موسى يؤكد:مشكل الإسمنت ليس سببا في مراجعة أسعار البناء

نفى وزير السكن والعمران نورالدين موسى، أمس، أن يكون مشكل التموين بالإسمنت أو مواد البناء الأخرى مبررا من أجل مراجعة الأسعار المعمول بها مع المرقين العقاريين، رافضا في نفس الوقت أن يكون سببا لوضع المستفيدين رهينة لدى المرقين، وأعلن من جهة أخرى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم النشاط العقاري يهدف إلى تصفية هذه المهنة من الدخلاء عليها.
اشرف أمس وزير السكن والعمران نورالدين موسى على افتتاح الجمعية العامة الثامنة للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية حيث اعتبر في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن مشكل الإسمنت لا يعد مبررا للمطالبة بمراجعة أسعار البناء المقترحة من طرف الدولة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نقص مادة الاسمنت أو أي مادة أخرى تدخل في انجاز المشاريع لا تعد مبررا كافيا لأن المشاريع مضبوطة من خلال دفتر شروط محددة ولا يجب التلاعب بها، وألح بالقول أن هناك عددا من المرقين يجعلون من قلة مواد البناء فرصة للمطالبة بمراجعة الأسعار التي لا تتجاوز في كل الحالات حسب ما أكد الوزير المليونين و800 ألف دينار.
وأعلن في ذات السياق أن هذا الأمر يعطل من جهة أخرى آجال التسليم ما بين 8 إلى 12 بالمائة، مضيفا في هذا الشأن أن مشرع القانون الجاري الإعداد لإصداره والخاص بتنظيم الترقية العقارية في الجزائر يسعى من بين أهدافه إلى تنقية القطاع ممن أسماهم بالدخلاء، رافضا في نفس الوقت أن يكون المستفيدون من مشاريع خصوصا ما تعلق منها بالسكن التساهمي رهينة في أيدي المرقين العقاريين ودعا في نفس الإطار إلى إنشاء احتياطي من طرف المرقين من الإسمنت والمواد الأخرى وذلك بغية الاستجابة لالتزاماتهم وكذا تجنب الوقوع في الأزمات المتكررة لمواد البناء.
وفي سياق الكلمة التي ألقاها في جلسة الافتتاح قال وزير السكن والعمران أن القطاع يحتاج إلى تأطير قانوني جديد لا يترك المجال أمام المغامرين والدخلاء خاصة إذا اعتبرنا أن فعل البناء يد فعل حضاري وشدد في ذات السياق على احترام آجال تسليم 139 ألف وحدة سكنية الموجودة في طور الانجاز والخاصة بالبرنامج الخماسي 2005-2009. معرجا في هذا الشأن على المخطط الخماسي الذي سينطلق بداية السنة الجديد وقال أن 1277 مرقي المسجلين مدعوون للمشاركة فيه بقوة مؤكدا على ضرورة "احترام محتوى دفاتر الشروط واحترام مقاييس النوعية بمفهومها الواسع إلى جانب عدم التلاعب بقوائم المكتتبين وأخيرا عدم التلاعب الأسعار".
أما بخصوص مشروع القانون فقد أوضح أنه جاء من أجل تحديد مفهوم الواجب في مجال الترقية العقارية إلى جانب تحديد القانون الأساسي للمرقي العقاري وكذا تحديد إطار المعاملات وجعلها أكثر شفافية بالموازاة مع إرساء التدابير الردعية في مجال ترقية العقارية.كما أن المشروع جاء حسب من اجل السماح أيضا للإدارة التمييز بين الرديء والجيد وقطع الطريق أمام الدخلاء.