دليلة بوجمعة تصرحك التقسيم الإداري الجديد ضروري لمكافحة البيروقراطية

أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة أمس، أن التقسيم الإداري الجديد الذي سيخص كمرحلة أولى مناطق الجنوب و الهضاب العليا يهدف إلى مكافحة البيروقراطية من خلال تقريب الإدارة من المواطن خدمة للتنمية.
وأوضحت الوزيرة التي نزلت ضيفة على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هذا التقسيم الإداري الجديد الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يشمل مناطق الجنوب والهضاب العليا كمرحلة أولى من شانه تحقيق التوازن الإقليمي وتثبيت الساكنة وتقريبها من الإدارة.
كما يهدف هذا التقسيم --الذي سيشمل أيضا مناطق الشمال في 2017 -- إلى تحقيق التوزيع المتوازن للاستثمارات في مختلف المجالات التنموية كما أوضحت الوزيرة.
وأشارت بوجمعة إلى أن هذا التقسيم يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 الذي يعني كل القطاعات.
و ذكرت بتوفر 21 مخطط توجيهي قطاعي و20 برنامج نشاط إقليمي و9 مخططات للفضاءات الاقليمية و4 مخططات توجيهية للمدن الكبرى و48 مخططا لتهيئة الولايات.
من جهة اخرى, تطرقت الوزيرة إلى إشكالية تسيير ورسكلة وتثمين النفايات المنزلية, مقدرة مخزون هذه النفايات ب 13.5 مليون طن سنويا.
واعتبرت الوزيرة عملية تسيير النفايات بالصعبة والمعقدة مما يستدعي --كما قالت--ووضع مناهج دقيقة ووسائل ملائمة وعصرية لجمعها وفرزها وتثمينها ورسكلتها.
وذكرت السيدة بوجمعة بتوفر 124 مركزا للردم التقني للنفايات المنزلية و 54 مركزا تقنيا للنفايات الهامدة و 29 مركزا للفرز الانتقائي و32 مفرزة, مشيرة إلى أنه سيتم قريبا دعم مركز الردم التقني بتقنية جديدة لإزالة النفايات عبر استعمال المعالجة الحرارية.
كما قدرت نسبة رسكلة النفايات حاليا ب 17.5 بالمئة, مشيرة إلى انه سيتم بلوغ نسبة 26 بالمئة هذه السنة وما بين 45 و50 بالمئة عام 2016.
وذكرت الوزيرة بالتجربة النموذجية الجديدة التي سيتم اللجوء إليها لجمع النفايات ونقلها عبر السكة نظرا للازدحام الذي تعرفه العاصمة, مقدرة كمية النفايات التي تجمع يوميا بالعاصمة بأزيد من 5 ألاف طن.
وبخصوص موضوع التغيرات المناخية, أشارت الوزيرة إلى الدور الهام التي تقوم به الجزائر كطرف فاعل في مجموعة إفريقيا لمكافحة الاحتباس الحراري مذكرة بأن الجزائر ستشارك في لقاء باريس أواخر السنة الحالية للمساهمة في إيجاد حل دولي مشترك يرضى كل الأطراف بعد اتفاقية كيوتو.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق الأخضر للتغيرات المناخية يتوفر حاليا على أزيد من 10 مليارات دولار لمساعدة الدول النامية من مكافحة أثار التغيرات المناخية التي تتسبب فيها الدول الصناعية الكبيرة.
وبخصوص الغاز الصخري دعت الوزيرة المواطنين إلى عدم التخوف من أثار إجراء عمليات استكشاف هذا الغاز لأنه غير مضر بالبيئة. وقالت بوجمعة أن هذه العملية ستسمح بتقييم القدرات النظرية لتوفر هذا الغاز وليس استغلاله, مستبعدة المخاطر التي قد تواجه البيئة جراء هذه الدراسات الاستكشافية.