السكن الريفي بتيزي وزو لمواجهة نقص العقار العمومي

فيما يبقى استقرار أسعار مواد البناء كفيلا بإنجاح البرنامج

تفيد إحصائيات مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو أنه،من ضمن 45 ألف مسكن بمختلف الصيغ المسجلة لفائدة الولاية برسم المخطط الخماسي الحالي، فإن صيغة السكن الريفي تضم حوالي 22 ألف وحدة تضاف إلى البرنامج الخماسي السابق الذي يضم نحو 25 ألف مسكن.
ويبرز توزيع هذا البرنامج السكني بمختلف الصيغ الذي رصد له غلاف مالي قدرت قيمته الإجمالية بحوالي 60 مليار دينار، أن السكن الريفي أحرز حصة الأسد ب 22 ألف وحدة مقابل 12.500 مسكن عمومي إيجاري، وعشرة آلاف مسكن ترقوي مدعم، و500 مسكن وظيفي موجه لمختلف قطاعات الدولة من ضمنها قطاع التربية. وأوضح مدير السكن والتجهيزات العمومية أن اختيار صيغة السكن الريفي يفسر بمدى إقبال المواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن بمنطقة ينتشر فيها عادة البناء الذاتي، كما يؤكد ذلك الطلب الهام المسجل في هذا المجال. ولمواجهة العدد الهام من طلبات المساعدة لإنجاز البناء الذاتي، ذكر نفس المسؤول أن الولاية طلبت من الهيئات المركزية المؤهلة تخصيص مساحة عقارية للمستفيدين من مساعدة لإنجاز سكنات تتشكل من طابق أرضي وآخر علوي نظرا لطابع الشيوع الذي يميز العقار الخاص للمنطقة الذي يحتل أكثر من 90 بالمائة من المساحة العامة للولاية. ويعتبر مسؤولو القطاع السكن الريفي بمثابة بديل لمواجهة نقص العقار العمومي القابل لإقامة برامج سكنية جماعية، علما أن ثلث بلديات الولاية لا تتوفر على احتياطات عقارية. وعلاوة على البرنامج الجديد، تستفيد الولاية حاليا من إنجاز 25 ألف مسكن بمختلف الصيغ، ليصل بذلك العدد الإجمالي للسكنات إلى 60 ألف وحدة، أي ما يمثل حوالي ربع حظيرة السكن بالولاية المقدرة بنحو 280 ألف مسكن -استنادا إلى نفس المصدر- الذي يتوقع في ختام تجسيد هذا البرنامج تراجع نسبة احتلال المسكن الواحد من 6.1 إلى 5 بالمائة. وحسب ذات المصدر، فإن مخطط الأعباء يستدعي تعبئة وسائل إنجاز معتبرة.. حيث تعتزم مصالحه القيام بمشاورات واسعة مع كافة المتدخلين بقطاع البناء للتوصل معا إلى إعطاء دفع لورشات إنجاز السكن والتجهيزات العمومية بهدف استدراك التأخر والإلتحاق بالركب. ولإبراز عدم تطابق حجم الاستثمار مع الوسائل الحالية للولاية، ذكر ذات المتحدث أنه من بين 1.600 مؤسسة يعدها قطاع البناء هناك عشر مؤسسات فقط مؤهلة للتكفل بإنجاز برنامج 50 مسكنا، ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة استقرار أسعار مواد البناء لضمان تموين الورشات بانتظام وتجنب أي تأخر في الآجال المحددة للإنجاز، حيث اعتبر من غير المعقول تنقل القائمين على مشاريع البناء لتيزي وزو إلى بوسعادة بولاية المسيلة لجلب مواد الملاط، في حين أن منطقة تيزي وزو معروفة بوفرة هذه المواد.