حجز 45 سيارة تحمل وثائقا وترقيما أجنبيا مزورة بميناء وهران

أبرقت مصادر مسؤولة بقطاع الجمارك ل »صوت الأحرار« أن هناك 45 مركبة تم حجزها بميناء وهران خلال العام المنصرم والتي تبث أنها تحمل وثائق مزورة، حيث حاول أصحابها إدخالها عبر مصلحة المسافرين، وحسب ما أكدته ذات المصادر أن هذه السيارات تمت مصادرتها بعد تفحص الوثائق الخاصة بها، حيث كانت تحمل ترقيم أجنبي تسلسلي مزيف والتي كان ينوي أصحابها من بعض المغتربين وسماسرة السيارات إدخالها السوق المحلية بغية إعادة تسويقها بعدما قاموا بتزوير وثيقة العبور من موانئ »أليكانت« و»مرسيليا«.
بينت التحريات بشأن هذه المركبات أن البعض منها تم السطو عليها من مدينتي أليكانت الإسبانية ومرسيليا التي كانت محل بحث من قبل مصالح الأمن الأجنبية في إطار محاربة شبكات الدولية تهريب السيارات، في حين بلغ عدد السيارات المحجوزة التي كانت معبئة بمواد محظورة كالسلاح والمخدرات وبعض السلع الموجهة للتسويق نحو 24 مركبة منها سيارتان رباعيتا الدفع منها سيارة ضبط على متنها المواد المحظورة كالأسلحة والألبسة المستعملة وقطع غيار السيارات والتي قدرت كميتها بأزيد من 2162 قطعة غيار مستعملة فضلا عن مصادر عشرات الدرجات النارية المفككة، وذلك من أجل التحايل على الأعوان.
وأضافت ذات المصادر أن كل مركبة يتم العثور بها على سلع ذات طابع تجاري أو ممنوعات يتم مصادرة البضاعة والسيارة معا وهذا تطبيقا لقانون الجمارك كون المركبة تعد وسيلة تهريب،ليصل بذلك عدد المركبات المحجوزة من قبل المديرية الجهوية للجمارك خلال العام المنصرم إلى 100 سيارة والتي تم بيعها بالمزاد العلني.
يحدث هذا في الوقت الذي عملت مصالح الدرك بالتنسيق مع مصالح الأمن وكذا الجمارك على تكثيف جملة من الإجراءات من أجل مكافحة إجرام شبكات الدولية في مجال سرقة وتهريب المركبات التي تستعمل غالبا في تهريب الممنوعات كالمخدرات وأوضحت مصادر أمنية أن عملية التهريب عبر المركبات لم تعد تقتصر على السيارات المسروقة فحسب بل إن المهربين أصبحوا يلجئون إلى كراء المركبات بغية التمويه وقصد تقليل الخسائر من جهة المهربين في حالة ضبط السلع المهربة بالمركبة التي تم كرائها واستعمالها كوسيلة تهريب.

علما أن مصالح الجمارك كانت قد قامت بتحقيقات واسعة من لجنة خاصة تم إيفادها من المديرية العامة للجمارك لوهران والتي لا تزال متواصلة بشأن المركبات التي تم دخولها عبر ميناء وهران خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غاية 2014 . وقد تمت العملية عقب تقارير السلطات الإسبانية والفرنسية مفادها تسجيل العديد من القضايا لسرقة وتهريبها وذكرت ذات المصادر أن الأمر يستهدف المركبات الفخمة حيث يتم تزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية من قبل شبكات دولية منظمة كما أن الإجراءات المتبعة على مستوى مصالح الجمارك وتكثيف عمليات المراقبة مع استعمال أحدث التقنيات ساهم بكثير في تراجع قضايا إدخال المركبات المسروقة عبر ميناء وهران خاصة وأن شرطة الأنتربول قد أعطت بيانات كاملة حول المركبات المسروقة بأوروبا لدى المصالح الأمنية المحلية.