اطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية شهر جانفي

سيتم إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية "ابتداء من شهر جانفي المقبل" حسب ما افاد به بيان صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أعلن مجلس الوزراء الذي استمع وناقش عرضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية حول بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية أنه سيتم اطلاق هذه الوثيقة ابتداء من شهر جانفي المقبل.
ستشكل هذه البطاقة التي سيتم اطلاقها ابتداء من شهر جانفي المقبل ركيزة اساسية لعصرنة الخدمة العمومية وتعميم الإدارة الالكترونية في البلاد كما أنها ستدعم بترتيبات متينة للأمن المعلوماتي وستدخل رقما تعريفيا وطنيا لكل مواطن".
وعليه ستتم رقمنة كل الخدمات العمومية لتسهيل الوصول اليها من طرف المواطنين والإدارات والمؤسسات مما سيسمح بتقليص عدد الوثائق الإدارية وتسريع وتيرة الخدمات التي توفرها المصالح العمومية وكذا بإنشاء بطاقيات وطنية أكثر مرونة بالنسبة لجميع الخدمات العمومية.
ولمرافقة إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية سيتم قريبا عرض مشروع قانون لتقنين التبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارات والهيئات العمومية وتحديد المعايير ذات الصلة الخاصة بالأمن والتصديق الالكترونيين.
كما سيأتي نص مشروع قانون أخر ليتمم هذه الترتيبات القانونية التي ستؤطر تعميم الإدارة الالكترونية في البلاد.
وفي تعليقه على هذه الملفات أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لإطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية التي "ستشكل ركيزة أساسية من اجل تسريع حوكمة الشأن العام في وطننا".
في هذا الصدد كلف رئيس الدولة الحكومة ب"تجنيد كافة الامكانيات الضرورية لتكثيف الإصدار المحلي لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية وتعميمها في اقرب الآجال الممكنة".