في انتظار نتائج الثلاثية اليوم

حديث عن أجر أدنى ب 16 ألف دينار ودعم بعض المؤسسات الوطنية
ملفات التقاعد والتعاضديات قد يؤجل البث فيها إلى وقت لاحق
في انتظار نتائج لقاء الثلاثية التي ستظهر اليوم التزمت كل الأطراف الصمت خلال جلسة الافتتاح أمس، لكن ما يدور في كواليس إقامة الميثاق يؤشر على أن النتائج التي سيتم الخروج بها اليوم متفق عليها من طرف الجميع مسبقا، فيما تبقى حجم الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون هي الأهم بالنسبة للجميع وللرأي العام.
وإذا كان عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أحجم عن الإفصاح عن حجم الزيادة التي اقترحتها النقابة فإن عبد القادر مالكي الأمين الوطني المكلف بالإعلام قال أمس في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن المركزية النقابية ضربت نحو السقف وطالبت باجر وطني أدنى مضمون بحدود 18 ألف دينار، أي بزيادة تقدر بستة آلاف دينار، لكن بعض المصادر القريبة من المركزية النقابية أسرت أمس أن حجم الزيادة التي سيتم الخروج بها اليوم تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر في 24 فيفري من العام الماضي لن تتعدى الثلاثة أو الأربعة آلاف دينار كحد أقصى، ما يعنى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيكون في حدود 15 أو 16 ألف دينار في المستقبل.
لقاء أطراف الثلاثية الذي عقد أمس بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وست منظمات تمثل أرباب العمل وحضره أيضا ممثلون عن شركات تسيير المساهمات جاء بعد تأجيل لعدة مرات وطغى عليه ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وقد جاء هذا اللقاء أيضا في ظرف وطني ودولي متميز استعرض ملامحه الوزير الأول في الكلمة الافتتاحية- أي وضع العالمي في ظل آثار الأزمة الاقتصادية وآثار ذلك على الجزائر- ما يؤكد أن كل القرارات التي سيتم الخروج بها مدروسة بإحكام وآخذة بعين الاعتبار هذا الوضع.وإضافة إلى الملف المتعلق بالزيادة في الأجر طرحت أمام أطراف الثلاثية أيضا خمسة ملفات أخرى هي بالأساس إصلاح جزء من منظومة التقاعد ونعني بذلك التقاعد المسبق الذي تريد الحكومة إلغاءه لكن المركزية النقابية تريد المحافظة عليه بحجة أن تقاعد أي عامل مسبقا يعني ترك منصب شغل لعمال آخر، وتتجه الأمور في هذا الملف نحو عدم الفصل فيه هذه المرة وتأجيله إلى مواعيد لاحقة نظرا لحساسيته.
ملف آخر سيطرح على الثلاثية دائما في الجانب الاجتماعي يتعلق بالمنح العائلية حيث ترغب الحكومة في أن تتكفل المؤسسات الخاصة بالمنح الموجهة لعمالها لأنها- أي الحكومة- لن تستطيع سوى التكفل بمنح العمال في المؤسسات العمومية وهذه النقطة يمكن أن تشكل أيضا نقطة خلاف بينها وبين منظمات أرباب العمل.
ويرتقب أن تخرج الثلاثية الثالثة عشر هذه بقرارات هامة تصب في صالح مساعدة وتأهيل بعض المؤسسات الوطنية وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية لمواكبة التطورات العالمية ووفقا للإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الجديدة، كما ستطرح الثلاثية ملف التعاضديات الاجتماعية، وقد توقع مصدر من المركزية تأجيل البث فيه إلى وقت لاحق، أما الملف الآخر الذي يهم الجميع فهو تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي حيث قال بعض أرباب العمل انه لم يقيم منذ التوقيع عليه نهاية 2006 وهو ما نفاه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
سيدي السعيد يرافع للحفاظ على الحوار والتشاور
وفي كلمة الافتتاح قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن الحوار والتشاور يبقيان الوسيلة المفضلة لدى المركزية النقابية لحل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، معبرا عن قناعة واستعداد الاتحاد الدائم لتفضيل التشاور من اجل زيادة الجهد الاجتماعي وبعث التنمية الاقتصادية.
وأثنى عبد المجيد سيدي السعيد على مخطط التشغيل الذي أقرته الحكومة والذي يعتمد على مقاربة اقتصادية في معالجة مسالة البطالة والإدماج قائلا انه حقق نتائج ملموسة بما يحقق الإدماج الاجتماعي وديناميكية للنمو الاقتصادي، كما أشاذ المتحدث بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية للعمال خاصة قراره برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بما يعزز الانسجام الاجتماعي، مشددا على أن الثلاثية كإطار عمل خلقت جوا من الثقة بين جميع الأطراف، وان التعاون في هذا الإطار سيعمق المسار التنموي للبلاد ويرسي قواعد اقتصاد دائم بالنظر للإمكانات التي تملكها الجزائر.
أما بعض ممثلي منظمات أرباب العمل فقد الحوا على إعادة بناء نظرة جديدة للاقتصاد الوطني، واعتماد مخطط مارشال حقيقي لدعم المؤسسات الوطنية، وتحسين القدرة الشرائية، وكذا وضع إستراتيجية حقيقة لإدماج قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأعاب البعض منهم عدم اخذ الحكومة بالاقتراحات التي تقدم بها أرباب العمل، مشيرين إلى أن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لابد أن تواجه معا آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتعمل على تكامل الاقتصاد الوطني.