الوزير الأول عبد المالك سلال : مبادرة مزراق مرفوضة مطلقا والملف طوي نهائيا

فصل الوزير الأول عبد المالك سلال، في قضية تأسيس حزب من طرف أمير ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق، وقال» إن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية«.
قال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني،« لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق و إنشاء حزب سياسي و ذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم و المصالحة الوطنية والمادة 5 من قانون الانتخابات».
وتابع في ذات الإطار «لن يسمح لأي شخص، مهما كان، بالرجوع إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات», مضيفا بأن «ميثاق السلم و المصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الالتزام بها».
وأكد الوزير الأول أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية، وقال «لن نسمح لمن تورطوا في المأساة خرق الميثاق و إنشاء حزب سياسي و ذلك طبقا لقوانين الجمهورية وعلى رأسها المادة 26 من اتفاق السلم و المصالحة الوطنية والمادة 5 م ن قانون الأحزاب».
وتشير المادة 26 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية إلى أنه «تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية»، كما تمنع نفس المادة «ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية».
من جهتها تنص المادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب أنه «يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية»، ويأتي رد الوزير الأول أيام بعد إعلان المسؤول الأول عن الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني خلال العشرية السوداء مدني مزراق نيته في إنشاء حزب سياسي وهو الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام.
وتابع في ذات الإطار «لن يسمح لأي شخص، مهما كان نوعه، بالرجوع إلى الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري خلال التسعينات»، مضيفا بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فرض على المتورطين في الأزمة واجبات يتعين الالتزام بها .
وأشار سلال إلى أنه وبعد مرور عشر سنوات على التطبيق الميداني لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية و زكاه الشعب الجزائري يتحدث البعض عن إمكانية عودة بعض الأحزاب السياسية المحلة، ليؤكد في هذا السياق بأن «الدولة قامت بتنفيذ كل ما هو مسجل في الميثاق الذي منح حقوقا لهؤلاء المتورطون في الأزمة، وفرض عليهم واجبات يريد البعض التراجع عنها اليوم» .
وحرص الوزير الأول على التأكيد مرة أخرى على أنه «لن يكون هناك عودة إلى الوراء»، بحيث «ستواصل الجزائر في مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب بقوة القانون إلى غاية الطي النهائي لهذا الملف«، وذكر بأن المصالحة الوطنية «أعطت ثمارها في الميدان و مكنت الجزائر من استرجاع الأمن و الاستقرار مما يسمح لها اليوم الالتفات إلى تحقيق التطور الاقتصادي «.
سلال يؤكد أن الدستور الجديد « جاهز تقريبا »
أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مشروع تعديل الدستور الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة « جاهز تقريبا»، ونبّه على هامش افتتاح أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير الأول بأن «مشروع تعديل الدستور جاهز تقريبا»، حيث« يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار تقديمه» للاستفتاء الشعبي أو تمريره عبر البرلمان .
ويعد تعديل الدستور أحد محاور الإصلاحات السياسية التي اقرها الرئيس بوتفليقة، وعرفت سنة 2014 سلسلة من المشاورات بين رئاسة الجمهورية من جهة والأحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني من جهة أخرى بهدف التوصل إلى تعديل توافقي للدستور .
الحل الوحيد هو في التنمية وليس التقشف لان هذا الأخير يجلب الإحباط
أكد أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال أن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الجزائر «لديها الإمكانيات لمواجة الأزمة» الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط، وقال الوزير الأول في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه «لدينا الإمكانيات لمواجهة الأزمة، يجب علينا أن نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى اقتصاد النمو وخلق الثروة، وهذا التصور يجب أن ندعمه جميعا كأفراد وأحزاب ومجتمع ومتعاملين ».
وبعدما أشار إلى أن أسعار النفط العالمية «تشهد صدمة حقيقية» شدد سلال أن الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في إطار قانون المالية التكميلي ل 2015 لافتا إلى أن «القرارات الشجاعة جدا التي تم اتخاذها مؤخرا لتسهيل الاستثمارات الوطنية»، وتابع يقول «أن الحل الوحيد هو التنمية وخلق الثروة وليس في التقشف لان التقشف يؤدي للإحباط» .

كما أكد سلال أن الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 مع « التقليص في بعض الاستثمارات العمومية، من جهة ثانية وعن سؤال حول ما نشرته وسائل إعلام حول استدعاء سفير الجزائر بألمانيا بخصوص «توقيف سيارات ألمانية تم تصديرها للجزائر» قال الوزير الأول :»ليس لدي معلومات في الموضوع».