قانون المرور الجديد يحتاج لنصوص تنظيمية لتفادي التعسف ضد المواطنين

دعا مسؤول بأمن ولاية الجزائر أول أمس، أعوان الأمن العمومي إلى ضرورة مراعاة مبادئ وأخلاقيات مهنة الشرطي خلال تطبيق إجراءات قانون المرور ضد مرتكبي المخالفات، وتفادي التطبيق التعسفي للإجراءات الجديدة بعد أن تم التأكد من أن محتوى القانون يحتاج لنصوص تنظيمية توضيحية ترفع الغموض الذي يكتنفه في التطبيق.
اعترف رئيس مكتب التكوين بالمصلحة الولائية للأمن العمومي أول أمس، خلال اختتام دورة تكوينية متخصصة حول قانون المرور الجديد الذي دخل حيز التطبيق فيفري الماضي، أنه يتضمن أحكاما ومواد تحتاج إلى نصوص تنظيمية توضيحية تفسرها لتفادي التعسف في حق المواطنين الذي يمكن أن ينجر عن التطبيق الصارم لرجال الأمن لمحتوى القانون، وذهب ذات المسؤول أبعد من ذلك حين اعتبر أن أعوان الأمن غير مطالبين بتطبيق هذه الأحكام قبل صدور النصوص التنظيمية التي تشرحها وتزيل الغموض واللبس عنها.
وأضاف نفس المسؤول لدى اختتام هذه الدورة الثالثة حول »قانون المرور بين مبادئ أخلاقيات المهنة وطريقة تكييف المخالفات والتعامل مع مرتكبيها« أن هناك بعض الغموض يكتنف في عدد من الأحكام التي يتضمنها قانون المرور، مشيرا إلى أنه بات من الضروري إصدار نصوص توضيحية ترفع اللبس الواقع في بعض الأحيان، كما أن أعوان الأمن غير مطالبين بتطبيق هذه الأحكام قبل صدور النصوص التنظيمية التي تشرحها وتزيل الغموض عنها.
وفي نفس الإطار، دعا عضو بلجنة سحب رخصة السياقة بالدائرة الإدارية لسيدي أمحمد رشيد بورنان عون الأمن العمومي الذي يعتبر السلطة التقديرية في الطريق العمومي إلى مراعاة حالة الطرقات ووضعية إشارات المرور قبل تنفيذ العقوبة ضد المخالفين، مضيفا أن العقوبات الثقيلة التي حددها قانون المرور تتطلب من أعوان الأمن أن يميزوا بين المخالفات المتعمدة والمخالفات التي تتدخل فيها أمور أخرى خارجة عن نطاق السائقين مثل عدم وضوح إشارات المرور أو عدم ملاءمتها مع المكان الموضوعة فيه أصلا.
وبعد أن تحدث عن الحالات التي تستقبلها لجان سحب رخص السياقة، دعا المتحدث أعوان الأمن العمومي إلى مراعاة الدقة عند إعداد محضر المخالفة لأن العديد من المواطنين تعرضوا لعقوبات لا تتناسب والمخالفات التي ارتكبوها مما يخلق الكثير من المشاحنات جراء امتعاض المواطنين من التطبيق الغير سليم في بعض الحالات لمحتوى القانون بشكل صارم.