الداخلية تحدد 31 ديسمبر آخر أجل لتصحيح ومطابقة بيانات الحالة المدنية

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم 31 ديسمبر الجاري، آخر أجل لإتمام عملية مسح كل سجلات الحالة المدنية، وتصحيح الأخطاء الواردة فيها، ومطابقة كل البيانات الهامشية، وعلى رأسها بيانات عقود الميلاد، والزواج، والوفاة.
وحسب ما أكده المدير العام للتقييس والتوثيق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرزاق هني، في لقاء جمع ممثلي الوزارة بالأمناء العامين لولايات القطر ال48، الاثنين، بالجزائر العاصمة، فإن تعليمات قد أعطيت لمديريات التنظيم والشؤون العامة، ومصالح الحماية المدنية، لمطابقة كل البيانات وتصحيح كل الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، "من خلال تنسيق مباشر مع العدالة".
من جانبه محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، تحدث عن تعليمات "صارمة" أعطيت لمصالح الحالة المدنية، بالبلديات ومديريات التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولايات، كي تقوم بمطابقة وتوحيد الوثائق المطلوبة في مختلف الملفات الإدارية، والقضاء على الفوارق الموجودة بينها من منطقة إلى أخرى.
كما كشف طالبي عن إجراءات اتخذت لتحيين النصوص القانونية القديمة المتعلقة باستخراج الوثائق المختلفة، مثل رخصة السياقة، التي سيصبح من الضروري تحديث الشهادة الطبية المرفقة بالملف.