الرئيس بوتفليقة يدعو إلى حوار بنّاء لإيجاد حلول لمشاكل الجبهة الاجتماعية

أكد عزم الدولة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد

أكد رئيس الجمهورية عزم الدولة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني لتأمينه من الممارسات الطفيلية والغش، وقال إن الدولة “ستواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها”، كما دعا مختلف الشركاء إلى الحوار لتجاوز المشاكل الاجتماعية المطروحة بكل مسؤولية.
وأوضح الرئيس، في رسالة بعثها أول أمس إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن “محاربة الفساد هي من صميم عمل الدولة، يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين”، مبرزا أن الدولة “سخرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها”.
وامتدادا للإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي سبق اتخاذها، أكد بوتفليقة أن الحكومة “كثفت نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة، وإنشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الإطار”.
وبخصوص الجبهة الاجتماعية التي تعرف غليانا حقيقيا، دعا الرئيس الجميع وبالأخص العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى اغتنام فسحة الحوار الاقتصادي والاجتماعي الجاري لتناول كل القضايا ذات الصلة بعالم الشغل لإيجاد الحلول للمسائل التي تطرح من حين لآخر، بما يجعل من العمل قيمة حضارية وأخلاقية وليس وسيلة لكسب القوت فحسب. وتحدث الرئيس عن الإنفاق العمومي المتزايد لتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة، مع الإشارته إلى دعم الدولة المباشر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، والمتمثلة في الحليب والخبز والكهرباء والغاز والماء، إلى جانب الزيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون ومعاشات المتقاعدين ومنح الطلبة.
كما أشاد الرئيس بالحوار في إطار الثلاثية والتبادل المعمق لوجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وآفاق تطوره، من أجل صون المصالح الاقتصادية الوطنية ومراعاة واجب الدولة الاجتماعي، وثمن اعتماد الثلاثية لمبدإ تمديد مفعول العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإثرائه، وقال “لقد بلغ الحوار الاجتماعي في بلادنا منزلة من أرقى المنازل في مجال عالم الشغل والعلاقات المهنية الاجتماعية، حيث ارتقى إلى أن مكن أطراف الإنتاج من حكومة وأرباب عمل ونقابات عمالية من الاتفاق على العمل سويا من أجل توفير البيئة الملائمة والمناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي هو ثمرة هذا الاتفاق”.
وبعدما أشاد الرئيس بالتزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشعوره بالمسؤولية في مرافقتها لمسار الإصلاح الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، دعا إلى التعاون والالتزام أكثر في مستوى الأهداف الطموحة للبرنامج الخماسي 2010 - 2014 الذي يرمي إلى ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع للتباري من أجل تحقيق وترقية تنمية منسجمة لبلادنا ومن أجل مراعاة الإنصاف الاجتماعي في الانتفاع من الثروات المستحدثة.