رئيس لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني ينفي التعرض لضغوطات لتمرير قانون المالية 2016

نفى رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة اليوم الأربعاء أن تكون اللجنة قد تعرضت لأي ضغط لتمرير بعض المواد في قانون المالية لسنة 2016.
و أوضح السيد بدة خلال منتدى يومية المجاهد أن اللجنة "لو كانت واقعة تحت تأثير ضغوطات لما تمكنت من إلغاء بعض المواد في مشروع القانون على غرار المادة 53 المتعلقة بالتنازل عن العقار لصالح المستثمرين في القطاع السياحي".
و أضاف أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ما كان ليقوم باستدراك خلال الجلسة العلنية للمجلس ليعرض صيغة معدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة لو كان هذا الطرح صحيحا.
و اعتبر دوافع النواب الذين طالبوا بإلغاء هذه المادة بالسياسية قائلا "هؤلاء النواب طالبو بإلغاء هذه المادة لغرض سياسي و ليس اقتصادي (...) هناك خلفيات سياسية وراء البلبلة التي أحدثتها هذه المادة".
و استدل السيد بدة بكون هذه المادة كانت موجودة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (المادة 62) دون أن تحدث أي جدل من طرف نفس النواب المعارضين لها اليوم حسبه.
و جدد رئيس لجنة المالية بالمجلس التأكيد على أن هذه المادة لا تشمل المؤسسات الإستراتيجية على غرار سونلغاز و سوناطراك معتبرا أن "الوقت قد حان لإعطاء الخواص فرصة لتطوير بعض المؤسسات العمومية التي لم تعرف تطورا منذ سنوات" خصوصا في الوضعية المالية الحالية للجزائر التي لا تسمح لها بضخ المزيد من الأموال في هذه المؤسسات.
و بعد أن عرج على فحوى مختلف المواد التي جاء بها القانون اعتبر السيد بدة أن مضمون هذا القانون لايحوي ما يفسر كل الجدل الذي أثاره.
ووصف هذا النص بالقانون "المعتدل الذي جاء في ظروف اقتصادية صعبة".
و يرى النائب أن الزيادات في أسعار الوقود و الكهرباء التي تضمنها "ليست بالكبيرة" و لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن معتبرا أن المشكل لا يكمن في الزيادات و إنما في سياسة الدعم التي يجب أن تكون موجهة.
و من جهة أخرى دعا السيد بدة إلى إحداث "ثورة" في النظام المعلوماتي للإدارة الجزائرية في جميع الميادين لا سيما في سلطة الضبط للبريد و الاتصالات و الجمارك الجزائرية و بنك الجزائر لإعطاء معلومات أكثر دقة تسمح بوضع تقييمات صحيحة.