تمار خلال ندوة نظمتها جمعية النساء الجزائريات:

على الدولة إطلاق برنامجها الخاص لتأهيل المؤسسات

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أنه يتعين على الدولة "إطلاق برنامجها الخاص لتأهيل المؤسسات الصناعية". وفي مداخلته خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمتها جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، أكد السيد تمار مجددا أن برامج تأهيل المؤسسات الصناعية "لم تأت بثمارها"، معتبرا أن حصيلة هذه العمليات "محدودة".
واعتبر أنه حتى وإن كانت عمليات التأهيل "ناجحة" فإنها لم تحرز النتائج المتوخاة بسبب الوسائل "المحدودة"، مضيفا أن حجم برامج التأهيل هو دون حجم المؤسسات الصناعية وأكد أن "هذه البرامج غير كافية لتشكيل برنامج بالأهمية المرجوة". مضيفا أنه "أضحى من الضروري بالنسبة للدولة إطلاق برنامجها الخاص لتأهيل المؤسسات الصناعية".
ودعا الوزير إلى إشراك أكبر عدد من المتعاملين الاقتصاديين في عملية تقويم المؤسسات الصناعية لإضفاء فعالية أكبر على هذا البرنامج مذكرا بأن التأهيل يعتبر أحد أهم المبادئ العامة للإستراتيجية الوطنية الصناعية.
وفي سياق حديثه عن الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية التي تأتي بعد استراتيجيات الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة لا سيما في مجال الاستثمار والعقار والنظام البنكي أوضح الوزير أنها تتمحور حول تحليل وضع القطاع الصناعي.
ويتعلق الأمر حسب السيد تمار بالفروع الخاصة بالبتروكيمياء والصناعة الغذائية ومواد البناء والصناعات الإلكترونية والصيدلانية والمواد الغذائية والميكانيك وصناعة السيارات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وفيما يتعلق بسياسات المرافقة لهذه الإستراتيجية ذكر الوزير بالسياسات المتعلقة بالتجديد وترقية التكنولوجيات الجديدة وخلق كفاءات فيما يخص الذكاء الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وترقية الموارد البشرية وترقية الاستثمار الصناعي ذي الأولوية.
وخلال النقاش طرحت نساء الأعمال لجمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات المشاكل التي تعرقل عمل المؤسسات مثل الاستفادة من القروض البنكية والعقار الصناعي.
كما تطرقت نساء الأعمال إلى مشكل تمركز النشاط الاقتصادي في الأقطاب الكبيرة على حساب مناطق أخرى من الوطن وأكدن على الاستثمار في التكوين ووضع سياسات قطاعية ترتكز على "دراسات ناجعة. (وأج)