'أمنستي' تبدي انشغالها إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية

أبدت منظمة العفو الدولية عن انشغالها العميق إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية خلال السنة الفارطة، واعتبرت القيود التي فرضتها السلطات المغربية لا مبرر لها، مبرزة تواصل عمليات اعتقال النشطاء الصحراويين لمطالبتهم بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ونبهت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي ،أول أمس، تحت عنوان »الوعد المنكوث« إلى أن مثل هذه الانتهاكات تهدف إلى منع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم الحقوقي ومعاقبتهم على التعبير العلني وتنظيم الوقفات لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضحت »أمنسيتي« أن السلطات المغربية اعتمدت مقاربة تقييدية مضطردة، وفرضت قيودا لا مبرر لها على حق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمهر، ورأى تقرير المنظمة الحقوقية»ارتفاع وتيرة القمع« في الأراضي الصحراوية المحتلة لاسيما في إعقاب زيارة النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، سبتمبر وأوائل أكتوبر عام 2009، معتبرة إياهم منظمة العفو الدولية سجناء ضمير.
وعدّد التقرير المطول الضغوطات التي يتعرض إليها النشطاء الصحراويون، وقال »منذ زيارتهم النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، تعرض المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين للمضايقات والحد من حرية تنقلهم، ومصادرة بطاقات الهوية ووثائق السفر، التخويف والتهديد اللفظي وزيادة المراقبة وكذلك منعهم من الاجتماع بالمراقبين الأجانب.
وانتقد التقرير ترحيل المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أمنتو حيدر، من مدينة العيون المحتلة يوم 14 نوفمبر 2009، التي سمح لها في الأخير وبعد ضغوط دولية، بالعودة في 17 ديسمبر إلى وطنها المحتل.
وأبدت المنظمة مخاوفها من انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو عن طريق الإكراه، إضافة إلى عدم فتح تحقيقات مستقلة حول أعمال التعذيب الممارسة ضد الصحراويين.