محجوب بدة: المنظومة البنكية الجزائرية مريضة"

دافع محجوب بدة رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بشدة على قانون المالية، مستندا في ذلك إلى جملة من المعطيات التي تشير إلى أنه لم يمس إطلاقا بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين عكس ما تروج له بعض الأطراف، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب تسليط الضوء على مادتين فقط في إشارة منه إلى "المادة66 و71"، دون الإشارة ولو من بعيد إلى العديد من المواد القانونية التي لها صلة مباشرة بتطوير الاقتصاد الوطني، وفي ذات السياق قال بدة "تعاملنا مع قانون المالية بضمير حي ونحن مرتاحون للعمل الذي قمنا به في اللجنة".
انتقد بدة محجوب خلال استضافته، أمس، بفوروم »جريدة المجاهد« المنظومة البنكية التي وصفها بالمريضة على اعتبار أنها لم تواكب التطورات التكنولوجية في الجانب المصرفي، والتي تعد إحدى معوقات الإفلاع الاقتصادي الحقيقي للبلاد، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة إحداث ثورة في المنظومة المعلوماتية بهدف بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة، واستطرد بدة قائلا »سلطة الضبط للبريد والاتصالات لا تلعب دورها والبنوك لازالت تتعامل بمنطق لا يواكب التطورات التكنولوجية والمعلوماتية«.
حان الوقت لإعادة النظر في الرأس المال البشري
توقف رئيس لجنة المالية والميزانية مطولا عند الأسباب التي تحول دون إقلاع اقتصادي حقيقي، وفي مقدمتها التأخر الكبير الذي تعرفه المنظومة البنكية، وفي ذات السياق كشف بدة محجوب عن تنظيم يوم برلماني في هذا الشأن للوقوف عند أسباب ما اسماه »جمود البنوك«، موضحا أن الاستثمار في الرأس المال البشري يعد أمرا مهما لمواكبة التطورات التي تعرفها المنظومة المصرفية العالمية مؤكد بالقول »يجب أن نتكلم عن كل الحقائق ولا يجب اختزال النقاش في مادتين قانونيتين فقط«.
كما تطرق المتحدث إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف الموازي سلبا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن غياب تصور واضح لعصرنة البنوك وراء انتشار هذه الظاهرة، داعيا في السياق ذاته الحكومة إلى تطوير محتوى المؤسسات البنكية، غير أن بدة استطرد قائلا »وزيرة البريد تقوم بعمل كبير في هذا المجال ولديها إستراتيجية لتطوير النظام المعلوماتي بالجزائر ونحن مطالبون جميعا بمساعدتها لتنفيذ خطة عملها«.
نسبة الزيادات لن تؤثر على القدرة الشرائية
وصف بدة محجوب الزيادات التي اقرها قانون المالية والتي مست بعض المواد الطاقوية على وجه الخصوص ب »الضئيلة«، نافيا أن يكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطنين موضحا أن المشكل لا يكمن في قانون المالية بحد ذاته بل يتعلق بسياسة الدعم التي تنتهجها الدولة داعيا في ذات السياق إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، مؤكدا في سياق متصل أن سبب ارتفاع الأسعار سببه تراجع أسعار صرف الدينار مقارنة بباقي العملات خاصة الدولار والأورو.
وبعد أن أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن الزيادات التي مست بعض المواد الطاقوية هدفها محاربة التبذير على اعتبار سعرها المنخفض، خاصة الوقود، أوضح بدة محجوب أن الزيادات في أسعار الكهرباء ليست كبيرة ولن يكون لها تأثير مباشر على مختلف المنتوجات الأخرى، مشيرا إلى الجدل الذي أحدثته الزيادات في تسعيرات الماء الموجه للجانب الصناعي والتي انتقدها منتجو المشروبات على اعتبار أنها ستكون لها تداعيات سلبية على شركاتهم، قد تمت تسويته في قانون المالية الحالي.
