تمديد صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات

وضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن عن قريب

ستمدد صلاحية جواز السفر (خمس سنوات حاليا) إلى 10 سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين أكثر من 19 سنة حسبما أعلن امس، مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي. و أوضح السيد طالبي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن "مشروع القانون المحدد لوثائق السفر ينص على تمديد مدة صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات بالنسبة للمواطنين البالغين أكثر من 19 سنة". و أكد في هذا الصدد على "استكمال" نص القانون الذي سيعرض "قريبا" على الحكومة. و كان الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أحمد عدلي قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن مشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري سيعرض على الحكومة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول حول تحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارة. و أكد أن هذا النص سيتضمن "أحكاما جديدة" تهدف إلى "ترقية" الخدمة العمومية من خلال إجراءات عديدة منها تخفيف الوثائق المطلوبة و تمديد صلاحية جواز السفر و بعض الوثائق الخاصة بالحالة المدنية.

وضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن عن قريب
سيوضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن "في غضون أسابيع" سيمكن المواطنين من سحب الوثائق الإدارية "أينما كانوا" حسبما أكده محمد طالبي. وأوضح السيد طالبي أن "عدة إجراءات ستكون فعلية في غضون أسابيع مع ضبط السجل الوطني للحالة المدنية" مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية لشهادات الميلاد "مرقمنة بنسبة 100%" على المستوى الوطني مما يمثل "مجموع 56.800.000 شهادة مرقمنة". وأضاف أنه بإمكان المواطن "الحصول الكترونيا على شهادة ميلاده تحمل تشفيرا يميزها ويضمن صحتها". وأوضح أن "العملية تتواصل من خلال رقمنة شهادات الوفاة والزواج" مشيرا إلى أن العملية ستستكمل عن قريب لتوفر سجلا وطنيا مرقمنا يمكن المواطنين أينما كانوا في الجزائر أوفي الخارج من الحصول الكترونيا على شهادة الميلاد أو الوفاة الخاصة بأحد الأقارب. وفيما يتعلق باستعمال بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة في مختلف العمليات الإدارية أشار المسؤول إلى أنه "يمكن قبول كوثيقة إثبات الصورة طبق الأصل غير المصدقة لشهادة الميلاد 12-خ التي تسلم مرة في الحياة". ودكر أن تعليمة وجهت على المستوى المحلي لكي يتم استعمال شهادة الميلاد 12-خ كوثيقة إثبات كونها تتضمن جميع البيانات بما فيها العبارات الهامشية" موضحا أن إلغاء جميع الوثائق "لن يكون فعليا إلا بعد ضبط رقم التعريف الوطني". ودائما في إطار تحسين الخدمة العمومية أشار السيد طالبي إلى أن برامج تكوينية سطرت وسيؤطرها مختصون جزائريون وأجانب. وقال في هذا الصدد "سنستقبل وفودا أجنبية خلال الأيام المقبلة في إطار تكوين المسيرين والأمناء العامين للبلديات" مضيفا أن الولاة "سيقومون بزيارات للخارج للوقوف ميدانيا على ما يتم القيام به في مجال الخدمة العمومية".