فلاحون يشتكون من عراقيل للإستفادة منها...وزارة الفلاحة تعتزم توسيع منح قروض الرفيق

تعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية توسيع عمليات منح قروض الرفيق دون فوائد للفلاحين وخاصة للمتعاملين في مجال إنتاج وتصدير، وقد وجهت تعليمات مؤخرا من طرف الوزير رشيد بن عيسى، للبنوك وبالخصوص بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتسهيل عمليات منح القروض والاسراع في تفعيلها واطلاقها.
هذا ما كشف عنه، أمس المسؤول الأول عن القطاع المذكور خلال اجتماعه برؤساء الغرف الفلاحية وممثلي المجلس الوطني المتعدد المهن ومختلف المصالح التابعة لذات القطاع، حيث أوضح بن عيسى أن وزارته قررت بعث عمليات منح القروض لمتعاملي القطاع الفلاحي من خلال التعليمة الموجهة للمؤسسات المصرفية لتسهيل عمليات إطلاقها بعد الشكاوى العديدة من طرف متعاملي القطاع بشأن العراقيل التي
تواجههم من طرف البنوك في كيفية الحصول على القروض خاصة وأن العديد من المتعاملين بولاية بسكرة يعملون في مجال انتاج وتصدير التمور اضطروا إلى اقتراض مبلغ 10 ملايير دينار من بنك الخليج بالجزائر، بسبب العراقيل البيروقراطية واجهتهم وحالت دون استفادتهم من القروض التي كانوا يرغبون فيها.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية إن الإفراج عن القروض سيكون بشروط من بينها ضرورة تحقيق الهدف المسطر المرتبط بتحقيق نتائج ايجابية في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، وأيضا مرافقة المتعاملين الحقيقيين وغربلة الانتهازيين المتسللين إلى القطاع المشار إليه، لتفادي تحويل أموال الدعم الفلاحي عن وجهته وشدد رشيد بن عيسى على وجوب تفعيل المهنية وتقاسم المسؤولية وحسب الوزير فإن منتوج
التمور العام الماضي بلغ 600 ألف طن، تم تصدير 20 ألف طن منها واعتبر ذلك بالضئيل والمحدود ولا يكفي حتى لتغطية السوق الوطنية وهو ما يستدعي تكثيف جهود المتعاملين في هذا المجال وتنشيط وتيرة الانتاج بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات ب 68 ألف خلال السنة المقبلة ولذلك يستوجب الشروع في التحضير للموسم القادم من الآن، خاصة القروض الموسمية دون فوائد قد انطلت خصيصا لعملية جني
التمور، أي لهذه العمليات على حد تعبير ذات الوزير الذي أوصى أعضاء المجلس الوطني المتعدد المهن بتحميل مسؤولياتهم في حال عدم تسويق المنتوج أو تعرضه لفساد، ولذلك طالب هؤلاء بضرورة التعريف بمنتوج التمر من خلال اطلاق حملات الاشهار والترويج لهذا الأخير وتنظيم معارض وطنية لذات الغرض خاصة وأن المجلس الوطني المتعدد المهن يعتبر من أهم الأطر والأجهزة العمومية المستحدثة في اطار سياسة التجديد الفلاحي لتأطير المهنيين وهو ما يحتم على هذا الأخير تحمل مسؤولية كاملة في حالة الاخفاق في تحقيق نقلة نوعية في انتاج وتصدير التمور.
وقال في هذا الشأن عضو الحكومة أن الحظيرة الوطنية للنخيل تضم 18 مليون منها اثنا عشرة مليون نخلة منتجة 40 بالمائة منها خاصة بدقلة نور شغل في مجموعها 270 ألف عامل و126 متعامل في هذا المجال وقدرت عائدات صادرات التمور سنة 2009، ب 104.3 مليار دينار، بمعدل 6.93 بالمائة من منتوج القطاع الفلاحي استنادا لوزير الفلاحة.
وأشار بن عيسى إلى ان العام المنقضي حقق نتائج باهرة في مادة التمور بلغت 586.1طن واعتبر هذه النتائج ناجمة عن نجاعة المخطط الجديد لسياسة قطاع الفلاحة مذكرا بأن 3.8 مليون نخلة مهددة بالانقراض بسبب داء البوفروة مما يتطلب التصدي لهذا الداء ومعالجة هذا الثروة وحمايتها برأي وزير الفلاحة والتنمية الريفية.