نايت عبد العزيز يكشف: قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري

أكد نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن منظمته التي أنشئت سنة 1992 ظلت وفية لمبادئها المتعلقة بالدفاع عن ما أمساه ب »الوطنية الاقتصادية«، وكذا مصالح الشركاء الاجتماعيين. وأوضح في إشارة إلى منتدى رجال الأعمال الذي يتزعمه حاليا رجل الأعمال علي حداد، أن بعض التنظيمات تسعى لتجاوز صلاحياتها.
وأعلن نايت عبد العزيز في لقاء خص به »صوت الأحرار« أن المنظمة تحضر لعقد جمعيتها العامة ال 23 المصادفة ليوم 22 مارس 2015 تاريخ تأسيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. وذكر أن التحضيرات جارية لعقد هذه الدورة التي تأتي بعد بضعة أشهر من صدور قرارات الثلاثية إلى جانب التطورات المسجلة على الساحة الاقتصادية على إثر التراجع الكبير في أسعار النفط. واعتبر في هذا الشأن أنه حان الوقت للتحرك بجدية لتنويع صادرات الاقتصاد الوطني ملحا في هذا الجانب أن للدولة دور كبير في تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشف نايت عبد العزيز أن تعمل في القوت الحالي على تحضير سلسلة من الاقتراحات العملية لتفعيل دور المؤسسة في خلق الثروة والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الدورة القادمة لترفع بعدها للحكومة.
وفي رده على ما تقوم به بعض التنظيمات الممثلة لأرباب العمل على غرار »منتدى رجال الأعمال« الذي يترأسه علي حداد أكد نايت عبد العزيز أن بعض التنظيمات في إشارة إلى المنتدى الذي باشر في المدة الأخيرة في سلسلة من اللقاءات مع وزراء وهيئات أجنبية »تسعى لتجاوز صلاحياتها« وأضاف أن »الحكومة لها صلاحية تسيير مصالح المجموعة الوطنية ولا يمكن لمنظمات أرباب العمل تعويض دور الحكومة«.
وقال: »أن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لها مصداقية لدى المؤسسات والحكومة وكذا الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك من خلال تناغم مواقفها المنسجمة مع مصالح الاقتصاد الوطني وذلك في إطار الحوار التشاور الاجتماعي«. مضيفا أن »مصلحة الجزائر قبل مصالح المجموعات«. وأوضح أن دور منظمات أرباب العمل يتمثل في قوة الاقتراح والسعي لإيجاد الآليات الكفيلة بالمساهمة في خلق الثروة.
وتطرق في حديثه إلى قانون العمل الجديد المنتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة الربيعية، وأكد في هذا الشأن أن التغييرات التي أحدثت على بعض جونب النص القانوني ستساهم في إضفاء مرونة أكبر في عمل المؤسسات وكذا علاقات العمل. وأعلن من جهته أن القانون الجديد الموجود حاليا على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سيدخل حيز التطبيق نهاية العام الجاري وفي أقصى تقدير بداية العام الجديد وذلك بعد تقديمه لأمانه الحكومة ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه.