باحثون يطالبون بضرورة تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية

طالب باحثون جزائريون بضرورة التناوب على منصب الأمانة العامة للجامعة العربية بين كل الدول المنتمية إلى هذه المنظمة، معتبرين هذا المطلب هو الأساس للنهوض بهذا الكيان الذي أصبح حسبهم »جسدا بدون روح«.
خلال النقاش الذي نظمه مركز جريدة الشعب للدراسات الإستراتيجية أمس، تحت عنوان »إشكاليات إصلاح الجامعة العربية« تطرقت نخبة من الباحثين إلى العوامل الداخلية والخارجية التي تتطلب إصلاح الجامعة العربية، ومن بين أهم الإصلاحات الني نوقشت هي ضرورة التناوب على منصب الأمين العام للجامعة على غرار العديد من المنظمات الدولية.
من جهته تطرق نائب جامعة دالي إبراهيم فردي الحاج إلى إصلاح الأمانة العامة للجامعة العربية، مشيرا إلى أن موضوع الإصلاح تردد مرارا لكنه لم يكن محل تطبيق إلى حد كبير، وأضاف الباحث أن موضوع إصلاح الأمانة العامة كان محل مبادرات عديدة، مشيرا إلى أن الموضوع طرح من طرف سوريا عام 1951 والعراق عام 1954 وفي سنة 1967 تقدمت مجموعة من دول عربية من بينها الجزائر بمشروع تعديل جامعة الدول العربية، غير أن هذه المشاريع حسب التحدث تكرس بعد ما عدا تعديلات خفيفة.
من جانبه تطرق قشي لخير أستاذ بجامعة الحقوق والعلوم السياسية بسطيف إلى عدة عوامل داخلية وخارجية تتطلب إعادة النظر في الجامعة العربية من بينها أمركة الأمن الإقليمي العربي والعولمة التي تقتضي الإندماج بالتنظيمات العالمية، معتبرا أن الطريقة المتبعة حاليا تتنافى مع ميثاق الجامعة العربية حيث لا يوجد نص في النظام الداخلي للأمانة العامة يؤكد أن الأمين العام للجامعة يجب أن يكون من دولة المقر، وقال أن الجامعة العربية »نجحت في بعض المسائل القليلة لكن بالنسبة للرأي العام العربي فهي تعتبر مقبرة لبيانات التنديد والشجب وأنها جهاز في أرشفة القرارات« وأشار الأستاذ قشي إلى أن الجامعة العربية» في وضع لاتحسد عليه معتبرا أنه لاتوجد مصداقية للجامعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة و التنظيمات الأخرى والدول الكبرى.
أما فيما يتعلق من الناحية القانونية قال المتدخل أن ميثاق الجامعة العربية يحتاج إلى إعادة النظر من حيث تحديد الأهداف التي أنشأت من أجلها الجامعة وإعادة النظر في قضية الإجماع في إتخاذ القرارات، كما دعا إلى تعديل الميثاق من حيث تحديد العلاقة بين الجامعة العربية والمنظمات الأخرى.