البرلمانية والكاتبة الدكتورة أسماء بن قادة في حوار ل"صوت الأحرار": قانون العقوبات الجديد فخر للمرأة وللأسرة لأنه متناغم مع ثوابت الإسلام

دافعت البرلمانية والكاتبة الدكتورة أسماء بن قادة، عن قانون العقوبات الجديد، معتبرة ذلك فخر للمرأة وللأسرة الجزائرية لأنه جاء ليلبي متطلبات الواقع الجزائري، ولأن القانون متناغم تماما مع ثوابتنا المحددة في الدستور سواء ارتبط الأمر بالإسلام أو بقوانين الجمهورية ومجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن أغلب المعارضين للقانون خلفيتهم خارجية أجنبية وبالتالي هم أولى بالعمل تحت أجندة خارجية، فيما انتقدت الجدل القائم حول تعديل قانون الأسرة، قائلة إن هناك تسرع في استباق فتح النقاش حول موضوع لم يصل بعد إلى ممثلي الشعب، ومشروع التعديل سيتمركز حول الطلاق التعسفي على حد قولها.
أثار قانون العقوبات في شقه المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف جدلا واسعا في المجتمع، وقلت أن هذا القانون الجديد يعتبر وثبة حيوية نوعية باتجاه الإسلام ؟ لماذا جاءت هذه النصوص القانونية بحيث أن هناك نصوص ردعية بما فيه الكفاية لردع العنف؟
يجب الإقرار بأن هناك منطقة فراغ قانوني واضحة فيما يخص العنف اللفظي والجسدي الممارس ضد المرأة وقد انعكس دلك سلبا على صحة المرأة جسديا وسيكولوجيا، من هدا المنطلق جاء هدا القانون ليكمل ويتمم ما جاء في قانون العقوبات الجديد، وقد استند إلى خلفية من نصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة، كما اعتمد قراءة مقاصدية قوية لتلك النصوص ومن ثم جاء قانون العقوبات متناغما تماما مع ثوابتنا المحددة في الدستور سواء ارتبط الأمر بالإسلام أوبقوانين الجمهورية ومجال حقوق الإنسان منها تحديد.
في رأيكم ألا يعتبر هذا القانون الخاص مبررا لبعض الأطراف السياسية خاصة الإسلامية التي تقول أن التعديلات جاءت تحدت أجندة خارجية ؟
أولا أغلب الإسلاميين الدين عارضوا القانون خلفيتهم خارجية أجنبية وبالتالي هم أولى بالعمل تحت أجندة خارجية، أما القانون فإنه جاء ليلبي متطلبات الواقع الجزائري الفعلي بما يمنع الضرر ويدفع الأذى عن المرأة والأسرة، أما موقفهم فإنه لا يزيد عن كونه توظيف سياسي مدفوعا بالتأثير الخارجي ولدلك نقول بأننا نستند في القانون للدراسات النظرية والميدانية وثوابت الدولة ومعطيات الواقع، وهي عناصر سجلت فيما انتهت إليه مساحة تقاطع واسعة فيما بينها، لدلك نعتبر بأن هدا القانون فخر للمرأة الجزائرية وللأسرة التي يربط بين أفرادها ميثاق غليظ يستند إلى المودة والرحمة والسكينة ويقوم على معاني التلابس والاتحاد والمعاشرة بالمعروف وليس إلى آفات الضرب والسب والشتم.
أثار خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، أين أعلن عن تعديلات وشيكة في قانون الأسرة بما يتماشى مع القرآن، جدلا واسعا بين الحقوقيين والأئمة الذين اختلفوا في تحرير التعدد.. تقييد الخلع والمحافظة على الولي باعتبارها مواد مخالفة للشريعة وقد تؤدي إلى تفكيك الأسر ؟ ما تعليقكم؟
هناك تسرع في استباق الجدل حول موضوع لم يصل بعد إلى ممثلي الشعب، ولكن الذي أعرفه أن مشروع التعديل سيتمركز حول الطلاق التعسفي، وفي تراثنا القديم والمعاصر الكثير من نظريات التعسف في استخدام الحق، والقاعدة التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا ضرر ولا ضرار تسبقه في دلك الآية الكريمة »ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا « كل دلك يجعلنا نتابع الضرر والضرار حيثما كانا ونسعى لإزالتهما، فالأمر يتعلق بتجاوز حدود الله » تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون « من هدا المنطلق وعلى خلفية الضرر والضرار سواء مس دلك الرجل والمرأة تقوم مراجعة بعض قوانين الأسرة ولاسيما ما تضمن منها تعسفا.
