لا نريد قانون أسرة ينحاز للمرأة على حساب الرجل

المحامي بادي عبد الغاني: "على القانون الجديد
أن يضع المرأة أمام مسؤولية النفقة"
عاد الجدل ليثار مجددا حول قانون الأسرة بعدما تم تعديل أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المرأة، وتحسين النصوص التشريعية المتعلقة بالعنف الممارس عليها والرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة العيد العالمي للمرأة وما جاء فيها من إعلان لتعديل قانون الأسرة، لاسيما مواد القانون المتعلقة بالطلاق وذلك بغرض حماية حقوق الزوجين والأولاد وتحافظ على استقرار الأسرة.
وأثار قانون الأسرة منذ إقراره سنة 2005 العديد من الانتقادات، خصوصا أنه أتاح للنساء حُرية "خَلْع" أزواجهن دون سبب واضح، حيث أصبح بمقدور المرأة حق خلع زوجها إذا استحال الطلاق، لكن رغم أن هذا الحكم مستمد من الشريعة الإسلامية إلا أن بعض الحقوقيون أعابوا عليه "أنه لم يحدد الأسباب التي تستوجب الخُلع، وجعَل التعويض رمزيا، وظلم الرجل المتمسك بزوجته وما سيلحقه من أضرار نفسية". فيما اعتبره مؤيدو الخُلع باب أمل تستنجد به النساء، للتخلص من تسلط بعض الأزواج الذين يمارسون الابتزاز مقابل تطليق زوجاتهن. ورغم نجاح الأحزاب الإسلامية في تجميد مادة إلغاء الولي في عقود الزواج التي شملتها تعديلات قانون الأسرة سنة إقراره إلا أن المرأة أصبح باستطاعتها أن تبرم عقد زواج بحضور وليّ غير وليها إذا تعذّر ذلك، فحسب قانون الأسرة المٌعدّل بإمكان أي رجل أن يشهد على زواج الفتاة، وهذا الأمر رأى فيه المعارضون مخالفة لخصوصية المجتمع الجزائري. ويرى المحامي والناشط الحقوقي بادي عبد الغاني أن دعوة الرئيس حول تعديل أحكام قانون الأسرة غير واضحة ولا يمكن الحكم على التعديلات التي ستأتي بها، غير أنه يأمل أن تصب التغييرات الجديدة بما يخدم الأسرة ككل ولا ينحاز القانون لجنس على حساب الجنس الآخر. وأقر المتحدث أن السماح بالخلع للمرأة في النسخة الأخيرة للقانون أدى إلى تفاقم مشاكل الطلاق، حيث وبحكم مهنته استنبط المتحدث أن الكثير من النساء أضروا بأنفسهن وبعائلتهن عبر استخدام حق الخلع بطريقة غير مسؤولة، غير أن هذا لا يمنع أن هذا الحق قد خلص نساء أخريات من مشاكل دون حل في حالات محدودة، وقال بادي عبد الغني في اتصال له بÇالبلاد" أمس إن قانون الأسرة الحالي الساري المفعول يستمد مبادئه من الشريعة الإسلامية، "غير أن العديد من نصوصه نتيجة اجتهادات بشرية" يمكن إعادة النظر فيها حسبه وهو المنطلق الذي ركز عليه المتحدث من أجل تعديل قانون الأسرة الحالي خصوصا ما يتعلق بأحكام الإنفاق الأسري مثلا، حيث يدعو التغيير الملحوظ الذي فرضه خروج المرأة إلى العمل وتقلد مسؤوليات أن تشارك زوجها في الإنفاق على الأسرة بحكم أن الزواج علاقة مدنية يتشارك فيها الطرفان في إعالة الأسرة، إلى جانب إجراء تغييرات في حق الحضانة وتمكين الرجل منها خصوصا في الحالات التي تتعلق بإهمال المرأة لأبنائها، كما دعا المتحدث إلى تعديل المواد المتعلقة بمصاريف الطلاق التي تتطلب إضافات قانونية تزيل الأعباء على بعض الأزواج غير القادرين ماديا.