رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل ل"صوت الأحرار" : الحكومة تأخرت كثيرا في تجسيد قرارات الثلاثية

كشف نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين في تصريح خص به »صوت الأحرار« عن وجود تأخر كبير في تجسيد القرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة.مؤكدا في نفس الوقت أن »مصداقية الدولة تتمثل في تطبيق التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين«. ومن هذا المنطلق دعا الحكومة إلى تجسيد هذه الالتزامات على أرض الواقع حفاظا على مصالح المجموعة الوطنية.
وأعلن رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد بسبب تراجع أسعار النفط والذي وصفه ب »الخطير« من شأنه أن يؤثر على محتوى العقد للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وأوضح في هذا الشأن أن »أطراف الثلاثية ستعمل على إعادة النظر في جزء من أهدافه بالنظر للظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني«. لكن المتحدث في تصريحه ل» صوت الأحرار« تأسف للتأخر الكبير المسجل في تنفيذ قرارات الثلاثية المنعقدة في 18 سبتمبر 2014، معبرا عن موقف الكنفدرالية الوطنية الأرباب العمل بقوله»نحن غير راضين عن الإجراءات المتخذة لتطبيق قرارات الثلاثية« مضيفا أنها »التزامات تصب في إطار انشغالات المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء«، موضحا في نفس السياق »أن الحكومة وحدها التي تملك آليات القرارات في الميدان«.
وذكر على سبيل المثال »التأخر المسجل في تفعيل مختلف القرارات التي خرجت بها الثلاثية والمتعلقة بهيكلة الاقتصاد الوطني« ولم يتردد ككل مرة في توجه المسئولية الأولى للبيروقراطية التي قال إنها عششت بشكل كبير في دواليب الإدارة والاقتصاد. وقال نايت عبد العزيز »مصداقية الدولة تتمثل في تطبيق التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين« ودعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود للوفاء بالتزاماتها مؤكدا أن »الوقت قد حان للخروج من الدوامة التي يعرفها الاقتصاد الوطني«.
وكشف ورئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عن وجود تأخر أيضا في تأهيل المؤسسات الذي خصصت له الدولة 5.5 مليار دولار سنة 2011، وأوضح في هذا الجانب أن حوالي 500 مؤسسة فقط استفادت من العملية وذلك من أصل 20 ألف مؤسسة معنية حسب المقاييس المطلوبة، وأرجع نايت عبد العزيز عدم استفادة أكثر من 19 ألف مؤسسة والتي يمثل منها 98 بالمائة من القطاع الخاص من عملية التأهيل إلى الشروط التعجيزية في بعض الأحيان والعراقيل البيروقراطية إذ من بين العوائق التي عطلت استفادت هذه المؤسسات حسب تأكيد المتحدث »اشتراط تقديم 3 صائل لنشاطات المؤسسة وهو الأمر الذي يعد من الصعب الحصول عليه وهو ما يعني إقصاء كل هذه المؤسسات«.ولاحظ رئيس الكنفدرالية أن البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية وانتهت صلاحياته العام المنصرم مازالت أمواله لم تصرف بعد.
وأعلن في سياق ذي صلة أن »الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين تقدم بديلا عن هذه العملية التي أثبتت فشلها« ويرى نايت عبد العزيز محند السعيد أن البديل يتمثل في تطبيق صيغة مشابهة لآلية »أونساج«. وفي هذا الإطار تقترح المنظمة منح المؤسسات المعنية بالتأهيل الأموال التي خصصتها الدولة للعملية وذلك من أجل تجديد عتادها وبعث حركيتها الإنتاجية من جديد. و أضاف نايت عبد العزيز أن تنظيمه يقترح أيضا أن تكون هذه المخصصات المالية بفوائد مدعمة من طرف الدولة حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الاستفادة منها هذا بالموازاة مع تكفل الدولة بالمشاكل الجبائية التي تتخبط فيها معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر المتحدث أن الجزائر التي هي بحاجة ماسة في الوقت الحالي لإنشاء 1.5 مليون مؤسسة جديدة ،لا تملك في الوقت الراهن إلا على حوالي 200 ألف مؤسسة قادرة على خلق الثروة منها 2000 مؤسسة عمومية و 1500 مؤسسة أجنبية، مؤكدا أن خلق الثروة لا يتم إلا من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى انه إلى غاية 2012 تم إحصاء 765 ألف مؤسسة اقتصادية بمختلف أنواعها منها 98 بالمائة تشغل ما بين 9 إلى 20 عاملان في حين أن 520 ألف من مجموع هذه المؤسسات ينشط في مجال التجارة و أكثر من 400 ألف منها في تجارة التجزئة.