بداية بتدوير منصب الأمين العام وتحديد العهدات أكاديميون جزائريون يدعون لتغيير آليات عمل جامعة الدول العربية

دعا باحثون وأكاديميون جزائريون إلى مراجعة آليات عمل جامعة الدول العربية وضرورة إنهاء الهيمنة المصرية على هياكلها وخصوصا منصب الأمين العام الذي يحتكره المصريون منذ تأسس الهيئة في سنة .1945 وأوضح الباحث مويسي بلعيد رئيس مخبر الدراسات في حقوق الإنسان في ندوة نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة الشعب حول القمة المقبلة للجامعة العربية بليبيا في 26 مارس الجاري، بأنها فقمة آخر فرصة لإنقاذ الهيئة التي تجاوزها الزمن، وفق مقاربته التحليلية·ووصف القمة بالامتحان الاستدراكي والأمل الأخير لإخراج الهيئة من وضعها الحالي وإنهاء سيطرة البلد المقر عليها والمضي في تجسيد التداول على منصب الأمين العام وعلى كل مناصب المؤسسة·ولم تخرج استنتاجات البحث عن تلك التي خلص إليها الدكتور فرديو الحاج الأستاذ بكلية الإعلام والعلوم السياسية بجامعة الجزائر،
حيث أشار إلى إعادة بعث الجامعة من خلال إصلاح منصب الأمين العام وإخضاع المنصب للتداول بين الدول الأعضاء وتحديد عهدة الأمين العام للتجديد لعهدة واحدة قابلة للتجديد· وأشار في تحليله إلى استمرار شخص واحد في منصبه لسنوات طويلة ليس في صالح الهيئة، إذا يصبح أي شخص في وضعه مركزا اهتمامه على تسيير مساره الشخصي على حساب تحقيق أهداف المنظمة، ناهيك أن وجود أمين عام من بلد المقر يجعلها بامتياز ملحقا بوزارة خارجية هذا البلد· وأشار في بحثه إلى أن من أصل 6 أمناء عامين تداولوا على هذا المنصب، واحد منهم فقط غير مصري وفي ظروف استثنائية، في إشارة إلى الشاذلي القليبي وهذا خلال عمر الهيئة الذي يمتد على 65 سنة كاملة· في حين أن الأمم المتحدة التي لها نفس عمر الجامعة العربية عرفت 8 أمناء عامين لم تتجاوز عهدة الواحد فيها عهدتين· في حين أن الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا) عرف 10 أمناء عامين في ظرف 40 سنة·واختلفت وجهات نظر الباحثين حول مسألة الإصلاح أو تغيير طبيعة الهيئة، ففيما جاءت مقاربة المتدخل الأستاذ قشي بلخير في اتجاه دعم خطط الإصلاح التي تقدمت بها بعض الدول العربية ومنها الجزائر، جاء موقف الدكتور مويسي بلعيد في اتجاه الانتقال بالمؤسسة الحالية إلى نمط حداثي شبيه بالاتحاد الاوربي، موضحا أن جامعة الدول العربية تنطبق عليها مواصفات المنظمات من الجيل الأول التي لم يعد له وجود، جازما أن فكرة إصلاح الجامعة تجاوزها الزمن·وتعرضت آليات عمل المؤسسات للانتقاد فهي هيئة لقبر القرارات وأرشفتها، حسب الأستاذ قشي بلخير، ومؤسسة تفتقد للفعالية والفاعلية سجينة ظروف نشأتها تعاني تضخم الملفات المسجلة وغرفة لتسجيل الملفات فقط حسب الدكتور مويسي بلعيد· واقترح المتدخلون إصلاح آليات التصويت في اتخاذ القرارات داخل الجامعة ومؤسساتها كالبرلمان العربي أسوة بما هو موجود في الاتحاد الأوروبي، بحيث يؤخذ بالحسبان قوة الدولة وقدراتها وعدد سكانها وليس كما هو معمول به حاليا، أي دولة واحدة، صوت واحد·ووفق ما تم الكشف عنه خلال المداخلات، فإن مطلب إصلاح الجامعة العربية ليس جديدت· كما أن مطلب تدوير المنصب يعود إلى السنوات الأولى لتأسيس الجامعة العربية وجاءت دعوات الإصلاح من سوريا في عام 1951 والعراق في 1954 والمغرب في عام 1958 والجزائر ودول أخرى في 1967 واليمن في 2003 والجزائر في 2005 ·وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فرديو الحاج أن تقرير الأمين العام للجامعة لم يتضمن أي إشارات إلى إصلاح الجامعة، رغم وجود توصيات من القمم العربية بالمضي في هذا المسار·