طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، الطلبة الجامعيين والمتخرجين الجدد من الجامعات الجزائرية حول الشهادات المحصل عليها في إطار النظام الجديد »ليسانس، ماستير، دكتوراه«، حيث أوضح في حوار خص به »صوت الأحرار«، أن تبني هذا النظام يدخل في صميم الإصلاحات التي شرعت فيها الدولة الجزائرية لترقية التعليم العالي والوصول إلى مرحلة النوعية، مؤكدا أن مسألة الاعتراف بشهادات هذا النظام لم تعد قائمة على الإطلاق بالنسبة للوظيف العمومي وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات، قضايا هامة شهد قطاع التعليم العالي عديد الإجراءات والإصلاحات الجديدة، ما هو تقييمكم لواقع القطاع في السنوات الأخيرة؟ وضعية القطاع عادية وتعكس جهود الدولة المبذولة في السنوات الماضية، فقد تم توفير كل الإمكانيات المادية وبشرية التي مكنتنا من بلوغ شبكة تعليم واسعة في كل ولايات الوطن، كما نسجل توزيع عادل للهياكل البيداغوجية والجامعية المتوفرة لتحسين الخدمة العمومية، فبلغة الأرقام تم توفير أكثر من مليون و200 ألف منصب فيزيائي بيداغوجي، مع توفير 650 ألف سرير بالأحياء الجامعية، لضمان تأطير مليون 330 ألف طالب خلال الدخول الجامعي الحالي، ما يمكننا من القول إن سياسة دمقرطة القطاع قد نجحت. ومن أبرز الإصلاحات التي تم تطبيقها في القطاع منذ بضع سنوات هي اعتماد نظام »أل.أم.دي« الذي جاء لتحقيق جملة من الأهداف، تتمحور في الأساس حول تحسين نوعية تكوين وتأطير الطالب، ولقد حرصت الحكومة في اعتمادها لهذا النظام على توفير نظام تعليمي يتلاءم مع ما يجرى في العالم خاصة وأن »أل.أم.دي« نظام يطبق في كل البلدان تقريبا، كما أن هذا الإصلاح يهدف إلى التقليص من التسرب على مستوى الجامعات فكثير من الطلبة يدرسون 3 من 4 سنوات دون إتمام دراستهم الجامعية. وهذا راجع لأسباب كثيرة لأن الطالب لم يكن لديه أستاذ أو الإدارة لتأطيره ومساعدته على تخطي هذه العراقيل التي تواجهه في مساره لاختيار التخصص وأنجع السبل للاندماج في عالم الشغل. هناك هدف آخر من النظام الجديد يتمثل في أن الشهادات التي تمنح لا تكون ذات طابع أكاديمي علمي محض بل تسمح وتسهل لحامل الشهادة الاندماج في عالم الشغل، وأهم من ذلك لابد من أن يكون عدد من التكوينات والتخصصات المبرمجة ذات طابع مهني لتتجاوب مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية، ويبقى أن هذا النظام يساهم في تحسين التكوين ورفع مستوى التعليم بالنسبة للحكومة ويرسخ مبدأ دمقرطة التعليم العالي وعليه لم يبقى هدفنا اليوم مقتصرا فقط على ضمان مقعد بيداغوجي لكل طالب لكن لدينا هدف أكبر وهو تحسين التعليم فالطالب من حقه أن يخضع لتكوين علمي يساعده، كما ذكرت سالفا على الاندماج في عالم الشغل. لكن ما تزال هناك نقائص في الميدان؟ منذ أن تقلدت مسؤولية القطاع لاحظت أن هناك تقدما كبيرا، حيث قطعنا أشواطا ملموسة في تطبيق الإصلاح ورغم أن كل الإصلاحات لم تكتمل فهناك عديد الجوانب لا تزال ناقصة، إلا أن الورشة ما تزال مفتوحة، مثلا نسعى لأن نضمن لكل طالب أستاذ يساعده ويوجهه طوال مساره الدراسي، فيكون له بمثابة المساعد للحصول على التوجيه الذي يحتاج إليه، بعد الانتقال من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد. يثير نظام »أل. أم. دي« منذ تبنيه مخاوف في وسط الطلبة لأسباب يعتبرها البعض موضوعية، كيف ترون مستقبل هذا الإصلاح، خاصة وأن هذه السنة هي آخر سنة للنظام الكلاسيكي ؟ ما يتم تطبيقه حاليا بالنسبة للنظام الكلاسيكي مجرد مرحلة انتقالية قبل الانتهاء منه في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر، وبالنسبة لتقييم نظام »أل.أم.