عهدة جديدة لسيدي السعيد على رأس المركزية النقابية

أعلنت المركزية النقابية للعمال الجزائريين، الأحد، عن تزكية الأمين العام الحالي للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد لعهدة جديدة على رأس الاتحاد.
وجاءت تزكية سيدي السعيد بعد عرض لائحة قرأها رئيس مكتب المؤتمر حمارنية الطيب جاء فيها أن هذه التزكية تأتي "نظير الدور الهام الذي قام به سيدي السعيد خلال العهدة السابقة فيما يخص الحفاظ على مناصب الشغل ودعم المنتوج الوطني والحفاظ على استقرار ووحدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين".
ووجه المؤتمرون بعد التزكية لائحة تنويه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير "المجهودات التي بذلها لفائدة طبقة العمال ودعم ترقية الاقتصاد الوطني، وكذا المشاريع التي أقرها والتي أعطت دفعا متينا لنهضة البلاد".
ويشغل عبد المجيد سيدي السعيد أمانة الإتحاد العام للعمال الجزائريين منذ سنة 1997 إلى غاية اليوم وجاء خلفا للراحل عبد الحق بن حمودة الذي أغتيل في 28 جانفي 1997 بالجزائر العاصمة.

وكانت أشغال المؤتمر ال12 للإتحاد العام للعمال الجزائريين انطلقت، صباح الأحد، بفندق الأوراسي بالعاصمة، تحت شعار "سلم، عدالة اجتماعية و تضامن" وذلك بحضور 800 مندوب يمثلون هياكل الإتحاد عبر كامل التراب الوطني.
وتم قبل الجلسة الافتتاحية المصادقة على مكتب تسيير المؤتمر برئاسة حمار نية الطيب، كما من المقرر أن يتم خلال الأشغال تقييم العمل الذي قام به الاتحاد خلال المرحلة السابقة مع ضبط برنامج عمله خلال الخمس سنوات المقبلة و المصادقة عليه.
كما سيتم أيضا المصادقة على قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البالغ عددها 187 عضوا تم انتخابهم خلال المؤتمرات الجهوية التي كانت قد انعقدت شهر ديسمبر الفارط.
وحضر هذه الأشغال التي ستدوم إلى غاية الثلاثاء المقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال فضلا عن أعضاء من الحكومة ومسؤولي أحزاب سياسية.
كما حضرت أيضا عدد من النقابات المستقلة وأرباب منظمات العمل و منظمات ممثلة للمجتمع المدني. كما حضر أيضا ممثلون عن مكتب العمل الدولي منظمة اتحاد النقابات الإفريقية "أوزا" إلى جانب ممثلين عن منظمات نقابية افريقية وأوروبية.
وكان أعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد مناوئون لسيدي السعيد قد رفعوا دعوى قضائية الخميس المنصرم، في القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد لوقف أشغال انعقاد المؤتمر ال12، وقدموا ملفا عن عدم استيفاء المؤتمر للشروط القانونية، متهمين الأمانة الوطنية للاتحاد بخرق القوانين الأساسية، وتحولها إلى "وسيلة بين يدي الانتهازيين الذين يستعملونها لأغراض ومصالح ذاتية، بعيدا عن مصلحة العمال"، مطالبين برحيل المسؤولين الحاليين، وعلى رأسهم سيدي السعيد.