اتفاق بين الجزائر وتونس ومصر على التنسيق الأمني حول ليبيا

توصل اجتماع احتضنته القاهرة مؤخرا وضم مسؤولين أمنيين من دول الجوار المباشر لليبيا وهي: الجزائر ومصر وتونس، إلى اتفاق يقضي بمضاعفة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لمواجهة الأزمة المستشرية في ليبيا، وهذا بعد الخلافات التي حصلت مؤخرا عقب الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو المصري ضد أهداف لتنظيم »داعش« في درنة، ردا على إعدام التنظيم الإرهابي 21 قبطيا، والتحركات المصرية التي أعقبت ذلك لافتاك قرارا أمميا يسمح بالتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.
دفع الوضع الأمني المتدهور في ليبيا بدول الجوار إلى التحرك مجددا لتفادي المزيد من التعفين والبحث عن السبل الكفيلة بحل الأزمة في بلد يعيش ظرفا امنيا غير مسبوق، ونقلت وكالة الأنباء التركية، »الأناضول« عن مصر امني جزائري وصفته بالرفيع، طلب عدم نشر اسمه، قوله أن اجتماعا عقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة ضم مسؤولين أمنيين من الجزائر وتونس ومصر وخرجوا باتفاق يقضي ب »زيادة التنسيق الأمني والدفاعي بينها فيما يخص التطورات الميدانية في ليبيا«.
وتبادل المسؤولون الأمنيون للدول الثلاث خلال اجتماع القاهرة »معلومات أمنية ودفاعية حول الوضع الميداني وتحركات المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش في ليبيا«، وبحسب نفس المصدر فإن
»مصر أطلعت الجزائر وتونس خلال الاجتماع على تفاصيل التطورات الميدانية الناتجة عن الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية في ليبيا«، مستطردا في نفس السياق أن »القيادة السياسية في البلدان الثلاثة قررت تنظيم اجتماعات دورية لقيادات أمنية ودفاعية لبحث مسائل تتعلق بالتنسيق الميداني على الحدود ومكافحة شبكات تجنيد ونقل المقاتلين الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا والعراق وسوريا، وذلك في إطار تبادل المعلومات الأمنية والدفاعية حول الوضع في ليبيا«.
وبرزت خلافات حقيقية الأربعاء الفارط، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، بين مصر وكل من الجزائر وتونس فيما يخص سبل حل الأزمة الليبية، فقد دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رفع حظر السلاح عن حكومة عبد الله الثني، المعترف بها من المؤسسات الدولية، والتابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، والذي صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة طرابلس، وتابع شكري قائلا إن »المجتمع الدولي لم يتحرك بما تقتضيه الأزمة، لا سيما بعد أن احتلت قوى متطرفة العاصمة طرابلس ومؤسساتها الحكومية«، مشيرا إلى حكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته والذي عاد للانعقاد)، مع أن حكومة الحاسي أدانت هي الأخرى وبنفس الطريقة التي أدانت بها حكومة الثني المجزرة التي ارتكبها تنظيم أبو بكر البغدادي بحق 21 مصريا بسيرت، وقد ظهر اختلاف واضح بين الحكومتين في مواقفهما من الغارات المصرية، فإذا كانت حكومة الحاسي قالت أن الضربات الجوية تمت بالتنسيق بينها وبين القاهرة، رأت فيها حكومة الحاسي »عدوانا على السيادة الليبية«.
ووقفت الجزائر وتونس ضد خيار التدخل العسكري الذي دعت إليه مصر، وكان موقف الجزائر واضحا عبرت عنه في مناسبات كثيرة وفي العديد من التصريحات لوزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي وإن ندد بشدة بالمجزرة التي ارتكبها تنظيم »داعش« بحق 21 مصريا، فقد رأى في المقابل بأن الحل في ليبيا لابد أن يتم عبر قنوات الحوار بين الفرقاء الليبيين محذرا من التدخل الأجنبي الذي كان هو السبب الرئيس فيما آلت إليه ليبيا اليوم، ومن جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، إن الجزائر ستواصل عملها ضمن جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل توافقي يصون وحدة الأراضي الليبية، فيما أكدت تونس من جانبها وعلى لسان مندوبها في الأمم المتحدة، محمد خالد الخياري، دعمها للحوار، وأن الحل السياسي يبقى هو السبيل الأمثل لوحدة الشعب الليبي.