أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس عزم الدولة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش،من خلال محاربة كل أشكال الفساد ،مشيرا في الوقت ذاته انه تم تسخير وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها. وبيّن بوتفليقة في رسالة بعثها إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أنه كانت للمركزية النقابية في كلا الحدثين مساهمة بارزة سواء في الكفاح ضد الاستعمار من أجل الاستقلال الوطني أو من خلال تعبئة العمال من أجل رفع التحدي المتمثل في تأميم المحروقات ضمن مسار استعادة الثروات الوطنية. وبخصوص التحديات التي واجهتها البلاد ، قال بوتفليقة '' لقد انكبت الجزائر في العقد الفارط على استرجاع السلم والأمن وإعادة الإعمار الوطني معتمدة على إمكانياتها الخاصة قبل كل شيء توخيا لإعادة تأهيل هياكلها القاعدية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية بما يمكن المواطنين والمواطنات من تحسين معيشتهم كما عملت الجزائر ونجحت في استعادة مكانتها في المحافل الدولية والجهوية''، مردفا أن ذلك سمح بان يكون ''حجم الإنفاق العام بين 1999 و2009 فاق 300 مليار دولار وشمل كافة مناحي الحياة ولقد استأثرت التنمية البشرية بجزء هام من هذا الجهد''. وبيّن رئيس الجمهورية أن الإنفاق الذي قامت به الدولة لصالح اقتصادها لن تتركه دون رقابة ،حيث أردف في هذا الإطار بالقول '' إن الدولة عازمة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني وقد وضعت لذلك الأطر القانونية والآليات اللازمة لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش وستتواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها''. وأكد بوتفليقة ''أن محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين'' ، مشيرا انه ''قد سخرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها ''،كما حرص الرئيس على التوضيح '' أن الأمر يستدعي التزاما صريحا وقويا من كافة العاملين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة و الفاعلية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وحتى تكون الجهود منسقة لأن آفة الفساد تقوض كل جهد تنموي'' وابرز بوتفليقة أن الإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي اتخذت مكنت الحكومة من تكثيف نشاطها'' في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة وإنشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الإطار''. ولدى إشارته إلى قيمة البرنامج التنموي المعتمد للسنوات الخمس القادمة الذي خصص له غلاف إجمالي لميزانية التجهيز تقدر ب 285 مليار دولار منها 141 مليار دولار كغلاف للبرنامج الجديد، أكد بوتفليقة '' أن النفقات العمومية ليست هي التي تصنع الاقتصاد إنما دورها يكمن في وضع الشروط اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستديم وإن النمو الاقتصادي في حد ذاته واستحداث مناصب الشغل إنما هي من صميم صنع المؤسسات الإنتاجية عمومية كانت أو خاصة والتي من واجبها ليس الاضطلاع بالمنافسة في السوق الوطنية فحسب بل كذلك السعي إلى الظفر بحصص في الأسواق الخارجية'' .
