يلتحق بداية من صباح اليوم الأطباء الأخصائيون في الصحة العمومية التابعون إلى نقابة الدكتور محمد يوسفي بالإضراب الوطني المفتوح، الجاري منذ أكثر من أسبوعين من قبل الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وذلك من أجل الضغط على السلطات العمومية لتلبية مطلب مراجعة القانون الخاص الصادر، والعودة إلى مقترحاتهم فيما يخص نظام المنح والتعويضات، ومراجعة الخارطة الصحية وحالة الفوضى التي تعيشها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. بداية من صباح اليوم، ينضم أخصائيو الصحة العمومية، المنضوون تحت يافطة النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية إلى الإضراب الوطني المفتوح، الذي شنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي ينضوي تحتها بعضا من الأطباء الأخصائيين، والأطباء العامين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، وهذا الإضراب هو امتداد للإضراب الوطني المتقطع أسبوعيا ، الذي استمر لمدة شهر كامل ، وكان الدكتوران الياس مرابط ومحمد يوسفي قد نشطا يوم السبت الماضي ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في العاصمة، وأكدا على أنهما وبتفويض مطلق من كافة الأسلاك التي يمثلانها عازمان على المضي جنبا إلى جنب في هذا الإضراب الوطني المفتوح، وأوضحا للصحافة الوطنية التي حضرت الندوة، أنهما تجمعهما مطالب مشتركة، تتعلق أساسا بافتكاك قانون خاص، غير القانون الذي أُعدّ بعيدا عنهم،ولم يسمح لهم بضم المقترحات التي قدموها بشأن التصنيف والترقية وغيرها، وبنظام المنح والتعويضات، الذي خاضت فيه هاتان النقابتان بآرائهما واقتراحاتهما،وتغافلت عنها المديرية العامة للوظيف العمومي، وهو حتى الآن مثلما قال الدكتوران في طي الكتمان، الأمر الذي حتم على هاتين النقابتين المطالبة بتشكيل لجنة مختلطة من وزارة الصحة، والشركاء الاجتماعيين، والمديرية العامة للوظيف العمومي، والوزارات المعنية الأخرى، وحتى هذه اللحظة وزارة الصحة مازالت متمسكة بمبدأ رفض تشكيل هذه اللجنة، لأنها ترى في أن هذا الأمر من صلاحيتها وحدها، وهي التي تتولى عملية الحوار والتفاوض مع مديرية الوظيف العمومي، التي هي مؤسسة رسمية تابعة للحكومة، وحتى لهذه المؤسسة ضغط كبير على وزارة الصحة نفسها، وهذه الأخيرة ليست حرة فيما تريد، بدليل أنها لم تستطع تمرير ما اتفقت عليه مع الدكتور يوسفي وجماعته، وهو عمل لجنة بحالها، دام لعدة أشهر ، وهذا ما كان صرح به هذا الأخير، زد على كل هذا مطلب مراجعة واقع الخارطة الصحية ، الذي قال عنه الدكتور الياس مرابط ، أنه فُرض علينا زمن الوزير عمار تو، ولم يشركنا في النقاش حوله، وهو الأمر الذي نجم عنه تشتيت وتفتيت للإمكانيات المادية والطاقات البشرية للقطاعات الصحية، ولانبالغ مثلما قال العديد من الأطباء، أن أطباء في العديد من المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالعاصمة وغيرها تحولوا بقدرة قادر إلى مديري مؤسسات، وهم لا يفقهون في شؤون التسيير شيئا، وتراهم انقلبوا على زملائهم الأطباء الممارسين بالتجاوزات والممارسات غير القانونية، ونصبوا وإياهم بعضا من أشباه الأطباء الذين حولوهم إلى ناقلي أوراق، ومُبلغي تعليمات وتخويفات وتهديدات لزملائهم ، في الوقت الذي نجد فيه أن الهياكل الصحية للمؤسسات الجوارية التي كانوا يزاولون بها مهنة الطب هي في حاجة إليهم كأطباء ممارسين ، لا كناقلي أوراق وتعليمات وتهديدات باطلة، ورصد مداخل ومخارج الهياكل الصحية الجوارية، لدرجة أنهم أصبحوا ينافسون حراس المداخل والمخارج، وهي في مجملها كلها مثلما يضيف هؤلاء مستجدات مهدرة للوقت ولمال الدولة، زيادة عن كونها سلوكات وتصرفات غير قانونية، وتسيء إساءة بالغة للإصلاح الذي يريده رئيس الجمهورية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ونشير إلى أن الدكتور مرابط ، وجميع من تقربت منهم »صوت الأحرار« من أساتذة العلوم الطبية وأخصائيين وأطباء عامين، يرون أنه من الضروري على رئيس الجمهورية ووزير الصحة مراجعة واقع الفوضى، الذي أوجدته الخارطة الصحية الجديدة، حيث يقولون أن أموالا طائلة بُعثرت وصُرفت هكذا بشكل عشوائي، دون رقيب أو حسيب، ولهم أمثلة على ما يقولون بالملموس، وبمجرد أن نُصّب أطباء على رأس هذه المؤسسات العمومية الجوارية لا علاقة لهم بالتسيير، راحوا يوزعون المناصب على من هبّ ودبّ من المقربين منهم والمتزلفين، ويوظفون دون مقاييس قانونية أوضوابط خارج تشريعات الوظيف العمومي ، ومثلما يؤكد هؤلاء، فإنه حتى هذه اللحظة لا توجد قرارات إنشاء لهذه المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ولا أثر لما يتبعها من لجان متساوية الأعضاء، ولجان انضباط قانونية، وغيرها، ومن حق وزير الصحة الحالي أن يتراجع عن هذا التقسيم والتفتيت، الذي هو ليس مسؤولا عنه، الحاصل في قطاعه، ، وأن يستغني عن هذا التسيير العشوائي الحالي للمسيرين غير المختصين، وغير الأكفاء بآخرين قادرين نظريا وعمليا على خوض غمار إصلاح حقيقي لقطاع الصحة.
