تبون: "عدل 1" يستلمون مفاتيحهم في 8 فيفري

رافع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، لصالح قطاعه، مؤكدا أن وزارته بيدها حل مشكلة السكن في الجزائر وضبط السوق العقاري رغم كل العراقيل الصعبة والمعقدة والتي تكلف الدولة وقتا وجهدا ومالا، ورغم أن الكثيرين يرون عكس ذلك، يلتزم الوزير بتسليم المشاريع في الآجال المحددة مع احترام مقاييس الجودة.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انه تم تحديد تاريخ 8 فيفري للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة، في حين سيتمكن مكتتبي برنامج سكن البيع بالإيجار»عدل2« من دفع الشطر الثاني في جانفي المقبل ليستلموا بعدها قرارات التخصيص المسبقة في ماي 2016.
أعلن وزير السكن خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة الشعب أن دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل "2" واختيار المواقع سيكونان بداية 2016، مشيرا إلى أن تسليم قرارات الاستفادة سيكون شهر مايو المقبل، وذلك بعد أن يتم دفع الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من قيمة السكن في يناير 2016 كأقصى اجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة في مايو من نفس السنة.
وفيما يخص "عدل 1" أوضح تبون تسليم قرارات الاستفادة لمكتتبي "عدل 1" سيكون بداء من ال8 من شهر فيفري المقبل، فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء.
أما بالنسبة للصيغ الأخرى كشف تبون أن قطاعه بصدد إجراء مفاوضات مع مقاولين كبار لعقد شراكة معهم من اجل محاربة المضاربة في بناء السكنات وانجاز الوحدات السكنية بأسعار مقبولة، وفي هذا الشأن قال الوزير »من الآن إلى غاية نهاية السنة نكون قد توصلنا إلى بعض الصيغ التي تمكن الدولة من مواصلة البناء بالشراكة مع الخواص لانجاز سكنات لمواطني الطبقة الوسطى
وعن سؤال حول نشاط الوكالات العقارية أوضح تبون أن الوزارة بدأت في منح التراخيص في اطار المعايير الجديدة التي تسمح -كما قال- بتطهير هذا النشاط، وكشف في هذا الشأن أن الوزارة تحصلت على التقرير النهائي الخاص بالمرقين الذين ينشطون خارج القانون، وقال الوزير أن الكثير من المرقين اخذوا الرخص منذ سنة آو أكثر ولم يباشروا العمل في الميادين كما أن وهناك من يعمل خارج القانون لان القانون يفرض عليهم عدم فتح ورشة أخرى إلا برخصة جديدة من وزارة السكن.
كما عاد الوزير إلى الحديث عن مصنع الحراش الجدي"»ألريك أورتيز" والذي يعد حسبه أول قطب لتحقيق سياسة لتصنيع البناء في أسرع وقت ممكن، كما أشار إلى أن هذه السياسة التي تم اعتمادها ستسمح بجعل البناء أكثر جاذبية في الوقت الذي يسجل فيه القطاع عجزا كبيرا من حيث اليد العاملة المحلية.