وزارة التعليم العالي تشرف على العملية بدل الوظيف العمومي

التوظيف في الجامعة سيقتصر على حملة الدكتوراه

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن التوظيف في سلك الأساتذة في الجامعات والمعاهد سيخضع ابتداء من السنة القادمة لشروط جديدة تضعها الوزارة الوصية التي تتولى الإشراف على العملية بدل مديرية الوظيف العمومي، ومن أهمها اشتراط الحصول على شهادة الدكتوراه.
وذكر المصدر أن الوزارة هي من ستشرف ابتداء من الدخول الجامعي القادم 2011-2012 على مسابقات التوظيف للالتحاق بسلك أستاذ في الجامعة أو المعاهد التابعة لها وذلك وفق شروط جديدة سيتم تحديدها.
وحسب المصدر فإن هذا التوجه ليس مجرد رغبة تسعى إلى تحقيقها وزارة التعليم العالي ولكن الأمر يتعلق بقرار تم اتخاذه على مستوى الحكومة بالنظر إلى خصوصية التوظيف في الجامعة، وأضاف أن مديرية الوظيف العمومي لن تشرف ابتداء من ذلك التاريخ على مسابقات الالتحاق بصف أستاذ في الجامعة بل الوزارة هي من سيتكفل بذلك وفق معايير محددة.
ويعد إلحاق عملية التوظيف في صف أساتذة الجامعات بوزارة التعليم العالي سابقة في الوظيف العمومي، كون كافة مسابقات الالتحاق بمناصب هذه الهيئة تتولى إدارتها وتسييرها والفصل في نتائجها المديرية العامة للوظيف العمومي التي يترأسها السيد جمال خرشي.
كما أن هذا التحول يأتي في وقت اشتد فيه الخلاف بين مديرية الوظيف العمومي وعدة وزارات، وبالأخص وزارة التربية الوطنية، حيث رفع الوزير أبو بكر بن بوزيد السنة الماضية تقريرا للحكومة يطالب فيه بسحب الصلاحية من مديرية الوظيف العمومي فيما يخص تنظيم مسابقات التوظيف في القطاع.
ونذكر أنه غالبا ما يحدث عدم تنسيق بين الوزارات ومديرية الوظيف العمومي فيما يخص تاريخ تنظيم المسابقات وهو ما أشار إليه وزير التربية في تصريحات صحفية سابقة أكد فيها أن تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة في شهر سبتمبر يؤثر مباشرة على التحصيل البيداغوجي للتلميذ الذي يبقى دون أستاذ لمدة فصل كامل.
لكن مدير الوظيف العمومي السيد جمال خرشي أوضح من جهته بأنه على كافة القطاعات الوزارية التحضير مسبقا لتلك المسابقات حتى يتم تنظيمها في الآجال المطلوبة علما أن دور مديرية الوظيف العمومي إداري بحت.
وأشار مصدر وزارة التعليم العالي إلى أن عملية توظيف الأساتذة ستعرف الكثير من التغييرات التي سيتم الكشف عنها في حينها، حيث حددت الوزارة مجموعة من المعايير التي تتلاءم مع النظام الجديد ''أل أم دي ''، وكل الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنوات.
وعن مضمون بعض التدابير أوضح أن توظيف الأساتذة الجامعيين سيقتصر على حاملي شهادة الدكتوراه، باستثناء المراكز الجامعية التي توظف الحاملين لشهادة الماجستير حسب احتياجاتها خاصة بالنسبة لتلك الواقعة بالجنوب والهضاب العليا.
وذكر بأن وزارة التعليم العالي تسعى من وراء هذا الإجراء إلى رفع مستوى التكوين من جهة والاستجابة إلى المتطلبات الجديدة التي سيفرضها آليا تطبيق نظام ليسانس ماستر دكتوراه.
وكانت الوزارة قد شرعت منذ السنة الحالية في التحضير لهذه المرحلة (توظيف أساتذة الدكتوراه فقط)، حيث قامت بتقليص عدد المناصب في مسابقات الماجستير (النظام القديم) والتي لم تتعد 800 منصب في مختلف المؤسسات الجامعية بغية فسح المجال أمام تطبيق المناهج الجديدة في النظام الجديد (أل أم دي).
وللإشارة فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية تعتمد على مقاييس دقيقة في عملية التوظيف الخاصة بالأساتذة الجامعيين يغلب عليها الطابع الإداري أكثر، وخصوصيات المؤسسة الجامعية التي تعتمد على الشهادات العليا في التوظيف في سلك الأساتذة هو الذي دفع إلى مراجعة الوضع القائم.