أعلن رئيس المجلس المتعدد المهن سليم حدود في لقاء صحفي أعقب اجتماع لمتعاملي القطاع بالعاصمة، أن الجزائر " صدرت 12 ألف طن من التمور خلال العام الأخير، مشيرا الى أن الجزائر تستعد لتصدير الكمية ذاتها قبل نهاية العام الجاري، ما يرفع حجم الصادرات إلى 24 ألف طن خلال موسمين، وهو ما سيمكن الجزائر من كسب عائدات بقيمة 40 مليون دولار، علما أن هذا العام سيكون الأمر مشابها لما شهدته السنة المنقضية، إذ يُتوقع أن يبلغ إنتاج الجزائر من التمور حدود نصف مليون طن من التمور. وقال ذات المسؤول أن حجم التصدير مرشح للتضاعف اعتبارا من السنة المقبلة بحدود 20 بالمائة العام القادم. وأكد المتحدث أن منظومة التمور تعاني من مشكلات لوجستية كبيرة، ما يفرض على جميع المتعاملين بذل جهود إضافية على عدة مستويات، وألّح حدّود على أنّ مشكلة النقل البحري تعيق تسويق التمور على النحو الأكمل، مبرزا قدرة الجزائر على اكتساح عديد الأسواق لا سيما الآسيوية، لا سيما أندونيسيا والهند. .. وبن عيسى يؤكد : مستعدون لدعم مصدري التمور بقروض دون فوائد شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عزم وزارته على تدعيم المصدرين بقرض "الرفيق" الموسمي، وذلك من دون فوائد، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وأبرز بن عيسى استعداد مصالحه لدعم مصدري التمور. ودعا الزير في لقاء جمعه بأعضاء شعبة التمور بالعاصمة، إلى " التعريف بالتمور الجزائرية داخليا وخارجيا، والخروج من التطبيقات الروتينية، قائلا " إن التمور اقتصاد هام جدا بإمكانه إنتاج ينتج الثروة ومناصب الشغل، وهو ما يفسّر إقحام التمور كفرع استراتيجي يستفيد من دعم نوعي برسم المخطط الخماسي". وثمن بن عيسى المجلس المتعدد المهن مؤخرا، والذي يضم كل قطاع التمور، على المجلس اتخاذ الخطوات، على أن تتولى الوزارة مرافقته، مبرزا الدور الهام الذي يمكن للمجلس لعبه على أكثر من صعيد، مستطردا:”المهم ليس في حجم الصادرات، بل في توضيح الطريق والرؤية وإكساب ناشطي القطاع أكثر قوة، ولما لا تأسيس أقطاب فلاحية مستقلة متجردة عن أي دعم”. وطلب الوزير من الفلاحين والمنتجين إنشاء تعاونيات، فيما انتقد ما أسماه "عقلية" بعض الفلاحين والقائمة على انتظار الدعم دون اتخاذ مبادرات.
