قرر العشرات من المواطنين، ممن أودعوا ملفاتهم للإستفادة من السكنات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل''، ما بين سنتي 2001 و,2002 الاعتصام غدا أمام مقر المديرية العامة لوكالة عدل، احتجاجا منهم على ما أسموه ب''التجاهل التام'' لوضعهم وذلك جراء عدم حصولهم على أي رد إيجابي إلى غاية اللحظة منذ حصولهم على وثيقة تثبت الموافقة على الطلب الذي يندرج في إطار البيع بالإيجار التي تخص برنامج .2002 وأعرب العديد من المواطنين، الذين تنقلوا جماعة إلى مقر الجريدة، ممن تحصلوا على الوثيقة التي سبق ذكرها، والتي تحوز على نسخة منها، عن تذمر كبير إزاء وضعهم المتردي الذي يعيشونه منذ تاريخ تقدمهم بطلب إلى المصالح المعنية، لأنهم يعيشون في ظروف مزرية للغاية منذ سنين بسبب أزمة السكن التي يتخبطون فيها· وقال ممثل عن المواطنين ''أنهم لجأوا إلى كراء منازل تأويهم، في حين فضلت عائلات أخرى اللجوء إلى ذويهم من أجل السكن كونهم لا يملكون خيارا آخر، ظنا منهم أن ذلك سيكون ظرفيا ولكنهم اصطدموا بواقع مر''، مضيفا أنه ''منذ ذلك الوقت لم يتحصلوا على أي شيء وبقيت ملفاتهم في خانة النسيان''، وأضح ''بأنهم كانوا من السباقين في إيداع ملفاتهم التي توجهوا بها لدى الملحقة التابعة للمديرية العامة لوكالة عدل المتواجدة على مستوى عين النعجة، فيما استفادت كثير من العائلات، التي أودعت ملفاتها بعد هذه الفترة، من سكنات لائقة··!''· وخلال حديثهم بحسرة عن واقعهم، أكد نفس المتحدث أنه ''خلال سنة ,2003 تم إبلاغهم بأن المشروع الخاص بسكناتهم تم إدراجه في إطار السكنات التابعة لصندوق التوفير والاحتياط ، وتم تحويل ملفاتهم إلى هذه الأخيرة في بلوزداد بالعاصمة، ليتم سنة 2009 إبلاغهم بأنهم تابعون من جديد للمشروع الأولي الخاص بسكنات عدل· وأضاف نفس المتحدث، بنبرة شديدة، أن أربعة ممثلين توجهوا الأسبوع الماضي إلى ملحقة عين النعجة التابعة لوكالة عدل و''تم إبلاغهم أن الوثائق لا تثبت أحقيتهم في الحصول على سكنات''، ليجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم ووضعهم الحالي، وهو''ما دفعهم إلى اتخاذ قرار القيام باحتجاج والاعتصام أمام مقر المديرية العامة لوكالة عدل لإبلاغ صوتهم للمسؤولين''·