دي« لا يمكن أن نقيم نظاما موازيا، وكل ما يشاع حول هذا النظام والتخوف الموجود لدى الطلبة ليس له مبرر، وأشدد على أنه تخوف وليس رفضا وهو أمر طبيعي، فكل شيء جديد هناك تخوف من نتائجه خاصة وأن المجتمع تعود على النظام الكلاسيكي لأزيد من 40 سنة وهنا أدعو الطلبة إلى الثقة والإيمان بالنظام الجديد، خاصة أنه قد حقق نجاحا في عديد الدول، كما أن الأهداف التي وضع من أجلها جدية تريد الوزارة الوصية من خلالها أن تطور وتشجع الاقتصاد الوطني وتساعد صاحب الشهادة الالتحاق بسرعة بعالم الشغل. وفيما يتعلق بنقائص هذا النظام، فهناك لجان تقييم على مستوى الجامعات والندوات الجهوية وفي كل مرة يظهر خلل تتدخل الجهات المعنية وتعمد إلى تصحيح ما يجب تصحيحه، وهو الغرض من الإصلاح أي بمعنى أن نتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال. يتساءل الكثير من الطلبة إن كانت مصالح الوظيف العمومي تقر بالشهادات المسلمة في إطار النظام الجديد »ليسانس، ماستر، دكتوراه«؟ لقد طرح الموضوع بقوة في السنتين الفارطتين بسبب تخرج دفعات كبيرة من الطلبة الحاصلين على شهادات في إطار نظام »أل أم دي«، هل من المعقول أن الدولة تقدم شهادة دولة والوظيف العمومي الذي هو جهاز من أجهزتها لا يعترف بها، هناك شهادات جديدة في نظام »ليسانس، ماستير، دكتوراه« ولها ما يعادلها في شبكة الأجور على مستوى الوظيف العمومي، وعليه فإنه يتم التكفل بكل هذه الشهادات التي تسلم في إطار نظام »أل أم دي«، والقول بالعكس في اعتقادي هو ضرب من الجنون، لأن المشكل لم يعد مطروحا على الإطلاق بالنسبة للوظيف العمومي، لا يوجد مشكل معادلة بين شهادة النظام القديم ونظيرتها في النظام الجديد، فالمعادلة تطرح بالنسبة للشهادات المحصل عليها بالخارج مقارنة بالشهادات الجزائرية. في الحقيقة أنا أتساءل لماذا هذه المقارنة بين الشهادة التي تمنح في النظام الجديد مع الشهادة التي تمنح في النظام الكلاسيكي، من المفروض أن يكون التساؤل حول الحقوق والمستوى الذي يمنح مقارنة بالشهادة المقدمة والأجوبة في رأيي موجودة في النصوص القانونية التي أقرتها الدولة الجزائرية في هذا الإطار. هناك آلاف المتخرجين من نظام »أل أم دي« وهم حاليا موظفين على مستوى الوظيف العمومي وعبر كافة مؤسسات الدولة العمومية والاقتصادية وكذا الخاصة والإشكال لم يطرح، كما أن هناك دكاترة تم توظيفهم للتدريس بالجامعات الجزائرية. لكن هناك من حاملي الشهادات الجدد، من رفضت طلباتهم الخاصة بالتربص؟ هناك حالات معدودة، لا يمكن القياس عليها، على غرار ما حدث بالنسبة لحاملي شهادة الماستر في الهندسة المعمارية والمتخرجين من جامعة إيسطو بوهران، حيث رفضت عمادة الهندسة المعمارية على مستوى هذه الولاية طلب التربص الذي تقدموا به، ولكن سرعان ما حل المشكل، لأن العمادة كانت تعتمد على المرسوم رقم 150/98 الذي يؤكد بأنه لا يمكن الاستفادة من تربص في الهندسة المعمارية إلا للحاصلين على الشهادة الكلاسيكية، وقد تم إضافة عبارة جديدة تسمح لحاملي شهادة الماستر بالاستفادة من هذا التربص والمرسوم الجديد بصدد التحضير وسيصدر في القريب العاجل. وأشير فقط أنه من أصل 23 معهد للهندسة المعمارية، هناك 22 معهد على المستوى الوطني يدرس وفق نظام »أل أم دي« ولم يبق سوى معهد واحد يعتمد النظامين الكلاسيكي والجديد، كما تم حل المشكلة بالنسبة لمعهد علوم التمريض ببجاية وستكون دائما متابعة لأي خلل للتكفل به في الوقت المناسب. أثارت تصريحات وزيرة التربية كثيرا من الجدل حول إمكانية حاملي الشهادات من المشاركة في مسابقات التعليم؟ التوضيحات في اعتقادي جاءت على لسان وزيرة التربية الوطنية نفسها التي لم تتوان في شرح الموقف، حيث قالت إنها تكلمت في إطار تكوين الأساتذة في قطاع التربية وركزت على التكوين البيداغوجي الذي قالت إن لديه أهمية وإن المدارس العليا توفر هذا التكوين، كما قالت إن وزارتها تفضل أن يكون أكبر عدد من المتخرجين من المدارس العليا ولم تقل أبدا أنها لا تقبل حاملي الليسانس وهذا الأمر غير ممكن عمليا ولا قانونيا، فمن الناحية العملية مهما كان عدد المدارس لا يمكن أن يتجاوب مع حاجيات الوزارة، إضافة إلى كون القانون يعتبر المدرس موظفا وشروط التوظيف في الوظيف العمومي تمنح الحق لكل خريجي الجامعات وحاملي الشهادات المشاركة في مسابقات التوظيف. وماذا عن البعد الأكاديمي للجامعة وعلاقته بسوق العمل؟ إن دور الجامعة بالنسبة للمجتمع هي مصدر إنتاج العلم ونشره أولا، وتقع عليها مسؤولية رفع مستوى المواطنين ومن ناحية أخرى المساهمة في التطوير العلمي، ولديها دور أخر ألا وهو المشاركة في التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد بتوفير بعض التكوينات داخل الجامعة تكون متلائمة مع احتياجات المجتمع في مجال التمهين إلى جانب إنتاج الموارد البشرية في جميع المجالات، وتحقيق الإصلاح الذي يطمح إليه عن طريق إعطاء بعض التكوينات ذات الطابع المهني التي تمثل 10% من التكوينات ذات الطابع المهني في حين تبقى البقية ذات طابع أكاديمي علمي· لكن ما تزال الجامعات الجزائرية تعاني من هجرة الأدمغة؟ الهجرة ليست بنفس الحجم الذي كانت عليه في الماضي، أين كان عدد كبير من الجزائريين يهجرون الوطن لتلقي تكوين في الخارج بالنظر إلى المحيط السائد آنذاك الذي لم يكن يوفر لهم إمكانيات العمل مقارنة بما درسوه في الخارج، لكن حاليا نتحدث عن مراكز بحث مؤطرة ومهيكلة ، فالجزائري عندما يصل إلى مستوى معين من التحصيل العلمي يفضل عادة البقاء في الجزائر باستثناء عدد من العلماء وما يمكنني قوله في هذا المقام، هو أننا أصبحنا نعرف هجرة عكسية فهناك من كانوا في معاهد بالخارج وعادوا إلى الجزائر، حيث سجلنا في السنة الفارطة عودة ما يقارب 120 باحث جزائري بمستوى عالي إلى أرض الوطن، كما يتم استقبال باحثين وعلماء حتى ولو لم يكونوا في البلاد فهم يشاركون ويؤطرون أطروحات دكتوراه، حيث أن ثلث أعضاء اللجان العلمية داخل مراكز البحث بالجزائر علماء جزائريين يعيشون في الهجرة. تطالب بعض النقابات بفتح باب الحوار لمناقشة الملفات المتصلة بقطاع التعليم العالي؟ ما يمكنني تأكيده في هذه النقطة بالذات هو أنه وبشهادة التنظيمات الطلابية والنقابات فإن أبواب الحوار مفتوحة على مصراعيها، حيث أنهم يعترفون بذلك وهناك لجان دائمة خاصة بنقابات الأساتذة والباحثين تعمل على طرح القضايا المهنية والاجتماعية وأنا شخصيا أستقبل الأمناء العامين للنقابات بشكل دوري كل شهرين على الأكثر، أين نعكف على مناقشة كل المواضيع، كما نقدم توجيهات بالنسبة للتنظيمات الطلابية، في رأيي الحوار مستمر ونحن نتكلم دائما معهم. لا يزال مجال البحث العلمي يعرف بعض النقائص لا سيما فيما يخص الإمكانيات المتاحة له، ناهيك عن بعض الأبحاث التي يتم إعدادها وتبقى حبيسة الأدراج، ما تعليقكم على ذلك؟ يجب أن تعلموا بأن الجزائر قامت بجهد كبير في هذا المجال والنتيجة اليوم هو أننا أنشأنا كثيرا من مراكز البحث، زيادة على المخابر المتواجدة داخل الجامعات وكذا مختلف الهياكل العلمية التي تضاف إليها قوة بشرية هائلة من الباحثين، كما قمنا بوضع ميكانيزمات للاستفادة من الباحثين الجزائريين المتواجدين بالخارج. وفي اعتقادي فقد وصلنا إلى مستوى لابأس به في مجال البحث يمكن مقارنته بما هو حاصل في الدول المتطورة. الباحث سواء كان في الجزائر أو في الخارج، نطلب منه إنتاج العلوم ونبحث عن النتائج العلمية الجديدة والأصلية، وهذا ممكن عن طريق براءات الاختراع