إصلاحات جذرية بدل الترقيعات

استبعد نخبة من الباحثين، أمس، أن يتم إدراج موضوع تدوير منصب الأمين العام للجامعة على أجندة القمة العربية المقبلة بمدينة سرت الليبية نهاية الشهر الجاري، ولا حتى في المدى القريب خوفا من الزج بالجامعة في متاهات قد تؤدي إلى زوالها أو القضاء عليها رغم الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في قضية تدوير منصب الأمين العام، كون أن العملية لا تتم بصفة قانونية، إذ لا توجد مادة في الميثاق تنص على ضرورة أن يكون الأمين العام من دولة المقر.
وقال الأستاذ الخير قشي، مختص في القانون في تصريح إعلامي على هامش ندوة فكرية حول إشكالية إصلاح الجامعة العربية نظمها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية، إنه من المستبعد عرض موضوع تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية على القمة المقرر نهاية مارس الجاري بسبب عدم وجود إجماع بين الدول الأعضاء على طرح الموضوع في القمة العربية، حيث يوجد دول مؤيدة وأخرى معارضة، مضيفا أنه حرصا على بقاء المنظمة قائمة بذاتها سيتفادى المشاركون في القمة عرض المقترح ڤفطرح الفكرة الآن وفي هذا الظرف بالذات قد يؤدي إلى انفجار الجامعة وزوالها نهائياڤ وهو ما تحاول الدول تفاديه من خلال القبول عن مضض بأن يكون الأمين العام للجامعة من دولة المقر، أي مصري الجنسية واستبعاد طرح فكرة التدوير حاليا.
ورأى الأستاذ قشي، أن طرح موضوع تدوير منصب الأمين العامة للجامعة العربية ينبغي أن يكون في إطار إدخال إصلاحات جذرية وليس في الظرف الحالي الذي يتميز بتقديم حلول ترقيعية لإصلاح الجامعة.
ولدى تطرقه إلى تنصيب الأمين العام للجامعة العربية من الناحية القانونية أكد المحاضر أن الطريقة المتبعة حاليا تتنافى وميثاق الجامعة، لأنه لا يوجد
نص في ميثاق الجامعة العربية أو في النظام الداخلي للأمانة العامة يؤكد أن الأمين العام يجب أن يكون من دولة المقر.
وانتقد الأستاذ المحاضر الدول التي تقول أن تعيين الأمين العام يتم وفق العرف، مشيرا إلى أن العرف جرى أن المنصب يخضع للتداول، قبل أن يضيف أن الجزائر ليست هي البلد الوحيد الذي طالب بتدوير المنصب، فقد سبقتها اليمن، حينما قدمت مقترحا صريحا سنة 2003 يطالب بتدوير منصب الأمين العام وعدم حصره في دولة المقر، في حين طالبت الجزائر بذلك في سنة .2005
ووافق مدير مخبر البحوث حول حقوق الإنسان السيد مويسي بلعيد، رأي السيد قشي حينما وصف مطلب تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية بالمطلب الشرعي والديمقراطي، لأن التدوير لا يرتبط بهذا المنصب فقط وإنما بالسلطة بأكملها فما بالك بعضو أو هيئة.
وشدد على ضرورة المضي في إصلاح الجامعة العربية إصلاحا جذريا يتماشى والظروف الحالية، بدوره أكد الدكتور أولحاج فرديو، أستاذ بكلية العلوم السياسية أهمية تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية وذهب في هذا الشأن إلى ما ذهب إليه زميليه، حينما قال أنه لا يوجد مادة في ميثاق الجامعة تحدد مواطنة الأمين العام، كما أنه لم يحدد مدة توليه هذا المنصب.
وفي هذا السياق، أبرز الدكتور فرديو ضرورة الاحتكام إلى العرف الدولي الذي يلزم الخضوع إلى مبدأ التداول وتحديد مدة العهد مثلما هو معمول به في كل المنظمات الدولية.
وتناقلت وسائل إعلام عربية في الفترة الأخيرة أخبار تفيد باحتمال إلتجاء بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى طرح فكرة تدوير منصب الأمين العام للجامعة في القمة العربية المنتظر عقدها بسيرت الليبية، نهاية الشهر الجاري.
وترفض -مصر البلد المحتضن لمقر الجامعة العربية- مناقشة الأمر، حيث صرح مصدر دبلوماسي مؤخرا أن قضية تدوير المنصب غير قابلة للنقاش، مشيرًا إلى أن هناك عرفا اتفق عليه العرب منذ إنشاء الجامعة العربية بأن يكون أمين عام الجامعة العربية مصرياً، وهو عرف متبع منذ 65 سنة، كان خلالها الأمين العام للجامعة مصرياً باستثناء فترة القطيعة العربية مع مصر، التي انتقلت الجامعة خلالها إلى تونس فيما أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل يومين أن الأمين العام المقبل سيكون مصريا أيضا وأن والعرب متفقون على هذا المنهج.
وقلّل أبو الغيط من محاولات تدوير منصب الأمين العام، مؤكدا أن هذه المسألة محسومة بالنسبة لمصر وقالڤ إذا كنا نسعى إلى عمل عربي إلى الأمام دعونا نرى أمينا عاما قادرا على العمل في مقر الجامعة في القاهرة''.