سلال: رغم الصعوبات الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن

اعترف الوزير الأول عبد المالك سلال بتعرض الجزائر لصدمة مالية قوية بفعل انخفاض سعر النفط في السوق الدولية، وأكد سلال أنه بالرغم من هذا "الجزائر صامدة، والحكومة في وضع يمكنها مواجهة الظرف دون الاضطرار إلى المديونية".
وأجاب سلال عن أسئلة حوار صحفي أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية قائلا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي للبلاد أن السوق النفطية ستعرف –استنادا لتوقعات خبرا- أشد مستويات انخفاض الأسعار سنتي 2015 و2016، وقد أكدت الأشهر العشرة الأولى هذا التوجه.
فبالنسبة للفترة الممتدة بين يناير وأغسطس –يقول سلال-"تراجع سعر البرميل بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2014 ونتيجة لذلك سجلت مداخيلنا من تصدير المحروقات انخفاضا من نفس القبيل (-44 في المائة)، وشهد بلدنا تراجع إيراداته الخارجية بالنصف تقريبا في بضعة أشهر وذلك ما يعكس قوة الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري الذي هو في مرحلة إعادة البناء بعد عشريتين من الركود الاقتصادي.
بالرغم من ذلك -يؤكد الوزير الأول- "نحن صامدون، فالقرارات الشجاعة والمتبصرة لرئيس الجمهورية جعلت الحكومة اليوم في وضع يمكنها من مواجهة الظرف من دون الاضطرار للمديونية ومع توفرها على هامش مناورة مالية".
ورغم الانخفاضات المعتبرة فإن مستوى احتياطات الصرف وموارد صندوق ضبط الإيرادات ماتزال جيدة.
وأشار سلال إلى تحكم الدولة في مؤشر التضخم الذي "عرف ارتفاعا في بداية السنة، ليتم التحكم فيه، وقد أخذ منذ الثلاثي الثاني منحى تنازليا ليستقر عند 5 في المائة".كما تم اعتماد منهج ترشيد النفقات والتحكم في التجارة الخارجية.
وسجل مسؤول الجهاز التنفيذي انخفاض الواردات بنسبة 3ر11 في المائة مقارنة بالعام الماضي (2014)، وانخفاض النفقات العمومية، في حين شهدت موارد الميزانية العادية زيادة ب3ر9 في المائة".
كما واصلت الاعتماد الموجهة للاقتصاد زيادتها (+7ر22 في المائة مقارنة بسنة 2014)، فيما تم الإبقاء على مستويات معتبرة من السيولة لدى البنوك بأكثر من 730 مليار دينار وذلك بغرض تمكين الاستثمار الوطني.
من الصعب تحقيق أهداف النمو المحددة في قانون المالية 2016
أما نمو الناتج الداخلي الخام فقد سجل نسبة متساوية بين سنتي 2014 و2015ب8ر3 في المائة، ومن الصعب -يؤكد الوزير الأول-تحقيق الهدف المحدد في قانون المالية 2016 ب 6ر4 في المائة لكننا مجندون جميعا لبلوغ هذا الأداء.
وفي مجمل القول اعتبر المسؤول ذاته " الوضع ليس بالسهل وأن الصعوبات حقيقية مع آفاق تطور غير واضحة لكن من الناحية الاقتصادية فإن الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن من كثير من البلدان الأخرى".
وتابع "لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يبرر هذا الوضع بقاء الأمور على حالها أو انتهاج سياسة الانتظار التي ستكون عواقبها وخيمة علينا، يجب ان نتحرك الآن ومعا لإحداث تحول اقتصادنا نحو خلق الثروات ومناصب الشغل لأنه حتى لو عادت أسعار المواد الأولية إلى مستويات مرتفعة في المستقبل فإنها لن تكفي لتغطية حاجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية لبلدنا.