أمينتو حيدر تزعزع الموقع التفاوضي للمغرب

تساؤلات كثيرة يطرحها المراقبون المتتبعون لتطورات نزاع الصحراء الغربية بخصوص الآثار التي ستلقي بها التطورات الأخيرة لقضية المناضلة الصحراوية أمينتو حيدر على المستقبل التفاوضي بين طرفي النزاع : المغرب وجبهة البوليزاريو، لا سيما وأن الرهان الذي كسبته أمينتو حيدر بعد 32 يوما من الإضراب الاحتجاجي عن الطعام بمطار لانثاروتي بجزر الكناري، وإرغام الرباط على قبول عودتها إلى موطنها بالعيون المحتلة، لن يمر دون أن يزعزع الموقع التفاوضي للمغرب الذي كان يراهن على استراتيجية الاستنزاف وكسب الوقت لفرض خيار الحكم الذاتي بالصحراء الغربية في مواجهة دعوات تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر استفتاء حر ونزيه.
والمؤشر الجديد في إدارة قضية المناضلة الصحراوية أمينتو حيدر خلال 32 يوما من الأخذ والرد بين الرباط ودوائر أممية ودولية، وفي مقدمتها الحكومة الإسبانية التي وجدت نفسها في »قلب« المعركة التفاوضية في سباق ضد الساعة لتفادي أي انفجار داخلي قد يسببه مآل غير محمود لتطور »قضية أمينتو«، هو تعرض الرباط لضغوط من أطراف كانت تعدهم في صف الموالاة، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبدرجة أقل إسبانيا التي كانت إلى حد الآن السند الدبلوماسي وحتى الاستراتيجي - بدرجات متفاوتة- للطروحات المغربية في إدارة نزاع الصحراء الغربية.
وباعتراف الجانب المغربي، فإن قرار قبوله بالسماح للمناضلة الصحراوية أمينتو حيدر بالعودة إلى العيون، بعد قبضة حديدية معها دامت أكثر من شهر،كان محصلة »مشاورات« أجرتها الحكومة المغربية مع »الإيليزي« في باريس و»البيت الأبيض« في واشنطن بالتوازي مع المفاوضات التي باشرتها مع الحكومة الإسبانية والدوائر الأممية المختصة لإيجاد حل تفاوضي يستبعد مؤشرات التصعيد التي كانت توحي بها إرادة أمينتو حيدر الفولاذية في الذهاب إلى آخر رمق من مقاومتها تحت شعار »العودة إلى العيون حية أو ميتة«.
وقد سارع المغرب إلى استباق معركة اقتطاف الآثار السياسية للمنحى الذي أخذته قضية أمينتو حيدر،بنفي وجود أي صفقة وراء سماحه بعودة الناشطة الصحراوية إلى العيون، في ظل تلميح مصادر داخلية إلى وجود ضغوط دولية في هذا الاتجاه، حيث عبر عن ذلك وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري بقوله في تصريح له أول أمس الجمعة – أي ساعات قليلة بعد وصول أمينتو إلى مطار العيون- إن »الأمر لا يتعلق بأي صفقة أو اتفاق وإنما بدول وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.. تتابع الملف بعمق تدخلت لدى المغرب من أجل أن يتعامل مع هذا الموضوع من الناحية الإنسانية المحضة«.
ولا شك أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يتوان في نصح »صديقه الملك« بحسن التعامل مع هذا التحدي »الإنساني – النضالي« الذي فرضته عليه المناضلة الصحراوية ذات ال43 عاما، وعدم المغامرة بتضييع كل أوراقه التفاوضية في قبضة حديدية كانت مرشحة للتصعيد الخطير في حال تعرض حياة أمينتو لمكروه بكل ما تحمله القضية من أبعاد إنسانية وآثار سياسية على مستقبل إدارة نزاع الصحراء الغربية في جولاته التفاوضية المقبلة.
ولعل اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء الماضي وزير الخارجية المغربي طيب فاسي فهري بالرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي في الإيليزي حيث نقل له رسالة من الملك محمد السادس، كان بمثابة »المفتاح« الذي دفع بالإرادة المغربية إلى تغيير سياستها في إدارة »ملف أمينتو« وقبول خيار تخفيف التوتر ولو بالظهور في صورة المستسلم لمطالب المناضلة الصحراوية.
كما بدت تصريحات واشنطن المرتاحة لما آلت إليه قضية أمينتو ،بمثابة مؤشر على ضغوطات أمريكية لحمل الرباط على نهج خيار التهدئة،حيث أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن ارتياحها لقرار السلطات المغربية السماح بعودة حيدر، مجددة موقف واشنطن الداعم لمساعي الأمم المتحدة الرامية لحل وفق اللوائح الأممية،بقولها »إنني انضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الدعوة إلى جولة خامسة من محادثات مانهاست برعاية الأمم المتحدة في أقرب موعد ممكن«، معبرة عن دعمها القوي للمبعوث الأممي كريستوفر روس وجهوده الرامية لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية.
وقد بدت إسبانيا الطرف الأكثر حزما في دفع المغرب، عبر ترسانة تفاوضية ماراطونية دامت عدة أسابيع،للقبول بمخرج يجنب المنطقة توترات داخلية وإقليمية غير محبذة العواقب، لا سيما وأن مدريد شعرت بكونها ضحية »لعبة تصدير أزمة« أدارتها الرباط في تعاملها مع قضية أمينتو، حيث رفضت الحكومة الإسبانية أن تنفجر في وجهها قنبلة موقوتة أساءت الرباط التحكم فيها، فكانت ضغوطها صريحة على المغرب لتحمل عواقب أزمة بادر إلى تفجيرها في الداخل وقام بتصديرها إلى الخارج.
وليس من المستبعد أن تكون قضية أمينتو حيدر المحرك السياسي الجديد لجولة تفاوضية قد تتسارع خطاها بين المغرب وجبهة البوليزاريو في الأسابيع القليلة القادمة تحت ضغط الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وذلك بغطاء من المظلة الأممية ومبعوثها الخاص دنيس روس، علما أن المغرب بخطوته الأولى التي رفض بموجبها عودة أمينتو حيدر مسقط رأسها العيون في 31 أكتوبر الماضي- تاريخ بداية الأزمة- ارتكب خطأ فاذحا أظهره في صورة العاجز عن التعامل حتى مع متطلبات خيار »الحكم الذاتي« الذي ظل متمسكا به في مساره التفاوضي مع جبهة البوليزاريو، مما يطرح تساؤلات عن تطورات الموقف الدولي إزاء مستقبل نزاع الصحراء الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا اللتين لا يستبعد أن تسمع الرباط منهما خطابا جديدا في اتجاه تحريك المسار الأممي لحل نزاع الصحراء الدولية وفق متطلبات الشرعية الدولية.