عراقيل متعددة تعيق التصدير الذي لم يتجاوز 2j

600 ألف طن انتاج الجزائر من التمور

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أول أمس عن استفادة مصدري التمور من القرض الرفيق ابتداء من السنة الجارية.
وربط المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، عملية الاستفادة من القرض الفلاحي دون فوائد ڤالرفيقڤ برفع الكميات المصدرة من التمور خلال سنة 2010 بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالصادرات المحققة سنة ,2009
وأوضح السيد بن عيسى خلال اجتماعه بمحترفي قطاع التمور خصص لعرض تقارير خمسة مجموعات عمل خاصة تم تنصيبها في شهر فيفري المنصرم، أن هذا الإجراء يهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني من التمور و بالخصوص تصدير هذا المنتوج خاصة وأن القرض سيستفيد منه المنتجين وجامعي التمور والمكلفين بالتوضيب في فرع زراعة النخيل وذلك لفترة تمتد على 18 شهرا يلزم المستفيد بعدها بتسديد قيمة القرض للتمكن من الإستفادة من هذا الأخير السنة المقبلة.
وعن إنتاج التمور قال السيد بن عيسى أنه يبقى بعيدا عن الأهداف المرجوة حيث حققت الجزائر سنة 2009 منتوجا من التمور يقدر ب 600000 طن أي بزيادة نسبتها 8 بالمائة مقارنة بسنة ,2008 غير أنها لم تقم بتصدير سوى كمية تتراوح ما بين 10 إلى 12000 طن و تأسف الوزير قائلا ڤمن غير الطبيعي أن ينتج بلدا 600000 طن و لا يصدر سوى 2 بالمائة في وقت يعد المنتج الثاني للتمور في العالم والمصدر ال .28
وأرجع وزير الفلاحة أسباب ضعف الصادرات إلى سوء التسيير و العراقيل الاقتصادية و السوق الموازية مشيرا إلى أن قطاعه يحاول خلق الظروف و رفع كل العراقيل حتى تحقق الصادرات أرباحا بالنسبة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، وبخصوص تسجيل الإنتاج وحمايته سجلت المجموعة المكلفة بهذا الجانب 242 طلب تسجيل المنتوجات للحصول على وسم و حمايتها مثلما كان الحال بالنسبة ڤلدقلة نور لطولقة.ڤ
وبغرض التحضير للموسم المقبل، طالب وزير القطاع من مختلف الفاعلين تشكيل لجنة مهنية مشتركة مؤقتة لفرع التمور للشروع في عملية التحضير.
وفيما يتعلق بالصحة النباتية طلب السيد بن عيسى من تقنيي القطاع تقديم اقتراحات ملموسة للفلاحين في مجال الوقاية من الأمراض و الشروع في العلاج في الوقت المناسب.