هل في اعتقادكم أن انتشار ظاهرة الخلع والطلاق في المجتمع كانت السبب في هذا التعديل الذي طرأ على قانون الأسرة ؟ وماذا سيضيف هذا الإجراء للمرأة ؟
لماذا لا تقولي ومادا سيضيف هدا التعديل للأسرة وللمرأة والرجل وللإنسان، فالإسلام يقوم على التوحيد أي المرجعية في كل شيئ تعود إلى اله منزه لا هو ذكر ولا هو أنثى ولكنه مرجعية متعالية غير متحيزة لذكر أو أنثى إنما الفقه الذكوري الذي لم تشارك فيه المرأة هو الذي كرس التحيز والعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة إيمانية متبادلة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهما معا مكلفان بالعبادة والاستخلاف والعمارة، وأي انتقاص لحقوق أحدهما هو تجاوز لحدود الله ولمقاصد الشريعة، أين تكمن العقدة إذن في دفع الضرر أو استردادا الحقوق وفق اجتهاد جديد يستند إلى النصوص من جهة وإلى فقه صحيح للواقع من جهة ثانية.
حذر قانونيون وحقوقيون من مخاطر الانسياق وراء الأفكار والإيديولوجيات المستوردة والغريبة عن ثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري، وشددوا على ضرورة إشراك العلماء والفقهاء والمختصين في أي مراجعة لقانون الأسرة؟ ما تعليقكم؟
هل نحن مصابون بهشاشة في المعتقد أوفي الدين والعلم، يقينا لا نحن راسخو الإيمان بعقيدة التوحيد وأكرر التوحيد حيث لا مجال للتحيز، وثوابت الدولة وعناصر هويتها الواضحة وفتح باب الاجتهاد الحقيقي القائم على التجديد في المناهج والأدوات المعرفية وفقا لمتطلبات الواقع ومقاصد الشرع مطلوب، أما الانسياق وراء الأفكار والاييديولوجيات المستوردة فهدا لا محل له بالعكس نحن من يطالب بإبعاد الصراع الإيديولوجي والتنزه عن تركيب بعد إيديولوجي للدين من خلال التوظيف السياسي، ولكن في نفس الوقت نؤكد على أن الحكمة ضالة المؤمن يأخد بها أن وجدها والعالم اليوم يفيض بثروة معرفية لأحد لها نأخذ منها ما لا يتناقض مع الفهم الصحيح للدين ونتحفظ على ما يناقض والجزائر قد تحفظت على الكثير من النصوص التي جاءت في الاتفاقيات الدولية سواء تعلق الموضوع بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة أم الطفل.
طالب آخرون بالمزيد من القوانين التي تحمي المرأة من الطلاق والتشرد في الشارع؟ ماذا تقترحون بصفتكم نائبة في البرلمان ؟
كما قلنا حيثما كان الضرر يجب أن نحاربه ونقضي عليه سواء تعلق الأمر بالمرأة أم الرجل أم الطفل لأن ديننا قد كرم الإنسان عجزت ثقافتنا عن استيعابه لدلك نريد أن نتسابق جميعا في التعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، أوليس في الضرب والسب والشتم والتشريد إثم، كم عرفنا عن نساء خرجنا هاربات من بيوتهن بأقمصة النوم تركضن في الشوارع بسبب تهديد بالقتل وغيره، هل يليق هدا بمجتمع يدين بالإسلام، إن من يطلع من خلال مراكز الشرطة والبحوث عن وقائع يندى لها الجبين يدرك أننا نتقد م نحو الإسلام بهده القوانين التي تدفع الأدى وتمنع استشعار إلا الإنسان في مجتمعنا المسلم بأنه ناقص الكرامة أو الأهلية ونحن شعب العزة والأنفة والشرف.