التي تقدم أو النشريات التي تصدر في هذا المجال. وعن الأبحاث التي لا تستغل، فإن ترجمة الاختراعات إلى الواقع لا تقع فقط على مسؤولية الباحث، وإنما هي قضية محيط اقتصادي وصناعي، على غرار ما يحدث في دول أخرى وبالتالي تثمين البحث ليس من مسؤولية الباحث وحده. ويجب أن نعلم كذلك أن الجزائر تحصي اليوم من أصل 51 ألف أستاذ جامعي، نجد 27 ألف باحث شريك، فيما أحصينا قرابة 10 ألاف أستاذ متفرغين للبحث العلمي. ويحضرني في هذا المقام أن أشير أن الباحثين الجزائريين يقدمون الكثير، ومثال ذلك اختراع أحد الباحثين بمخبر وهران لنظام إعداد النماذج الذي يسمح بإعداد صور طبق الأصل لكل المجسمات، اختراع أخر وهو الوسم بالليزر كذلك في مجال الفضاء هناك 15 جزائري يشاركون حاليا في عملية إعداد تليسكوب عملاق تشارك في صناعته 14 دولة من بينها الجزائر بالمحطة الفضائية الدولية. تحدثتم سيدي عن النوعية في التكوين، هل ترون أن عدد الأساتذة كاف مقارنة بعدد الطلبة الجامعيين؟ حاليا تحصي جامعاتنا قرابة مليون و300 ألف طالب، يؤطرهم 51 ألف أستاذ، أي بمعدل معلم لكل 22 طالب وهذا ما يدخل في إطار الاعتدال، حيث نجد أن 30 بالمائة من هؤلاء الأساتذة متحصلين على شهادة الدكتورة و20 بالمائة منهم برتبة بروفيسور، وهذا لا يمنع من أن نذهب نحو تحسين مستوى التأطير، فنحن نحاول أن نطور من أقطاب الامتياز على الأقل في بعض التخصصات أو المدارس الكبرى، إضافة إلى ضمان تكوين نوعي بالداخل أو الخارج، وفي هذا الصدد تم تخصيص 34 ألف شهر في السنة لتمكين الجامعيين من تطوير قدراتهم والاستفادة من تربصات في دول أخرى. هناك حديث عن إنشاء جامعات خاصة، إلى أين وصل المشروع؟ المشروع قائم والدولة الجزائرية أقرته منذ زمن، هناك دفتر شروط ونحن في انتظار أي طلبات يتقدم بها الخواص، ولحد الساعة لم يتم سوى سحب لدفتر الشروط من طرف جهتين ونحن في الانتظار. هناك بعض الطلبة يشتكون تأخرا في مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه، مشاكل أخرى مرتبطة بإعداد قوائم مسبقة في مسابقات الالتحاق بمرحلة ما بعد التدرج وحديث عن المتاجرة في الشهادات الجامعية، ما تعليقكم؟ لا يوجد أي تأخر في مناقشة الرسائل، هناك لجنة تحكيم والغدارة ليس لها أي دور باستثناء أنها تشرف على العملية، أما فيما يتعلق بالفائزين في المسابقات فلا يوجد أي قوائم مسبقة، وكل من لديه دليل يستطيع أن يثبت به أي تجاوز فليتقدم به والقانون واضح في هذا الشأن لأنه يعاقب كل المخالفات، أما عن الشهادات فلا يوجد بيع للشهادات الجامعية في الجزائر، ويبقى أن حالات التزوير التي قد تطال الشهادة، تتكفل بها الجهات القضائية المعنية. يشتكي البعض من سوء تسيير الخدمات الجامعية؟ فيما يخص الخدمات الجامعية، هناك تحسن كبير، في السابق كانت الغرفة الواحد تأوي ما بين 3 إلى 4 طلبة، أما الآن فالعدد لا يتجاوز طالبين اثنين، بالإضافة إلى كون الأحياء الجامعية التي أنجزت خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي ستنجز مستقبلا، تحتوي على فضاءات ثقافية، رياضية. لقد تم تحسين وسائل النقل الجامعي، الأمن متوفر على مستوى الأحياء الجامعية وقد اقترحنا على بعض المدراء المكلفين بتسيير الأحياء المتواجدة في أماكن معزولة بأن يتعاقدوا مع شركات أعوان الأمن الخاصة لتامين الأحياء أكثر فأكثر. كلمة أخيرة معالي الوزير؟ في الأخير لا يسعني إلا أن أؤكد مرة أخرى أنه لا جدوى من التخوف من النظام الجديد وعلى الطلبة أن يطمئنوا لأن هذا النظام رسمي وهو من البديهيات المعترف بها على جميع المستويات بما فيها الوظيف العمومي والفضاء الاقتصادي وكل المشاكل إذا وجدت سيكون بالإمكان تجاوزها ولا يوجد حقيقة أي سبب للقلق.
