أعلن مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي، أمس، أنه سيتم تمديد صلاحية جواز السفر (خمس سنوات حاليا) إلى 10 سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين أكثر من 19 سنة،وذلك وفقا لمشروع القانون المحدد لوثائق جواز السفر، الذي سيُعرض قريبا على الحكومة. وأوضح السيد طالبي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن هذا النص سيتضمن ”أحكاما جديدة” تهدف إلى ”ترقية” الخدمة العمومية من خلال إجراءات عديدة، منها تخفيف الوثائق المطلوبة، وتمديد صلاحية جواز السفر وبعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية. وكان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي، قد أشار الأسبوع الماضي، إلى أن مشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري، سيُعرض على الحكومة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول حول تحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارة. وفي هذا الصدد، يُنتظر وضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن ”في غضون أسابيع”، حيث سيمكّن المواطن من سحب الوثائق الإدارية ”أينما كان”، وعليه أوضح السيد طالبي بخصوص هذه المسألة، أن ”البطاقية الوطنية لشهادات الميلاد مرقمنة بنسبة 100 بالمائة” على المستوى الوطني، مما يمثل ”مجموع 56.800.000 شهادة مرقمنة”. وأضاف في هذا الإطار، أنه بإمكان المواطن ”الحصول إلكترونيّا على شهادة ميلاده، والتي تحمل تشفيرا يميزها ويضمن صحتها”. وفيما يتعلق باستعمال بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة في مختلف العمليات الإدارية، أشار المسؤول إلى أنه ”يمكن قبول كوثيقة إثبات، الصورة طبق الأصل غير المصدّقة لشهادة الميلاد 12-خ، التي تسلَّم مرة في الحياة”. وذكر في هذا الصدد، أن تعليمة وُجهت على المستوى المحلي؛ لكي يتم استعمال شهادة الميلاد 12-خ كوثيقة إثبات؛ كونها تتضمن جميع البيانات بما فيها العبارات الهامشية، موضحا أن إلغاء جميع الوثائق ”لن يكون فعليا إلا بعد ضبط رقم التعريف الوطني”. ودائما في إطار تحسين الخدمة العمومية، أشار السيد طالبي إلى أن برامج تكوينية سُطرت وسيؤطرها متخصصون جزائريون وأجانب، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استقبال وفود أجنبية في إطار تكوين المسيّرين والأمناء العامين للبلديات”، في حين أن الولاة ”سيقومون بزيارات للخارج للوقوف ميدانيا على ما يتم القيام به في مجال الخدمة العمومية”.
