بوتفليقة يؤكد أن محاربة الفساد من صميم عمل الدولة

فضيحة سوناطراك تلقي بضلالها في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين

أحيت الجزائر أمس الذكرى المزدوجة المتعلقة بالذكرى ال 54 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، و الذكرى ال 39 لتأميم المحروقات ، و المصادف ل 24 من شهر فيفري من كل سنة. ففي مثل هذا اليوم قررت جبهة التحرير الوطني إنشاء هيكل نقابي يجمع شمل العمال الجزائريين، ويحمي حقوقهم المالية و المعنوية وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1971 نطق الرئيس الراحل هواري بومدين بكلمته المشهورة "قررنا" التي كان بموجبها تأميم قطاع المحروقات ، وجعله خاضعا لتسيير الدولة الجزائرية المستقلة ، بعدما كانت فرنسا تحتكر إنتاج النفط ، وتسويقه.
وتحل هذه الذكرى المزدوجة لهذه السنة مع تسجيل حجم الإنفاق العام بين 1999و 2009 فاق 300 مليار دولار وشمل كافة مناحي الحياة توازيا مع دعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع كالقمح و الحليب ، ودعم أسعار الطاقة وسعر الماء الصالح للشرب. وجاءت كلمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته أول أمس للعمال الجزائريين بمناسبة هذه الذكرى لتؤكد عزم الدولة على مواصلة حماية الإقتصاد الوطني ، وقد وضعت لذلك الأطر القانونية و الآليات اللازمة لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية ، والغش ، وستواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات ، والإتفاقيات الدولية ذات الصلة و التي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها وأكد رئيس الجمهورية أن محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات، وفي مختلف الميادين وقد سخرت لمحاربة الظاهرة يضيف رئيس الجمهورية وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها وأن الأمر يستدعي التزاما صريحا وقويا من كافة العاملين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة والفاعلية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وحتى تكون الجهود منسقة لأن آفة الفساد تقوض كل جهد تنموي. وأوضح الرئيس بوتفليقة أن البرنامج التنموي المعتمد من طرف الدولة للسنوات الخمسة القادمة يهدف أساسا إلى تعزيز مسار النمو الاقتصادي يستلزم تعبئة كل الطاقات والمهارات الوطنية من أجل التكفل بمستلزمات التنمية البشرية وتحسين ظروف معيشة المواطنين وأشار الرئيس إلى أربعة قطاعات تتقاسم وحدها ما يقارب نصف الغلاف الإجمالي المخصص لهذا البرلمان وهي قطاعات السكن والعمران والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية وهو ما يعكس إرادة الدولة في مواصلة دعم البلاد بهياكل قاعدية كافية وضمان الاستجابة على المدى المتوسط لحاجات مواطنينا الأساسية ولعل من النتائج التي تحققت في مجال مكافحة أشكال الفساد نذكر على سبيل المثال التحقيقات الجارية فيما يسمى بفضيحة سوناطراك التي أودع على إثرها إطارات سامية بأكبر شركة بترولية في دول المغرب العربي رهن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى كشف العديد من ملفات الفساد والاختلاس بشركات عمومية، وبنوك، وآخرها اختلاس أزيد من 15 مليار دج من البنك الوطني الجزائري والقضية تورط فيها مسؤولون كبار في بشار بقطاع الري والموارد المائية وكذا قضية الألياف البشرية.
عادل أمين