دعا المحامي عمار خبابه السلطات الوصية إلى ضرورة إصدار النصوص التوضيحية التي تتضمن تفاصيل تنفيذ قانون المرور الجديد بأكثر واقعية وإقناع للمواطنين، على اعتبار كما قال، أن المخالفات الردعية لتطبيق قواعد السياقة السليمة المُدرجة في معظم مواده غامضة ومُبهمة، وتخضع لمنطق رجال الأمن الذين يضعونها وفق أي صنف يرونَهُ مناسبا، مما يستوجب أن يتم التدقيق وتوضيح ماهية المخالفات بما يحتمل تفسيرا واحدا فقط. اعتبر القانوني عمار خبابة في الحديث الذي خص به »صوت الأحرار« أمس، أن السلامة المروية لا يمكن بموجبها أن يتم حصر والتضييق على السائق وتحميله المسؤولية لوحده عن طريق قانون مروري ردعي وغير مفهوم، باعتباره كما قال أن قواعد المرور ترتكز على ثلاث نقاط، يكون أساسها السائق في جميع الأحوال، لاسيما أنه قائد المركبة والمتحكم الأول والأخير فيها، فضلا عن المحيط الذي يتضمن المشي في الرصيف وتوفير المرافق الأخرى المتعلقة بالسياقة الحسنة مثل ممر الراجلين، الإشارات الضوئية، الجسور، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لوضعية وحالة المركبات خاصة ميكانيكيا من حيث تفحص الفرامل وإخضاعها للمراقبة الالكترونية باعتبار أن جل السيارات جديدة. وعاد المحامي إلى قانون المرور الجديد الذي اعتبار بعض مواده تطغى عليها صفة العمومية في تنفيذ الأحكام، أين طرح مشكل تطبيق المخالفات المتسمة بالكثير من الغموض، مما جعل معظم رجال الأمن يدرجونها تحت أي صنف يخضع لمنطقهم، بعدما لم يجدوا التفاصيل الكافية لذلك مثل ارتداء اللباس التقليدي »القشابية« والتي نجم عنها مخالفات وسحب لرخص السياقة في الكثير من المناطق النائية مثل الجلفة والمدية، وأدرجت تحت »مخالفة قواعد السياقة السليمة«، بما يعني أن القانون ينقصه الكثير من الدقة والوضوح ويحتمل أكثر من تفسير، وبالتالي تترك السلطة التقديرية لرجل الأمن عوض أنه يكون المنفذ فقط. كما طرح خبابه مشكل الاستعمال اليدوي للهاتف النقال والذي يرتكز على ملامسته الأذن والتحدث به، أما أن يتم استعمال كساعة أو عبر خوذة الأذن مثل ما يقوم به الكثير من المواطنين فلا يعتبر مخالفة في نظرنا، ولكن القانون لم يفصّل في ذلك وترك لرجل الأمن الاجتهاد في ذلك، فضلا عن تشغيل الأجهزة السمعية البصرية في المركبة »DVD« التي اعتبرها أفراد الأمن مخالفة، بالمقابل قانون المرور الجديد لم يتطرق لها، وهو ما يتعين بالإسراع كما قال القانوني بإصدار النصوص القانونية التوضيحية لرفع اللبس والتطبيق العشوائي للقانون، وترك باب الاجتهاد لرجال الأمن وهو ما يتنافى مع القانون، باعتبار دوره هو التنفيذ فقط. واعترف خبابه أن الحظيرة الوطنية للمركبات عرفت تجددا ملموسا وتشديد إجراءات المراقبة التقنية للسيارات بفعل تشديد الإجراءات القانونية، لكن بالمقابل نشهد أن الطرقات الجزائرية لا تتوافق مع المقاييس المعتمدة عالميا لغاية اليوم، بل بالعكس نرى تفاقم ذلك على مستوى غير معقول باتت المتسبب رقم واحد في ارتفاع حوادث المرور كما قال، مضيفا »يجب وضع معايير للمواصفات التي ينبغي أن تكون عليها طرقاتنا خاصة الرئيسية منها، بالإضافة إلى مقاييس المركبة التي يسمح لها بالسير في الطرق الوطنية، والتشديد على استيراد قطع الغيار من بلد تصنيعها الأصلي حماية للوق الوطني من تداول المقلد، وبالتالي حوادث مرور مؤكدة«.
