'كناباست' تحذر من تجاهل مشروع وزارة التربية والنقابات في ملف التعويضات

أكدت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد سلم المشروع النهائي، الخاص بنظام المنح والتعويضات، إلى الوزير الأول أحمد أويحي يوم 31 ديسمبر الماضين، ومقرر له أن يضبط على مستوى اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة، دون إشراك النقابات، ولو كطرف ملاحظ، مما ساهم، مثلما قالت في اتساع رقعة التذمر، والتخوف لدى الأساتذة، خصوصا وأن لهم تجربة وصفتها بالسيئة، مع هذه اللجنة في إعداد القانون الخاص.
أصدرت أمس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كناباست« تقريرا مفصلا حول مشروع نظام المنح والتعويضات، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أوضحت فيه أن وزارة التربية الوطنية سلمت المشروع النهائي، الذي أعدته مع نقابات القطاع، ومقرر له أن يضبط، ويراجع على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة، دون إشراك النقابات ولو كطرف ملاحظ، وهو الأمر الذي قالت عنه هذه الأخيرة أنه ساهم في اتساع رقعة التذمر والتخوف لدى الأساتذة، خصوصا وأن لهم تجربة،وصفتها بالسيئة مع هذه اللجنة، في إعداد ملف القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية، وأعاد الأوضاع إلى نقطة الصفر، حيث عادت الدعوات عبر التقارير الولائية للعودة إلى الحركات الاحتجاجية، وهو مثلما يواصل التقرير ما حتّم على المجلس الوطني للنقابة، التداول في هذا الأمر، يوم 30 ديسمبر الماضي، وتوصل في النهاية إلى إقرار مهلة شهر، ليتم الفصل النهائي في مصير تعليق الإضراب، بصيغة الأسبوع المتجدد آليا، وفي هذا الشأن لم يستبعد التقرير العودة إلى الإضراب إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، ولم تكن هناك استجابة فعلية للمطالب المرفوعة. وبناء على هذا الوضع المقلق، دعا المجلس الوطني للنقابة الهيئات العمومية الوصية إلى ضرورة التكفل الفعلي بملف نظام المنح والتعويضات، الذي يجب أن تبرز من خلاله مثلما قال سياسة وإرادة حكومية في الرفع من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأستاذ، تسمح بالتقليل من الأوضاع الهشة، التي أحدثتها الشبكة الوطنية للأجور، والقدرة الشرائية المتدهورة للدينار الجزائري. وطالب المجلس في نفس الوقت باستجابة السلطات العمومية المعنية إلى محتويات المشروع المشترك، المقدم من قبل وزارة التربية ونقابات القطاع، لأن »كناباست« ترى فيه مثلما ورد في التقرير، السبيل الوحيد لاستقرار القطاع، والتفرغ للمهام التربوية الحقيقية. وقالت »كناباست« أن المشروع النهائي المقدم ، للوزارة الأولى، تمّ إعداده وفق معايير علمية، ودراسات واقعية، مستندين فيها إلى نصوص تشريعية مختصة، وتوصيات منظمة اليونسكو، وواقع الأجور في دول الجوار، وهو يهدف إلى الرفع من مكانة الأستاذ والمربي اجتماعيا ومعنويا واقتصاديا، وفق ما تنص عليه المادة 80 من القانون التوجيهي الأخير للتربية الوطنية، وتدارك النقائص المسجلة في الشبكة الوطنية للأجور، والقانون الخاص، وضمان استقرار القطاع ، الذي يساعد على إنجاح الاصلاحات، ثم تفرّغ الأستاذ إلى تكوين مواطن الغد، المزود بمعالم وطنية قوية وأكيدة.
وعادت »كناباست« من جديد للحديث بالأرقام عن الواقع المعيشي، والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وخصصت لذلك جداول واضحة، خاصة بمختلف المواد الغذائية الأساسية، من حليب، وخبز، ولحم، وزيت، وسكر، وقهوة، وعدس، ولوبيا، وحمص، وسميد، وعجائن، وفواكه، ومن خلال هذا الجدول بينت أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية بين سنتي 1990 و2009 تضاعفت بحوالي 29 مرة، في الوقت الذي كان فيه متوسط أجر الأستاذ في سنة 1990 لا يتجاوز 4500 دينار، وعليه مثلما قال التقرير، من المفروض أن يتضاعف راتب الأستاذ ب 29 مرة، حتى يتماشى وظاهرة التضخم، ويكون على النحو التالي:) 4500 في 29 تساوي 130500 دينار(.
وترى النقابة أن تحقيق هذا الأجر لن يتم إلا عن طريق نظام تعويضي منصف، والاستناد إلى المادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية المعتمد رسميا.
وبعد أن ذكر التقرير بأرضية المنح التي اقترحتها النقابة ضمن إطار المنح والتعويضات، التي لخصها في ثلاث فئات، خلُص إلى أن رفع كتلة الأجور في قطاع التربية ضرورة حتمية، وقاس هذه الضرورة بما هو مستثمر عالميا في قطاع العلم والمعرفة، المقدر بثلثي مجموع الاستثمار العالمي، وبكتلة الأجور في الدول المتقدمة، التي قال عنها أنها تعادل 50 بالمائة، بينما عندنا لا تتجاوز 18 بالمائة، وقال في الختام: إن تحقيق المطالب المرفوعة، المتمثلة في أجر لا يقل عن ثلاث مرات الأجر الرئيسي الجديد للأستاذ هو فرصة في تحقيق الهدنة الاجتماعية على الأقل لأربع سنوات، وإن فشل المفاوضات حول ملف التعويضات هو الكارثة التي لا نريد الوصول إليها، لأن مستقبل استقرار المدرسة الجزائرية مرهون بسياسة أجور حقيقية، ترفع من مكانة المربي والأستاذ، وتجعله بعيدا عن الحاجة والفاقة.