كما تطرق أستاذ الاقتصاد إلى البطاقة القنصلية التي بإمكان أصحابها الاستفادة من إجراءات نقل الجثامين من خلال اشتراكات سنوية، مشيرا في سياق آخر إلى انه لم تطرأ أية زيادات على الطابع الجبائي لجواز السفر البيومتري للمقتربين الجزائريين أي ما يعدل 6 آلاف دينار بالعملة الوطنية.
ضبط الميزانية في جانفي والاستدانة للمشاريع الكبرى فقط
وحول مشروع قانون ضبط الميزانية الذي عرف تأخرا في المصادقة عليه، أوضح ضيف منتدى »جريدة المجاهد« أنه بعد تعيينه على رأس لجنة المالية والميزانية، تمت إحالة مشروعي قانون المالية وضبط الميزانية، ولضيق الوقت يقول بدة "ارتأينا دراسة مشروع قانون المالية لأهميته واجلنا مشروع قانون ضبط الميزانية إلى شهر جانفي الداخل".
وبشأن الاستدانة الخارجية أوضح بدة محجوب أنه قرار لامناص منه سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن هذا الخيار موجه نحو المشاريع الكبرى التي كانت الدولة تخصص لها أرصدة مالية هامة، حيث لفت إلى أن هذا القرار هو بيد الحكومة، مؤكدا بالقول »المستقبل الاقتصادي للبلاد يستوجب ليونة ولا يجب تثبيط الاستثمار بمواد قانونية قد تعيقه".
على المعارضة احترام مبدأ "لأغلبية والأقلية"
وعلى العموم دافع بدة على قانون المالية الذي تمت عليه المصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني والذي هو حيز المناقشة على مستوى مجلس الأمة حاليا، موضحا أنه جاء في ظروف اقتصادية صعبة، حيث أن لجنة المالية والميزانية لم تقصر في أداء مهمتها وعملت بضمير حي، نافيا أن تكون ضغوطات مورست عليها من هنا وهناك لتمرير بعض المواد القانونية والتي تروج إليها المعارضة، موضحا في ذات السياق »نحن نحترم الرأي الآخر لكن الرفض لا يكون بالفوضى بل بالإقناع«.
واعتبر المتحدث دوافع النواب الذين طالبوا بإلغاء هذه المادة بالسياسية قائلا »هؤلاء النواب طالبو بإلغاء هذه المادة لغرض سياسي و ليس اقتصادي«، موضحا أن هناك خلفيات سياسية وراء البلبلة التي أحدثتها هذه المادة«. كما أوضح بدة أن اللجنة لو كانت واقعة تحت تأثير ضغوطات لما تمكنت من إلغاء بعض المواد في مشروع القانون على غرار المادة 53 المتعلقة بالتنازل عن العقار لصالح المستثمرين في القطاع السياحي.
كما أشار بدة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يساند الحكومة ويدعم مشروعها المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية وأضاف بدة »قانون المالية بين أيديكم وانظروا أن كان قد مس بالمكاسب الاجتماعية للجزائريين«، داعيا إلى عدم تغليط الرأي العام واحترام »مبدأ الأغلبية والأقلية«. وتساء »المتحدث« عن سبب تسليط الضوء على مادتين قانونيتين دون سواها ويتعلق الأمر بالمادتين »66 و71«، مشيرا إلى أن اللجنة أسقطت عددا من المواد القانونية في صورة أدوية الرفاهية، نافيا في سياق آخر أن تكون لجنة المالية والميزانية قد أحيل عليها مواد قانونية تتعلق بخوصصة البنوك. وجدد رئيس لجنة المالية بالمجلس التأكيد على أن هذه المادة 66 لا تشمل المؤسسات الإستراتيجية على غرار سونلغاز و سوناطراك، معتبرا أن الوقت قد حان لإعطاء الخواص فرصة لتطوير بعض المؤسسات العمومية التي لم تعرف تطورا منذ سنوات.