قرين يرفض عن ديون الصحف ويأمر بعدم طبع الجرائد التي لا توزع

أعلن وزير الاتصال حميد قرين، أمس، أن الدراسة الخاصة بإنشاء أربع شركات طباعة بالجنوب الكبير تعرف تقدما وستنتهي قريبا، وأكد أن الدولة لن تتراجع عن هذه المشاريع، وأشار إلى أنه أعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بعدم طبع الصحف التي لا توزع، رافضا إعطاء أرقام ديون الصحف.
قال الوزير على هامش زيارته لشركة طباعة الجزائر خلال لقاءه بمسؤولي الشركة و الصحافة أن الدراسة الخاصة بإنشاء مطابع إليزي و تندوف و تمنراست و أدرار ستنتهي قريبا«، مشيرا إلى أن الدولة »لن تتراجع عن هذه المشاريع بسبب ترشيد النفقات«.
وأشار قرين إلى أنه قد قام بزيارات تفقدية للمواقع التي ستحتضن شركات الطبع بالجنوب الكبير، وأضاف أنه عند نهاية الدراسة سيقرر مع السلطات المحلية مسالة مردوديتها، موضحا أنه تلقى »ضمانات« من الولاة المعنيين أن هذه الشركات »لن تكون خاسرة لوجود طلب من شركات صغرى كثيرة« كما ستستفيد هذه الشركات من مخططات أعباء ستضمن لها العمل و بالتالي المردودية.
و عن شركة الطباعة لبشار التي تسجل حوالي 2 مليار دج خسارة سنوية و شركة ورقلة التي تخسر سنويا حوالي 1 مليار، اعتبر الوزير أن ذلك »ليس معقولا« و لا بد من تجاوزه، مؤكدا بأن هذا العجز »ليس بسبب سوء التسيير بل بسبب مخطط الأعباء«.
ولحل الوضع، أعلن قرين أنه قد راسل وزيرة التربية الوطنية و طلب منها رسميا و توفير مخطط أعباء لتحويل ميزانية طبع الكتب المدرسية إلى شركات النشر للجزائر و بشار و ورقلة و لما لا لوهران و قسنطينة و أنه تلقى موافقتها، مضيفا أن شركات الطبع الوطنية توفر الجودة و الأسعار التنافسية ، مشيرا إلى أن الطلب يخص أيضا وزارات أخرى تهتم بنشر كتب أو منشورات بإمكانها مساعدة شركات الطبع التي تعرف عجزا ماليا.
و أكد قرين على ضرورة أن تستفيد ولايات الجنوب بنفس الشركات الموجودة في الشمال فيما يخص النشر و من نفس الحق في المعلومة و أن ذلك سيكون عندما تكون هذه الشركات جاهزة و لا تعرف عجزا.
وعن شركة طباعة الجزائر التي قام بزيارة مختلف أجهزتها قال وزير الاتصال إنها »لا تعرف مشاكل كثيرة« و »يمكن اعتبارها أول شركة نشر و طبع في المغرب العربي نظرا لأجهزتها العصرية« ولمواردها البشرية »الشابة«، معتبرا ذلك »يبشر لمردود أحسن في المستقبل خاصة أن تمويلها ذاتي«.
و من جهة أخرى، أشار قرين إلى توزيع الجرائد المطبوعة، وأكد القضاء »منذ على مشكل التوزيع و أن كل ما يطبع اليوم يوزع، مضيفا أنه أعطى تعليمات لمسؤولي شركات الطباعة بأن لا تطبع الصحف التي لا توزع.
وفي رده على سؤال يتعلق بديون الصحف لدى المطابع، رفض الوزير تقديم أرقاما، مشيرا إلى ديون كبيرة تعود إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي ومنها جرائد توقفت عن الصدور وأن قضايا خاصة بها هي حاليا أمام العدالة، مضيفا أنه طلب من شركات الطباعة تصفية ديونها.
وفي السياق ذاته، أكد قرين أن »بعض الصحف التي لم تكن تدفع بصفة مستمرة حقوق الطبع بدأت تدفع«، معربا عن أمله في أن يتم القضاء نهائيا على »ظاهرة الديون الضخمة« في أواخر 2015 أو بداية 2016، موضحا أنه طلب من مديري شركات الطباعة »تسهيل الأمور للصحف الخاصة التي لها نية حسنة للدفع لكن دون تجاوز حد معين يكون خطا أحمر لتكون الدولة بذلك قد قامت بدورها في التسهيل وفي المراقبة«.
وأوضح الوزير أنه عندما عين وزيرا في ماي 2014 وجه نداء للمطابع لكي تصفي وضعيتها المالية لأن بعضها كانت قد بلغت »حد لا يطاق وعرفت مشاكل كبيرة بسبب التمادي في حسن النية مع بعض الصحف«، وذكر أنه طلب من مديري الشركات »عقلنة مصاريفها والكف عن الطبع لمن لا يدفع وأن تضع حد لمدة شهرين أو 3 أشهر كأقصى تقدير للدفع على أن تضع جدول دفع المستحقات لمن لهم ديون كثيرة، مؤكدا أن »الدولة ليس بإمكانها ان تخسر الأموال باستمرار«.
وقال قرين إن الجزائر »البلد الوحيد الذي يوفر كل هذه الشروط وهذه التسهيلات للصحف«، كما تأسف لكون غالبية الصحف لا تسحب في المطابع الجهوية رغم أن الوزارة عملت على أن تكون الصحف موزعة عبر كل الوطن، معتبرا ذلك يزيد من خسارة شركات الطباعة الجهوية
طبع 109 مليون نسخة من الجرائد خلال السداسي الأول بوسط البلاد
قامت شركة الطباعة بالجزائر بطبع 109 مليون نسخة من الجرائد خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسبما أكده اليوم الإثنين بالجزائر مسؤول بهذه الشركة.
وقال نفس المسؤول خلال اجتماع ضم وزير الاتصال حميد قرين ومسؤولين بالشركة وممثلين عن الصحافة أن الشركة قامت كذلك خلال نفس الفترة بطبع 536.000 مجلة وملصقة والكل برقم أعمال يقدر ب 1.2 مليار دج.
وذكر أن الشركة نسخت سنة 2014 أكثر من 246 مليون نسخة من الجرائد أي بمعدل
783.000 نسخة يوما حيث قدر عدد العناوين المنسوخة يوميا حوالي 100 عنوان.