سلطاني يطالب بسنّ قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ردّا على قانون 24 فيفري

دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس، إلى فتح نقاش هادئ مع الجبهة الاجتماعية، التي تعرف غليانا في الفترة الأخيرة، وفي سياق آخر طالب المتحدث بالرد على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار، بقانون تجريم الاستعمار وذلك من منطلق المعاملة بالمثل.
أكد أبو جرة، أن حركة مجتمع السلم مع الإضراب السلمي، ومع مطالب الأطباء والأساتذة التي رفعوها، باعتبار أن الإضراب يعد حقا شرعيا يضمنه الدستور الجزائري، وفي ذات السياق بارك رئيس حركة مجتمع السلم الزيادات في الأجور رغم أنه وصفها بالطفيفة، داعيا في الوقت نفسه إلى جعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، حتى نضمن له الحق في العيش الرغيد.
وأشار المتحدث في ذات السياق، إلى أهمية فتح نقاش هادئ بدءا من المنظومة التربوية التي تحصي 10 ملايين، والتي تشمل قطاعات التربية، التكوين المهني والجامعة من مجموع 35 مليون نسمة، مرورا بالفلاحين والتجار، وباقي القطاعات الأخرى، وتابع سلطاني بقول »لا ينبغي لحركة مجتمع السلم أن تبقى مكتوفة الأيدي، باعتبارها جزءا من المجتمع، وعليها أن تواكب سيرورته، وتهتم بانشغالاته«.
وعلى صعيد آخر، استعرض رئيس حركة مجتمع سلم خلال افتتاحه لأشغال ملتقى جهوي لمجالس الشورى بولاية البليدة، وضمّ10 ولايات بوسط البلاد، أهم المحاور الرئيسية المسطرة في برنامج 2010، وكذا آفاق 2011 و التي من ضمنها الاتفاق على رؤية موحدة للعمل، وإشراك كافة القواعد النضالية التحتية في التفكير، وعدم اقتصارها فقط على التنفيذ، كما أكد سلطاني، أن هذا اللقاء الجهوي يعد فرصة للتحضير، للانتخابات المحلية والتشريعية لسنة 2012.
من جهة أخرى، طالب أبو جرة سلطاني فرنسا بالتعويض والاعتذار، وكذا الاعتراف بجرائهما التي ارتكبتها في حق الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية، داعيا من منطلق المعاملة بالمثل، الرد على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار، بقانون تجريم الاستعمار.