المُؤتمر يُزكي سيدي السعيد لعهدة جديدة ويُؤكد دعمه لبوتفليقة

عكس المؤتمرات الوطنية السابقة، لجأ المؤتمر ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تزكية عبد المجيد سيدي السعيد لعهدة أخرى في اليوم الأول من أشغال هذا الموعد النقابي الهام، كما تم الإعلان بأنه تم وعلى غير العادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية خلال المؤتمرات الجهوية وعددهم 181 عضوا على أن يقوم المؤتمر بالمصادقة عليهم وفقط، المؤتمرون وجهوا كذلك »لائحة تنويه وإكبار للرئيس عبد العزيز بوتفليقة« أعلنوا من خلالها مساندتهم ودعمهم له و»العمل والطاعة من أجل الجزائر«، فيما لم يبرز أي أثر لما سًمي بالحركة التصحيحية.
شهد المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي انطلق على الساعة العاشرة و45 دقيقة من صبيحة أمس بفندق »الأوراسي« الفصل في جل المسائل الأساسية التي عُقد من أجلها خلال الجلسة الافتتاحية وفي ظرف لا يتعدى الساعتين، بحيث تمت تزكية سيدي السعيد لعهدة أخرى وكذا الإعلان عن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية خلال المؤتمرات الجهوية المنعقدة شهر ديسمبر الماضي، وعليه تبقى القضية الأساسية التي لم يُفصل فيها بعد هي اختيار أعضاء الأمانة الوطنية، وحسب ما يدور في الكواليس، فإن سيدي السعيد يتجه نحوتغيير من 60 إلى 70 بالمئة من الأعضاء الحاليين مع إدخال العنصر النسوي والتوجه إلى تشبيب الأمانة، كما يُنتظر أن يتم اليوم وغدا المُصادقة على القانون الداخلي والأساسي اللذين تم الفصل فيهما كذلك خلال المؤتمرات الجهوية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء سيدي السعيد لكلمة أثنى خلالها على القرارات »الشجاعة« التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحفاظ على السلم والاستقرار مذكرا بميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتسديد المديونية الخارجية، كما أثنى بشكل متكرر على القرارات المتخذة السنوات الماضية لصالح الطبقة الشغيلة بما فيها الزيادات في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين وكذا إلغاء المادة 87 مكرر وذهب يقول في هذا السياق » لولم يتم تسديد الديون مثلا لما تحدثنا اليوم عن إلغاء المادة 87 مكرر« مواصلا »لكم من القلب كل الفخر يا سيادة الرئيس« وطالب في هذا السياق من المؤتمرين الوقوف للتصفيق على الرئيس بوتفليقة وهوما قام به جل الحاضرين.
كما رافع سيدي السعيد لصالح سياسة الحوار وذكر بمسار التشاور الذي جمع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالحكومة ومنظمات أرباب العمل معتبرا إياه الطريق الوحيد لتحقيق مطالب الطبقة الشغيلة وذهب يقول »كلما كنت قريبا من الحكومة كلما وجدت حلولا لمشاكل العمال« مبديا رفضه التام لإستراتيجية الإضرابات قائلا »لدينا دكتوراه في الإضرابات لكن الدكتوراه التي تأتي بالكارثة لا نستعملها« وأوضح أن كل الاقتراحات والمطالب التي رفعها الاتحاد العام إلى الحكومة تمت معالجتها وأنه »عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الجزائر ليس هناك أي مفاوضات«.
وبعد إنهاء سيدي السعيد لكلمته، تداول على تدخلات الجلسة الافتتاحية ممثل المكتب الدولي للعمل ثم ممثل منظمة اتحاد النقابات الإفريقية »أوزا« اللذان أبرزا دور الجزائر وبوتفليقة في دعم هذه المنظمات والعمال بصفة عامة. بعدها أعلن رئيس مكتب المؤتمر، الطيب حمارنية، عن كلمة سيُلقيها رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز، ممثلا عن »الباترونا«، لكن الذي حصل هوصعود رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الذي ألقى كلمة قدم من خلالها مقترحات لدعم المؤسسات الوطنية في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، بعدها تم منح الكلمة لممثل رئاسة الجمهورية الذي قرأ الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لاقت تصفيقات دوت القاعة.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، قرأ رئيس مكتب المؤتمر لائحتين الأولى، تضمنت تزكية المؤتمر لسيدي السعيد، في منصب الأمين العام للإتحاد لعهدة جديدة، وبررت اللائحة هذه التزكية ب»الدور الهام الذي قام به خلال العهدة السابقة فيما يخص الحفاظ على مناصب الشغل ودعم المنتوج الوطني والحفاظ على استقرار ووحدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين«.
أما اللائحة الثانية فتضمنت تنويه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير »المجهودات التي بذلها لفائدة طبقة العمال ودعم ترقية الاقتصاد الوطني وكذا المشاريع التي أقرها والتي أعطت دفعا متينا لنهضة البلاد«، علما أن المؤتمر العاشر المنعقد سنة 2000 والحادي عشر المنعقد سنة 2008 لم يشهد هذه الطريقة في التزكية بل تُترك التزكية واللوائح إلى اليوم الثاني أوالأخير، في سياق متصل، لم يبرز أي أثر لما سُمي بالحركة التصحيحية، وقد انتظرت الصحافة لجوء هذه المجموعة إلى التشويش على المؤتمر خلال الفترة الصباحية لكن لم يتجسد ذلك.
وحضر المؤتمر حوالي 800 مندوب إضافة إلى حوالي 200 صحفي وعدد معتبر من الضيوف بما فيهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، والوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء من الحكومة ومسؤولي أحزاب سياسية يتقدمهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، إضافة إلى عدد من النقابات المستقلة وأرباب منظمات العمل ومنظمات ممثلة للمجتمع المدني ومدراء عدد من الوسائل الإعلامية، ناهيك عن حضور ممثلين عن مكتب العمل الدولي ومنظمة اتحاد النقابات الإفريقية »أوزا« وممثلون عن منظمات نقابية افريقية وأوروبية.