اللجنة الفرنسية لسرية الدفاع تدرس رفع السر العسكري عن قضية تبحرين

عكفت اللجنة الاستشارية الفرنسية لسرية الدفاع، أول أمس الخميس، على دراسة طلب رفع سرية الدفاع عن جميع الوثائق المتعلقة بملف اغتيال الرهبان السبعة بدير تبحرين، المقدم من طرف مارك تريفيديك قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بهذه القضية التي تسعى جهات فرنسية رسمية لإعادة تحريكها رغم الشهادات الكثيرة التي أثبتت عدم تورط الجيش الجزائري في العملية، وتشير مصادر مطلعة إلى أن اللجنة ستقدم قريبا جدا ردا إيجابيا على هذا الطلب.
عاد ملف مقتل رهبان دير تبحرين مجددا إلى الواجهة، حيث كشفت مصادر مقربة من الملف لموقع » كل شيء عن الجزائر« أن الجنة الاستشارية الفرنسية لسرية الدفاع عكفت، أول أمس الخميس على دراسة الطلب الذي تقدم به قاضي التحقيق الفرنسي مارك تريفيديك والذي يتضمن رفع طلب رفع سرية الدفاع في قضية مقتل رهبان تبحرين.
ويتوقع خبراء على اطلاع بهذا الملف أن اللجنة سترد بالإيجاب على طلب القاضي مارك تريفيديك لسببين اثنين،أولهما يرتبط بطبيعة الوثائق المدروسة التي لا يرى فيها أي عامل يمكنه أن سبب في توتر العلاقات بين باريس والجزائر، حيث أنها عبارة عن مراسلات تلغرافية دبلوماسية، إلى جانب عدد من التحاليل والمدونات الخاصة بالتحقيق الذي قامت به السلطات الجزائرية وجدير بالذكر في هذا الصدد أن الطرف الفرنسي لم يجري إي تحقيق ميداني في هذه القضية.
أما السبب الثاني فيتعلق بالقرارات التي اتخذها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في إطار إصلاحه للعدالة، والتي يعتبر البعض أنها تهدف أساسا إلى رفع سرية الدفاع وقمع قضاة التحقيق،حيث أن هذه الإصلاحات لم تلق ترحيبا من طرف القضاة مما دفعهم إلى محاولة إثبات أن الرئيس ساركوزي يهدف من وراء ذلك قرار تعزيز سرية الدفاع إلى توفير الحماية لشخصه، والمقربين منه ممن تورطوا في قضايا مشبوهة وقت وقوع الجريمة.
وجدير بالذكر أن إعادة تحريك ملف رهبان تبحرين التي قال عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إنها تشبه قصص مسرح الكابوكي الياباني، متزامنة مع احتفال الجزائر بالذكرى الخامسة والخمسين لاندلاع ثورة التحرير والتي جددت خلالها مطالبتها باعتراف واعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية خلال 130 عاما من الاحتلال.
وفي نفس السياق، يتوقع المراقبون أن تعرف هذه القضية الشائكة مجددا موجة من الجدل، بالنظر إلى حساسيتها سواء بالنسبة إلى السلطات في باريس أو العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأن العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الفرنسيين كانوا قد انتقدوا الطريقة التي يتم بها إثارة هذا الملف والأهداف الخفية التي تدفع إلى إعادة تحريك أطروحة التشكيك في جرائم الإرهاب في الجزائر.