تبون يخوض معركة الميدان

نجح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، في إسكات المشككين بمصداقية برنامج وكالة »عدل« والترقوي العمومي، وذلك بعد أن تقرر بصفة رسمية توزيع أول »كوطة« من برنامج عدل ابتداء من جانفي 2016، والذي بات واضحا من خلال الزيارات الميدانية التي كثف منها الوزير مؤخرا إلى ورشات الانجاز للوقوف على مدى تقدم الأشغال، وذلك في انتظار ترتيب المكتتبين الذين سيُفسح لهم مجال اختيار الموقع الذي يرغبون في الإقامة به.
يقوم الوزير في هذه الفترة بتكثيف زياراته الميدانية إلى ورشات عدل والترقوي العمومي للوقوف على مدى تقدم الأشغال، وطبعا لن تقتصر الزيارات على العاصمة فقط بل أيضا ستشمل عددا من الولايات، في حين ستبقى العاصمة الوجهة الأولى بحكم أنها في مقدمة الجدل القائم حول مشاريع عدل.
ولتوضيح الأمور فصّل الوزير خلال زيارته الأخيرة لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة، في مسألة استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن والذي سيكون ابتداء من شهر سبتمبر القادم، حيث كشف على أن هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ومعرفة ترتيب الأولوية توزيع السكنات، من خلال سلسلة من المقاييس التي ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم حسب -الوزير- هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر.
وتعتزم الوزارة دعوة مكتتبي عدل »2« عبر الانترنت لملأ بطاقة الرغبات لاختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به، كما أشار تبون إلى أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين، وخاصة ترتيبهم في القائمة، مضيفا أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة.
وستشمل هذه العملية مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و 2002 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية وتعكف حاليا مصالح الحفظ العقاري في معالجة قوائم المكتتبين التي أرسلتها وزارة السكن لإجراء التحقيقات اللازمة.
وستسمح هذه العملية بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري حيث يبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89.152 مكتتب من بينهم 66.436 مكتتب متواجد بالعاصمة وفقا لأرقام الوكالة.
وكان قد وجه وزير السكن والعمران والمدينة أوامر لمدير وكالة عدل بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الأوامر بالدفع مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال معهم بشكل مباشر، وحول مشاريع عدل على أرض الميدان تظهر بيانات الوكالة أن إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الأربعة الأولى ل2015.
وتعرف 106.673 وحدة نسب تقدم متباينة تتراوح عموما بين 10 و 14% بينما لا تزال السكنات المتبقية في مرحلة التعاقد مع شركات الانجاز، وشدد تبون على ضرورة إطلاق المشاريع المتبقية والبالغ عددها 84.477 وحدة قبل جويلية المقبل ليتم بذلك إطلاق برنامج عدل ل230 الف سكن بيع بالايجار بشكل كامل.
للإشارة، أكد الوزير أنه سيتم تسليم حوالي 53 ألف قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 5102 على مكتتبي برنامج عدل، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي. وقال تبون خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة إنه مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40 ألف إلى 45 ألف قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7 آلاف و8 آلاف قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي.