الأجر الوطني الأدنى المضمون ما بين 15 ألف و16 ألف دينار

الحكومة تُعلن اليوم عن نتائج الثلاثية ومصادر ترجح..

يرفع اليوم الستار عن نتائج لقاء الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل بعد جلسة عمل استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، وتذهب مصادر متطابقة إلى أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لن تزيد عن 4000 دينار كما لن تنزل عن 3000 دينار.
انطلقت أمس الجلسة الافتتاحية للقاء الثلاثية التي تتجه إليها أنظار ملايين العمال وما ستسفر عنه من زيادات في الأجور وبشكل خاص الأجر الوطني الأدنى المضمون، وقد شهدت الجلسة تدخلات كل من الوزير الأول أحمد أويحي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكذا رؤساء الكنفدراليات المُشاركة بما في ذلك الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، كنفديرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية، جمعية النساء رئيسات المؤسسات، إضافة إلى ممثل شركات تسيير مساهمات الدولة، وفي الوقت الذي كان سيدي السعيد مرفوقا بأعضاء الأمانة الوطنية مع غياب عضوين، كان الوفد الحكومي يضم وزراء العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعة وترقية الاستثمارات، الجماعات المحلية، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات الهامة بما في ذلك الرئيس المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط/ بنك، في حين ومثلما جرت العادة شهد اللقاء حضور وفود عن كل كنفدرالية مع تواجد إعلامي مكثف.
وتضمن جدول الأعمال ستة محاور أساسية، تمثل المحور الأول في التطورات الاقتصادية المسجلة مؤخرا على الساحة الوطنية بما في ذلك وضعية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة العالمية، قانون المالية التكميلي لسنة 2009، دعم المؤسسات المحلية للقطاعين العمومي والخاص، دراسة الوسائل الكفيلة بتمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من الاستثمارات العمومية التي تضمنها البرنامج الخماسي المقبل، أما المحور الثاني فيتمثل في ملف التقاعد المُسبق الذي نص عليه الأمر رقم 97.13 المؤرخ في ماي 1997، والمحور الثالث يشمل نظام المنح العائلية، بينما يضم المحور الرابع ملف التعاضديات الاجتماعية والمحور الخامس يتطرق إلى تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي قبل سنة عن انتهاء مدته القانونية، أما المحور السادس فيتمثل في مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون المُقدر حاليا ب12 ألف دج.
فبالنسبة لملف الأجر الوطني الأدنى المضمون فلم تتأكد حجم الزيادة ورجحت مصادر مقربة أن تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 دينا أي امكانية رفعه إلى 16 ألف دينار بدلا من 12 ألف دينار حاليا، علما أن الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد عقدت أمس الأول اجتماعا بمقر المركزية تحضيرا للقاء ، ولم يشأ أحد أعضائها القياديين في اتصال هاتفي به الإعلان عن المقترح الذي سترفعه القيادة على طاولة الثلاثية لكنه، أكد بأن المقترح سيكون ربما 5 آلاف وربما ستة آلاف، أي رفع الأجر الأدنى إلى 17 ألف أو 18 ألف دج وواصل المتحدث بقوله »بما أن قرار رفع الأجر الأدنى لجأ إليه رئيس الجمهورية نفسه فلنا الحق بأن نُطالب بأن تكون الزيادة أكثر من ألفين دج».
كما دراس الشركاء ملف التقاعد، وأساسا التقاعد المُسبق، باعتبار أن الحكومة تريد إلغاء هذا الأخير بحجة أنه أصبح يُكلف الصندوق الوطني للتقاعد أموالا كبيرة، وهو الأمر الذي تتحفظ بشأنه قيادة المركزية النقابية التي ترى بأن التقاعد المُسبق يساعد على توفير مناصب شغل جديدة ومنه على الدولة تحمل ذلك مقابل الاستثمار في مناصب شغل جديدة، ويرتقب الانتهاء إلى تنصيب فوج عمل مشترك لدراسة هذا الملف ومنه التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أما بخصوص ملف المنح العائلية، فيرتقب الاتفاق على أن تقوم الحكومة بأخذها على عاتقها، لكن هذه الأخيرة لا تستطيع أخذ المنح العائلية لعمال المؤسسات الأجنبية كالمؤسسات الصينية أو مؤسسة أوراسكوم بمختلف وحداتها الموجودة بالجزائر ولذلك يرتقب إيجاد صيغة تفصل في هذا الملف بصفة نهائية، علما أن دفع المنح من قبل الحكومة يُكلفها ما يُعادل 16 مليار دج سنويا.
ومن بين الملفات الأخرى التي كانت محل دراسة في هذا اللقاء ملف التعاضديات الاجتماعية ويرتقب أن يتم في هذا الإطار كذلك تنصيب فوج عمل مشترك لمناقشة الملف وتحضير اقتراحات تُرفع قريبا على طاولة الوزير الأول أحمد أويحي.
وكان الوزير الأول أحمد أويحي عقد مؤخرا وإلى غاية أمس الأأول لقاءات مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد تم خلالها تناول الملفات المبرمجة في جدول الأعمال.