تمار يعترف بأن الدولة فشلت في برامج تأهيل المؤسسات الصناعية

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، أمس، أنه يتعين على الدولة "إطلاق برنامجها الخاص لتأهيل المؤسسات الصناعية"، مضيفا في مداخلته خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمتها جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات أن برامج تأهيل المؤسسات الصناعية "لم تأت بثمارها"، خاصة وأنها اعتبر حصيلة هذه العمليات "محدودة جدا".
وفي هذا الشأن اعتبر الوزير أنه حتى وإن كانت عمليات التأهيل "ناجحة" فإنها لم تحرز النتائج المنتظرة بسبب الوسائل "المحدودة"، ليضيف أن حجم برامج التأهيل هو دون حجم المؤسسات الصناعية وأكد أن "هذه البرامج غير كافية لتشكيل برنامج بالأهمية المرجوة"، وتابع الوزير أنه "أضحى من الضروري بالنسبة للدولة إطلاق برنامجها الخاص لتأهيل المؤسسات الصناعية". ودعا حميد تمار إلى إشراك أكبر عدد من المتعاملين الاقتصاديين في عملية تقويم المؤسسات الصناعية لإضفاء فعالية أكبر على هذا البرنامج، مذكرا بأن التأهيل يعتبر أحد أهم المبادئ العامة للإستراتيجية الوطنية الصناعية.
وفي سياق حديثه عن الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية التي تأتي بعد استراتيجيات الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة لا سيما في مجال الاستثمار والعقار والنظام البنكي، أوضح الوزير أنها تتمحور حول تحليل وضع القطاع الصناعي ويتعلق الأمر بالفروع الخاصة بالبتروكيمياء والصناعة الغذائية ومواد البناء والصناعات الإلكترونية والصيدلانية والمواد الغذائية والميكانيك وصناعة السيارات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وفيما يتعلق بسياسات المرافقة لهذه الإستراتيجية ذكر وزير الصناعة بالسياسات المتعلقة بالتجديد وترقية التكنولوجيات الجديدة و خلق كفاءات فيما يخص الذكاء الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وترقية الموارد البشرية وترقية الاستثمار الصناعي ذي الأولوية.