ارتقاب رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألفا أو 16 ألف دينار

يتم صبيحة اليوم الكشف عن نتائج لقاء الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل الذي تواصل إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، وفي الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات بين ارتقاب إقرار رفع الأجر الأدنى ب3 آلاف و4 آلاف دج، شهدت الجلسة الافتتاحية تبادل رسائل مشفرة وأخرى مباشرة بين الأطراف الثلاثة من خلال التدخلات التي سجلها كل طرف.
الجلسة الافتتاحية، للقاء الثلاثية الثالث عشر، التي انطلقت حوالي الساعة العاشرة والنصف من صبيحة أمس، شهدت تدخلات كل من الوزير الأول أحمد أويحي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكذا رؤساء الكنفدراليات المُشاركة بما في ذلك الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، كنفديرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية، جمعية النساء رئيسات المؤسسات، إضافة إلى ممثل شركات تسيير مساهمات الدولة، وفي الوقت الذي كان سيدي السعيد مرفوقا بأعضاء الأمانة الوطنية مع غياب عضوين، كان الوفد الحكومي يضم وزراء العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعة وترقية الاستثمارات، الجماعات المحلية، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات الهامة بما في ذلك الرئيس المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط/ بنك، في حين ومثلما جرت العادة شهد اللقاء حضور وفود عن كل كنفدرالية مع تواجد إعلامي مكثف.
وتضمن جدول الأعمال ستة محاور أساسية، تمثل المحور الأول في التطورات الاقتصادية المسجلة مؤخرا على الساحة الوطنية بما في ذلك وضعية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة العالمية، قانون المالية التكميلي لسنة 2009، دعم المؤسسات المحلية للقطاعين العمومي والخاص، دراسة الوسائل الكفيلة بتمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من الاستثمارات العمومية التي تضمنها البرنامج الخماسي المقبل، أما المحور الثاني فيتمثل في ملف التقاعد المُسبق الذي نص عليه الأمر رقم 97.13 المؤرخ في ماي 1997، والمحور الثالث يشمل نظام المنح العائلية، بينما يضم المحور الرابع ملف التعاضديات الاجتماعية والمحور الخامس يتطرق إلى تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي قبل سنة عن انتهاء مدته القانونية، أما المحور السادس فيتمثل في مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون المُقدر حاليا ب12 ألف دج.
وقد شهد اللقاء توجيه عدة رسائل منها المُشفرة وأخرى مباشرة بين الأطراف الثلاثة، ففي وقت ذهب الوزير الأول أحمد أويحيى إلى التأكيد على ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية والعمل من الآن في تحضير عملية تجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يعني أن المرحلة الأولى منه خدمت الحكومة، وجه ممثلو أرباب العمل عدة انتقادات للحكومة على رأسها عدم عقد ثلاثية منذ شهر أكتوبر 2006، أي تاريخ التوقيع على العقد الاجتماعي، وهو أمر يروه غير عادي بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم والتي مست الجزائر ناهيك عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وذهب أحد رؤساء منظمات أرباب العمل إلى حد القول بأن اقتراحات »الباترونا« لم تُؤخذ في العديد من الأحيان بعين الاعتبار، هذا في الوقت الذي لمح فيه سيدي السعيد بأنه بالرغم من كون الاتحاد العام للعمال الجزائريين مُلتزم بالحوار والتشاور لكن الحكومة لم تُقدم الكثير مقابل ذلك داعيا إياها إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد.
وبخصوص ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون، ذهب بعض الحاضرين بما فيها الإعلاميين إلى الحديث عن كون نسبة الزيادة مفصول فيها قبل اللقاء باعتبار أن القاضي الأول في البلاد، أي بوتفليقة، هو الوحيد الذي له حق القرار في ذلك خاصة وأنه صاحب الوعد، فيما ذهب البعض إلى التأكيد على أن الأمر لا يزال فعلا محل مفاوضات وأن الحكومة متمسكة برفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دج أي ب3 آلاف دج بينما تُريد المركزية النقابية استغلال هذه الفرصة لتحقيق أكقر نسبة من الزيادة أي المُطالبة ب17 ألف دج قصد التوصل إلى إقرار زيادة ب4 آلاف دج أي إلى 16 ألف دج، وهو ربما الطرح الذي تؤكده التصريحات الهامشية لسيدي السعيد والتي تحدث خلالها عن ارتقاب أن تكون الزيادة بين 15 ألف و17 ألف دج.
وبخصوص الملفات الأخرى يرتقب حسب المعلومات التي تحصلنا عليها في ظل تحفظ كبير في تسريب المعلومات، الإعلان عن إجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، كما سيتم تنصيب فوج عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة لدراسة ملف التقاعد المُسبق، باعتبار أن الحكومة تريد إلغائه بينما أعربت المركزية النقابية عن تحفظها على ذلك باعتبار أنه يُساعد في توفير مناصب شغل جديدة، أما فيما يتعلق ملف المنح العائلية، فيرتقب كذلك تنصيب فوج عمل مشترك لدراسة ذلك ولا يُستبعد أن تتكفل بها الحكومة شرط إيجاد صيغة للتخلص من تحمل أعباء المؤسسات الأجنبية، وهو نفس الشيء بالنسبة لملف التعاضديات الاجتماعية، بحيث سيتم تنصيب فوج عمل مشترك لدراسته ورفع المقترحات على طاولة الوزير الأول.
ويرتقب الإعلان صبيحة اليوم على النتائج بصفة رسمية، كما يرتقب أن يقوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بتنشيط ندوة صحفية.