أعلن وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، عن شروع القطاعات العملياتية للجيش الشعبي الوطني في إجراءات تكوين ملفات معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لمجموعات الدفاع الذاتي، الجيش والمواطنين الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب، كما كشف بالنسبة للفئة الأخيرة عن تخصيص منحة شهرية بقيمة 30 ألف دينار تدفع لهم مباشرة من قبل مركز الدفع للجيش الوطني الشعبي. أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، في رده على سؤال شفوي موجه للوزير الأول عبد المالك سلال من نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاعات العملياتية للجيش الشعبي الوطني شرعت في إجراءات تكوين ملفات معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لمجموعات الدفاع الذاتي، وأولئك الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش الشعبي الوطني، مبررا »البطء«المسجل في تطبيق النصوص الخاصة بالحقوق والامتيازات الممنوحة للفئة السالفة الذكر، بالقول إن »المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 هي المعنية بالتزام السلطات المعنية بالتكفل بانشغالات المتطوعين في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش الشعبي الوطني بدلا من المادة 75 التي تطرق إليها النائب في سؤاله«. إلى ذلك، أوضح ماحي أن الإطار التنظيمي المعني »يميز بين مجموعات الدفاع الذاتي التي تعتبر جهازا غير نظامي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-97 المؤرخ في 4 يناير 1997 والذي يحدد شروط ممارسة النشاط الدفاع المشروع في إطار منظم والذين تم تسليحهم أساسا ليدافعوا عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم وبين المواطنين المتطوعين المنظمين في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009«. وفي حديثه عن إجراءات التكفل بانشغالات المواطنين المتطوعين، والتي تعتبر موضوع المادة 77من قانون المالية لسنة 2014، أكد ماحي أن العملية تتم من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 10- 13 المؤرخ في 20 فبراير 2013 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 المتعلق بالمواطنين المتطوعين الذين يشاركون في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب إلى جانب الجيش، معلنا عن أن أفراد هذه الفئة يستفيدون من منحة شهرية تقدر بمبلغ 30 ألف دج تدفع مباشرة للمعنيين من قبل مركز الدفع للجيش الوطني الشعبي. وفي هذا السياق، قال ماحي إنه وتطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 فقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرخ في 8 أفريل 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الإستثناية وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المواطنين المتطوعين في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب، حيث سيستفيد هؤلاء المواطنون من معاش تقاعد نسبي استثنائي بمقتضى المرسوم المذكور »شريطة ألا يكونوا في الخدمة«، مشددا على أن كل المراسيم التي تخص القطاع تضمنها قانون المالية لسنة 2014وبأن الفئة المعنية متكفل بها من خلال القوانين والمراسيم وكذا من طرف القطاع المعني.
