أحمد قطيش »لا داعي لتهويل قرار تجميد التوظيف وعلى الجميع التضامن لمواجهة أزمة النفط«

5 أسئلة للأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش
وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لطاقمه الحكومي، تضمنت جملة من التدابير التقشفية مس جزء منها فئة العمال، إلى أي مدى يمكن لمثل تلك الإجراءات أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي الذي تعيشه البلاد؟

في الحقيقة أستبعد حدوث انفجار اجتماعي، لأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بدا واضحا وصارما فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها عقب ترؤسه للمجلس المصغر الثلاثاء المنصرم، الذي أوصى خلاله بعدم المساس بالجانب الاجتماعي للفئة العمالية، ويجب الإشارة هنا إلى أن أزمة انهيار أسعار البترول لم تعد أزمة الحكومة والنظام فقط بل هي أزمة الشعب بكل فئاته خاصة العمال منهم الذين ادعوهم للتضامن والتآزر من أجل الخروج من الأزمة، فالقواسم مشتركة وواحدة وهي التصدي للأزمة النفطية في انتظار انفراج الوضع الاقتصادي.
كيف تعلقون على قرار الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العمومي سنة 2015، خاصة وأن القرار خلف استياء كبيرا ومخاوف في أوساط خريجي الجامعات وطالبي العمل؟
مبدئيا أعتقد أن معالي الوزير الأول عبد المالك سلال يملك كل الرؤى الواضحة والثابتة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وفيما يتعلق بقرار تجميد التوظيف وإلغاء المسابقات في 2015، فأظن أنه يدخل في إطار تفعيل ما اتخذه الوزير الأول سابقا فيما يتعلق بتعليمة إحالة كل من بلغ سن التقاعد على المعاش، وحسب رأيي فإن قرار تجميد التوظيف من شأنه تمكين الحكومة من ضبط العدد الحقيقي للمتقاعدين وبالتالي تسهيل تحديد المناصب الشاغرة واستخلاف المتقاعدين بالشباب، وبالتالي أدعو هذه الفئة إلى تجنب القلق.
هل تعتقدون أن مثل هذه الإجراءات ستفضي إلى غلق مؤسسات عمومية، على اعتبار أن تعليمات الوزير الأول تضمنت الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات طابع إداري وحصرت منح الرخص على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي؟
لا أظن أن الحكومة ستتجه لاتخاذ مثل هذا القرار، وهذا ما تؤكده نتائج الثلاثيات المنعقدة مؤخرا، خاصة وأنه قد تقرر خلال آخر اجتماع للثلاثية، إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية ومنح قيمة مضافة للمؤسسات المنتجة، من اجل تفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث تمنح الأولية للشركات المنتجة الخالقة لمناصب العمل والممتصة للبطالة .
يجمع المراقبون على أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة كفيلة بتجنيب الجزائر تبعات الأزمة النفطية، لكن بالمقابل ألا تعتقدون أن تكون لتلك التدابير انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطن؟
لا أعتقد ذلك، لأن الوزير الأول اتخذ كافة الإجراءات الرقابية الدائمة لضمان مواصلة دعم الحكومة لبعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، كما نثق في الحكومة التي تملك بعد نظر، وقدرة على حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط لكن هذا لن يتم إلا بتضامن الكل، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية إلى التشديد على ضرورة إبلاغ المواطنين بضرورة التصدي للأزمة، وأنا واثق في الشعب الجزائري الذي يؤكد في كل مرة وقوفه إلى جانب الحكومة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن.
أقل من أسبوع يفصلنا عن دخول قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون المالية حيز التنفيذ، ولم يتم لحد الساعة تحديد تعريف واضح للأجر الأدنى المضمون، وفي المقابل هناك غموض حول الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق القرار في ظل مخاوف بشأن تأثير تراجع أسعار البترول على القرار، ما تعليكم؟
في البداية لا يجب استباق الأمور خاصة وأن قانون المالية لسنة 2015 لم يوقع بعد من طرف رئيس الجمهورية، كما أنني أتحفظ عن التصريح مادام القانون لم يوقع بعد، وفيما يتعلق بتأثير تراجع أسعار النفط على تطبيق القرار، أعتقد أن تصريحات كل من الوزير الأول ووزير المالية وكذا الأمين العام للمركزية النقابية كانت واضحة ولقد أجمعت على أن المادة لن تكون محل مراجعة، كما أنا على يقين بأن الجهات التي اتخذت قرار الإلغاء اتخذت كل التدابير للتحضير لتطبيق القرار.