رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة: حداد و بوشوارب لم يتدخلا في قانون المالية

النص لم يحوّر أو يزّور و بيطاط صادقت في 2009 على المادة التي تعارضها اليوم
تهم رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، أمس الأربعاء، المعارضة بالتحرك لأغراض سياسية وليس اقتصادية، في تصديها لقانون المالية 2016، مشيرا إلى أن الخلفية الحقيقية من وراء ذلك هي الاستحقاقات المحلية والتشريعية المقبلة، مقترحا إجراء حركة واسعة تستهدف الإطارات الذين عمروا في مناصبهم، دون أن يحققوا حصيلة إيجابية، من بينهم مسؤولون في بنك الجزائر.
وأشار رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة، إلى الظروف التي أحاطت بمناقشة قانون المالية والمصادقة عليه، مستغلا الفرصة لانتقاد نواب المعارضة، الذين نظموا احتجاجا داخل قبة البرلمان خلال جلسة التصويت على المشروع، موضحا في منتدى المجاهد، بأن عرض النص جاء في ظرف خاص يتميز بتراجع أسعار النفط، مبررا إدراج المادة 66 التي تنص على إمكانية فتح رأس المؤسسات العمومية، بتمكينها من الاستمرار في النشاط، عن طريق دعم المؤسسات العاجزة، «وإعطائها دما جديدا»، مذكرا بأن ذات المادة سبق إدراجها في قانون المالية التكميلي 2009، وأن نوابا من المعارضة، الذين كانوا في الغرفة السفلى في العهدة السابقة «2007-2012»، صوتوا على النص، في حين تحفظوا على نفس المادة بعد عودتها من جديد في قانون المالية 2016، قائلا إن عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي زهرة ظريف بيطاط، كانت من بين الذين صوتوا على قانون المالية التكميلي، قبل أن تنضم إلى المعارضة اليوم، متسائلا عن سبب عدم إثارة هؤلاء نواب في تلك الفترة نقاشا أو جدلا بخصوص المادة، داعيا الأقلية إلى القبول برأي الأغلبية.
وبرأ رئيس لجنة المالية كلا من وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، من تهمة تدخلهما في صياغة قانون المالية، باعتبار أنه حين إدراج المادة 66 لأول مرة سنة 2009 ، لم يكن كلاهما في منصبيهما الحاليين، مكذبا ما روجه نواب المعارضة بشأن تزوير التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2016، مؤكدا حيازته على نسخ من التقريرين التمهيدي والتكميلي، وأيضا النص الكامل لمشروع القانون كما جاء من الحكومة، بما يؤكد استحالة وقوع أي تزوير أو تحايل.
ودافع عن مجمل تدابير قانون المالية، منها المادة 66 التي تسعى حسبه، للحفاظ على بقاء المؤسسات الاقتصادية، وكذا على المادة 71 التي تسمح لوزير المالية بمراجعة الاعتمادات المالية الموجهة لمختلف القطاعات لإتمام المشاريع العالقة، مبررا إقحامهما من جديد في القانون بعد أن ألغتهما لجنة المالية، بأحقية وزير المالية في الاستدراك، في حين أن القرار الأخير يعود للنواب داخل القاعة، مؤكدا التزام حزبه، أي جبهة التحرير الوطني بدعم الحكومة، غير أن وزير المالية ملزم بعد سنة بتقديم حصيلة حول كيفية صرف الاعتمادات المالية، كما برر إلغاء المادة 2 التي تلزم المتعاملين الاقتصاديين باستثمار جزء من الأرباح، باستحالة إجبارهم على ذلك، نافيا أن يؤدي دخول النص حيز التنفيذ إلى أي زيادة قد تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن، على أساس أن التسعيرات التي تم رفعها، منها الخاصة بالوقود والكهرباء طفيفة، ولن يشعر بها المواطن البسيط، مبررا غلاء بعض الأسعار، بارتفاع سعر صرف العملة بنسبة 40 في المائة منذ العام 2014، بالاعتماد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتلبية الاحتياجات.
مسؤولون قضوا بين 10 و15 سنة في بنك الجزائر دون تحقيق إنجازات تذكر
ونفى المتحدث إمكانية فتح رأس مال المؤسسات الاستراتيجية على غرار سوناطراك وسونلغاز، باعتبار أن الخوصصة ستشمل المؤسسات التي ليس لها نجاعة، وأن الحكومة هي من تحدد قائمة المؤسسات المعنية، واقترح بدّة أن يتجه النقاش إلى البحث عن كيفية النهوض بالاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الصناعة للحد من فاتورة الاستيراد، « لأن قانون المالية لا يحقق وحده التنمية»، منتقدا بشدة أداء البنوك التي أضحت تنشط فقط في مجال التجارة الخارجية، على حساب الاستثمار المحلي، قائلا إن مسؤولين قضوا ما بين 10 و15 سنة في بنك الجزائر دون تحقيق إنجازات تذكر، وهي ذات الملاحظة التي وجهها إلى سلطة الضبط الخاصة بمجال الاتصالات، مما يفسر حسبه ضعف النظام المعلوماتي على مستوى مختلف الهيئات، مما يستوجب ضرورة تغيير «رأس المال البشري»، بحسب قوله.